المالية النيابية تطالب بالتحقيق بعد حديث نائب بشأن السياسة النقدية

طالبت اللجنة المالية النيابية، السبت، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر تصريحات نائب ادلى بها لبرنامج (علنا) الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، بشأن السياسة النقدية في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان، "تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات البنك المركزي العراقي".

وأضافت "وإذ ننفي نفيا قاطعا المزاعم التي تحدث بها السيد النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه باجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام".

وتابع بيان اللجنة "نطالب رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الوسائل القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة الى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية".

وأكدت اللجنة في بيانها أن "كل ما تحدث به السيد النائب عارٍ عن الصحة، بل كان عليه التأكد من المعلومات بالتواصل مع زملائه النواب المواظبين على حضور الاجتماعات، قبل الحديث عن ملفات حسّاسة برغم عدم امتلاكه أية معلومات عنها جرّاء انقطاعه الدائم عن اجتماعات اللجنة".

وشددت اللجنة أن "السياسة النقدية للبنك المركزي خاصة في ما يتعلق بطبع العملة النقدية، تخضع للمعايير والاسس النقدية، وبما يتماشى مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم"، مؤكدة أن "لجنتنا المالية لديها برنامج عمل واضح للرقابة على السلطة التنفيذية، سيتم استكماله مع بداية الفصل التشريعي الجديد، آملين التزام النائب النوري بتأدية واجباته ومهامه التشريعية والرقابية".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، محمد النوري اعتبر، أول امس الخميس، في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه السومرية الفضائية، أن اغلب قرارات البنك المركزي سياسية وليست ذات فحوى اقتصادية، فيما أشار الى ان المالية البرلمانية مغيبة وحزبية.