الإقليم يطالب بغداد برواتب "البيشمركة" ويؤكد على التعاون...

طالب مجلس الوزراء في إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، الحكومة الاتحادية بصرف رواتب منتسبي البيشمركة والقوات الأمنية لشهري أيار وحزيران بأسرع وقت، فيما اكد على تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الاتحادية المختصة بالمنافذ الحدودية.

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس إقليم كردستان عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني"، مشيرا الى ان "الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير الداخلية ريبر أحمد نتائج الاجتماع المشترك للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الذي عقد بتاريخ 2024/7/1 في بغداد بشأن المنافذ الحدودية".

وأضاف، انه "خلال الاجتماع، جرى التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك بموجب الدستور".

وأعرب مجلس الوزراء في الإقليم، عن "دعمه للجنة التفاوض المشكلة من قبل حكومة إقليم كردستان، ووجه بمواصلة المناقشات مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور والقوانين المعمول بها، وأوصى بتشكيل لجنة قانونية من الخبراء للاتفاق على وضع آلية تنسيق مع المؤسسات الاتحادية، وذلك لحين تعديل قانون خاص ينظم عمل هيئة المنافذ الحدودية".

وناقش المجلس، بحسب البيان، "مسألة رواتب المتقاضين في إقليم كردستان بشكل عام، وعلى وجه الخصوص رواتب منتسبي البيشمركة والقوات الأمنية، والتي للأسف لم تصرف وزارة المالية الاتحادية رواتب أيار وحزيران لغاية الآن، على الرغم من أن قائمة رواتب قوات البيشمركة قد قُدمت إلى الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين لإقليم كردستان والحكومة الاتحادية للتدقيق والمراجعة، إذ قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً مفصلاً بهذا الصدد".

وتابع البيان، انه "جرت مناقشة آخر التطورات المتعلقة في عملية التدقيق والمراجعة التي يجريها الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم والحكومة الاتحادية، والتأكيد على استمرار الوزارات تقديم التسهيلات اللازمة إزاء عملية التدقيق، وكذلك مناقشة عمل الفريق المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن العملية المشتركة لتوحيد الإجراءات المالية، وإجراءات تحصيل الضرائب بين الحكومتين مع مراعاة الصلاحيات الدستورية، بما يعزز تنويع الموارد المالية".

وجدد المجلس التأكيد على "موقف حكومة إقليم كردستان الرامي إلى حل حقيقي لجميع القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وفي هذا الإطار، أوفت مؤسسات حكومة إقليم كوردستان بالتزاماتها، بينما على الحكومة الاتحادية الوفاء بالتزاماتها وصرف مستحقات إقليم كوردستان وعدم تأخير صرف الرواتب إسوة بباقي مناطق البلاد".

وطالب مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية، "بصرف رواتب قوات البيشمركة والأسايش للإقليم لشهري أيار وحزيران (شهري 5 و6) على وجه السرعة"، داعياً الى "صرف بقية المستحقات المخصصة له في موازنة 2024، والتي تشمل المخصصات التشغيلية ومشاريع الإعمار والاستثمار التي خصصت لها أموال في الجداول المعتمدة للموازنة العامة الاتحادية، ولكن لم تُصرف أي مبالغ إلى الإقليم حتى الآن، في حين أرسل إقليم كوردستان حصة الخزينة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية نقداً إلى وزارة المالية الاتحادية، كما أرسل قائمة الرواتب الشهرية للموظفين وميزان المراجعة الشهرية عن إيرادات ونفقات جميع الوزارات إلى وزارة المالية الاتحادية بشكل واضح وشفاف".