خشان يرد على الياسري: مستعدون لتقديم الدعم لكل من لديه أدلة بوجود...

السومرية نيوز – سياسة

بعد ان دعا آمر لواء "انصار المرجعية" حميد الياسري، بالتظاهر "ضد الفساد المحلي" والمطالبة بانهاء تواجد الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، رد النائب المستقل باسم خشان واكد بأنه لن يقف بوجه من يتظاهر ضد الفساد، فيما ابدى استعداده لتقديم الدعم والمشورة القانونية "لكل من لديه أدلة على وجود مكاتب اقتصادية".

وقال خشان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "إدعى السيد حميد الياسري أن مكاتب اقتصادية فتحت مع إقرار مشاريع السماوة، وطالب بغلقها، ثم دعا الى مظاهرة ضد الفساد دون أن يحدد أهدافها، وأنا مع حقه وحق الجميع في التظاهر، لكن المظاهرات لا تتحرك على دعوة فرد الى مظاهرة لا يفصل اسبابها ولا أهدافها ويوجهها الى طريق مسدود (الدعوة الى تكليف حاكم عسكري)".

وأضاف خشان، "لعل حميد الياسري لا يدري إن موازنة المحافظة جلها ذهبت الى شركة ريحانة، المحال مديرها المفوض الى محكمة الجنايات عن جريمة تزوير ثابتة، وقد وقع المحافظ السابق عقودها قبل أن يؤدي اليمين القانونية بساعات كي يضمن عدم الغائها. كما أحال عقودا أخرى قبل ذلك بعد أن زور اعلانات المناقصات".

وتابعت خشان، "وبغض النظر عما فاته من فساد المحافظ السابق، أحمد منفي وشركة ريحانة الذي ربما لم يكن يعلم به، أطلب من السيد حميد الياسري أن يكشف لنا وللمتظاهرين ما لديه بشأن المكاتب الاقتصادية التي تم فتحها في السماوة، لكي نقف معه ونساعده بما نقدر عليه، وبما نختص به، فما يزال شعاري: أعطني وثيقة تثبت فساد أحدهم، أعطيك شكوى تنتهي بإدانته، [الإدانة قرار يصدره القاضي]".

ولفت خشان، الى ان "التظاهر حق يكفله الدستور، والتظاهر ضد الفساد بالمعنى العام لا يخرج من هذا الحق، لكنه غير مجد إذا لم يكن شفافا يكشف الوقائع المعينة التي كانت من أسبابه، ولم يحدد الوسائل التي تؤدي الى تحقيق أهدافه ويفصلها للمتظاهرين ولكافة الناس طلبا لتأييدهم حتى وإن لم يشتركوا فيها".

وبين خشان، "وفي كل الأحوال، لن نقف بوجه من يتظاهر ضد الفساد ونحن مستعدون لتقديم الدعم والمشورة القانونية لكل من لديه أدلة على وجود مكاتب اقتصادية، ومستعدون لتقديم الشكاوى نيابة عنه إذا قدم لنا دليلا على عمل من أعمالها".

وأعلنت مجموعة من أهالي محافظة واسط، الانضمام الى دعوة امر لواء انصار المرجعية، حميد الياسري، بالتظاهر "ضد الفساد المحلي" والمطالبة بانهاء تواجد الحكومة المحلية ومجلس المحافظة خلال مهلة تنتهي الأربعاء المقبل.