مؤشرات للحصول على "تطمينات قانونية".. انتخاب رئيس البرلمان...

السومرية نيوز- سياسة

يبدو أن ادراج فقرة انتخاب رئيس البرلمان على جدول اعمال مجلس النواب بات قريبًا، فبعد حراك واتفاق القوى السنية باستثناء تقدم، على المضي بانتخاب رئيس البرلمان في اقرب جلسة، زار وفد نيابي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وهي زيارة على مايبدو تهدف الى معرفة ما اذا كان يمكن عقد هذه الجلسة ام لا، خصوصا في الوقت الذي لاتزال المحكمة تنظر في الطعن المقدم بالجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان فضلا عن الدعاوى المطالبة بانهاء عضوية ابرز مرشحي منصب رئاسة البرلمان عن تقدم، شعلان الكريم.

لكن البيان الصادر عن اجتماع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري، وزائريه رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي وبعض النواب، تضمن دعوة صريحة للإسراع في انتخاب رئيس مجلس النواب.

وأشار بيان الاجتماع إلى أهمية دعم جهود ومساعي السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامجها الحكومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب، والاتفاق على ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية والإسراع في انتخاب رئيس لمجلس النواب.

بالمقابل، لاتزال دعوى انهاء عضوية الكريم، وكذلك دعوى الطعن بنتائج الجولة الأولى لجلسة انتخاب رئيس البرلمان، امام انظر المحكمة الاتحادية والتي اجلت النظر فيها الى الأول من نيسان المقبل، مايعني بعد شهر من الان.

وكان حزب تقدم هو من طعن بالجولة الأولى ويريد الغائها، بالرغم من ان مرشحهم شعلان الكريم حصل هو على اعلى الأصوات في هذه الجولة، وكان يجب ان تعقد الجولة الثانية بينه وبين المرشح الاخر سالم العيساوي.

لكن تقدم، وعندما رأى "انقلاب المواقف" ولاسيما من بعض قوى الاطار التنسيقي، ادرك انه في حال الذهاب الى جولة ثانية بين الكريم والعيساوي، فان الامر لن يذهب للكريم هذه المرة، وسيفوز العيساوي فيها، بحسبما يرى مراقبون، لذلك قام حزب تقدم بالطعن في الجولة الأولى لكي يتم فتح باب الترشيح مجددًا، ليقوموا بتقديم مرشح اخر غير الكريم، لضمان عدم ذهاب منصب رئيس البرلمان الى خارج الحزب.

وفي حال عقدت الجولة الثانية، فان التصويت سيكون بين الكريم والعيساوي، وفي حال حكمت المحكمة الاتحادية بعدها بان الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان كانت صحيحة ولايجب الغاؤها، فان النتائج ستبقى على ماهي عليه في الجولة الثانية، اما اذا حكمت الاتحادية في الأول من نيسان المقبل بعدم صحة الجولة الأولى لانتخابات رئيس البرلمان، فهذا يعني تلغى نتائج الانتخاب والجولة الثانية، ويتم فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئاسة البرلمان.

لكن ماتضمنه بيان المندلاوي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بضرورة الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان، هذا يعني انه تم الحصول على تطمينات قانونية ربما بإمكانية عقد جولة الانتخاب الثانية، وانه لايوجد مايمنع المضي بالجولة الثانية لحين البت بالطعن بالجولة الأولى في الأول من نيسان المقبل، وذلك لانه لايوجد امر ولائي صادر من المحكمة لايقاف انتخاب رئيس البرلمان.