تقدم يصدر قرارات عدة بينها استقالة وزراء ومقاطعة جلسات البرلمان

اتخذ تحالف "تقدم"، مساء الثلاثاء، أربعة قرارات بينها استقالة ثلاثة وزراء، بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد مضي اكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين، وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، الا اننا اثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، الا اننا تفاجئنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".

وأضاف، انه "اجتمعت قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وبعد تدارس الموضوع قررنا ما يلي:

1- مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة
2- استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية كل من : أ. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ،ب. وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، ج. وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني
3- استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية
4- المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب".

وتابع، :"كما ونعاهد أبناء شعبنا الابي الكريم ان نبقى ثابتين على العهد، لن نتوانى في الدفاع عن حقوق أهلنا، وان تلك المعرقلات الاتية لن تفت في عضد الامة، ولن يكون بوسعها اعتراض مسيرها، ولا ثنيها عن مواصلة المطالبة بأحقاق الحق والعدالة وبناء عراق مستقر مزدهر".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.