المصادقة على المحافظين الجدد تتأخر!.. مطالبات نيابية باحترام إرادة الشعب

عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، أكد أن مجالس المحافظات هي الجهة المسؤولة عن انتخاب واختيار المحافظين، وأن أي سلطة أخرى لا تملك الحق في التدخل أو التعدي على قراراتها.

وقال عنوز لـ "السومرية نيوز"، أن "المرسوم الجمهوري هو إجراء دستوري وقانوني للمحافظين يجب أن يتم بشكل طبيعي وسريع، احترامًا لإرادة الشعب المتمثلة في انتخابهم".

وأشار عنوز إلى أن "وجود بعض الحالات التي قد تتطلب تأخيرًا أو تعليقًا لإصدار المرسوم الجمهوري، مثل عدم امتلاك المرشح للشروط القانونية المطلوبة، وفي هذه الحالات يجب أن يتم إعادة الانتخاب في المجلس المحافظة".

وذكر عنوز أن "قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ينظم عملية إصدار المرسوم الجمهوري، وينص على أنه يجب أن يصدر خلال 15 يومًا من تاريخ انتخاب المحافظ، وأن المحافظ يباشر عمله من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري".

وبحسب خبراء قانون، فأن قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008 أكد على ضرورة إصدار أمر جمهوري بتعيين المحافظ، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه حيث لا يمكنه ممارسة عمله إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري.
وبينما حُسم منصب محافظ واسط للمحافظ نفسه محمد المياحي الذي فازت قائمته بالأغلبية، تغيرت الأمور بعد تأديته القسم نتيجة الخلافات التي برزت بين بعض قوى الإطار التنسيقي التي طعنت في طريقة انتخابه، وهو ما أدى إلى تعطيل إصدار المراسيم الجمهورية للمصادقة على المحافظين الجدد.

وأنجزت غالبية محافظات العراق (عدا كركوك وديالى) استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، خلال الايام الماضية، كما كشف تشكيل الحكومات المحلية في عدد من محافظات العراق حالة التشظي والتنافس الحاد بين القوى السياسية المختلفة.

وتتمتع مجالس المحافظات، التي أُنشئت بعد احتلال العراق من قبل أميركا في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وشهد العراق، في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول انتخابات محلية منذ عام 2013 في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41 بالمائة (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت).