الجبهة التركمانية تحمّل إدارة صلاح الدين مسؤولية تهميش المكون

حملت الجبهة التركمانية العراقية فرع صلاح الدين، الأحد، إدارة محافظة صلاح الدين المسؤولية الكاملة في تهميش دور المكون التركماني.

وجاء في بيان الى الرأي العام في قضاء طوز خورماتو، "من منطلق حرصنا على استقرار منطقتنا وأمنها وازدهارها، نعبر عن قلقنا واستغرابنا إزاء القرار الأخير المتعلق بتعيين قائم مقام جديد لقضائنا دون التشاور مع القوى السياسية والشخصيات المؤثرة في المنطقة".

وأضاف البيان "إننا نؤكد أن الاستقرار الذي شهدته طوز في السنوات الماضية كان نتيجة للتشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الأحزاب السياسية والوجهاء، الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنينا"، معتبرا أن "أي خطوة تؤثر على هذا التنسيق قد تضعف التماسك الاجتماعي وتؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين بمؤسساتهم".

ولفت "لقد شهد على ذلك الشهيدان، الشهيد علي هاشم مختار أوغلو والشهيد أحمد قوجا، اللذان جسدا روح التفاني والإخلاص في خدمة المجتمع"، مضيفا أن "الجبهة التركمانية العراقية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا لم تفرط في مصالح القضاء، ولم تسمح للمصالح الحزبية أو الشخصية بأن تتغلب على مصلحة المجتمع. نأمل أن تكون هذه القيم حاضرة في جميع خطوات القوى السياسية في القضاء، وأن تلتزم جميع الأطراف بالتشاور والتعاون خدمةً لأهالي طوز خورماتو ومستقبلهم".

وأكد بيان الجبهة التركمانية "أننا لسنا ضد الشخص المرشح لهذا المنصب، ونكن له كل الاحترام والتقدير، فهو من العوائل المقدرة والمحترمة"، مستدركة "لكننا نرى أن الترشيح لمثل هذه المناصب الحساسة يجب أن يتم بالتشاور والتعاون وتبادل الآراء، حتى نستطيع جميعًا دعم المسؤوليات الموكلة إلى الأفراد من أجل إنجاحهم في مهامهم. وبذلك، نحقق الغاية الأساسية وهي رضا الجماهير".

ورفض البيان "تهميش أي طرف سياسي أو تجاوز مشاورات القوى الفاعلة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل مدينتنا"، مضيفا "وعليه نحمل إدارة محافظة صلاح الدين المسؤولية الكاملة في تهميش دور المكون التركماني وخصوصًا بعد 2013، حيث تم تغييب هذا المكون الذي يعتبر المكون الثاني على مستوى محافظة صلاح الدين، لذلك نتمنى وننتظر إحقاق الحق لهذا المكون الأصيل وإعطائه المكان الذي يستحقه في إدارة محافظة صلاح الدين".

وأعرب عن أمله من "كافة القوى السياسية المعنية الابتعاد عن التفرد في اتخاذ القرارات والعمل على إشراك جميع الأطراف الفاعلة في القضاء من أجل مصلحة الجميع وضمان ديمومة الاستقرار والتنمية في المنطقة".