برئاسة الجنابي.. النزاهة النيابية تستضيف الجهات المعنية بقانون استرداد عائدات الفساد

ترأس رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجنابي، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن الرئاسات والوزارات المعنية وعددا من خبراء القانون لمناقشة مقترح قانون استرداد عائدات الفساد.

وذكر بيان لمكتب الجنابي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب النائب زياد الجنابي، ترأس اليوم 2/10/2024، الاجتماع الخاص بمناقشة مقترح قانون مشروع قانون استرداد عائدات الفساد بمشاركة عدد من اعضاء لجنة النزاهة وعددا من النواب في البرلمان العراقي اضافة الى ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى وعدد من الوزارات والهيئات المعنية وخبراء ومختصين في القانون وممثلون عن برنامج الامم المتحدة الإنمائي".

وعبر الجنابي خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب عن "ترحيبه بالمشاركين في الاجتماع الخاص بمشروع قانون استرداد عائدات الفساد، مشيرا الى ان الفساد من الامراض الخطيرة التي ارهقت كاهل الدول والشعوب كونه السبب الرئيسي لاستنزاف ثرواتها الاقتصادية وانتشار الجريمة في البلاد".

واوضح "بان جرائم الفساد اتخذت اشكالا وصور متعددة وتجاوزت حدود الدولة من خلال عمليات غسيل الاموال او الجريمة المنظمة مما ادى الى ان يستشعر المجتمع الدولي خطورة الظاهرة وصار لزاما على الدول ان تضع قوانين وتشريعات صارمة للحد من هذه الجرائم والقضاء على الفساد من خلال سن تشريعات قانونية تعالج جميع اشكاله وصوره واسترداد الاموال والاصول المستحصلة من هذه الجرائم وملاحقة المطلوبين والمحكومين داخل العراق وخارجه من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية وبارادة حقيقية تتلائم مع حجم الفساد".

ولفت الى "اهمية اكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد واسترداد العوائد المستحصلة من هذه الجرائم ، مبينا تشكيل لجنة فرعية لغرض دراسة مواد مشروع القانون بالشكل القانوني الرصين والمساهمة في تحديد واعادة الاموال العراقية التي هربت الى الخارج".

وتخلل الورشة، وفق البيان، "العديد من المداخلات من النواب والمستشارين والخبراء و المشاركين فيما يخص انضاج مقترح قانون استرداد عائدات الفساد واخراجه بالصيغة النهائية الصحيحة بهدف محاربة الفساد بكل اشكاله".