وقال
العيساوي خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية
السومرية، إن "من المفترض ان يتم انتخاب بديل للحلبوسي من الجلسة الاولى ولانه امراً قانونياً يجب ان لا تكون فيه مشكلة بل منافسة"، مشيرا الى ان "القوى السياسية سحبت المنافسة الى خانة المصالح الشخصية ووصلت الى الخلافات بين المكون السني".
وأضاف، ان "القوى السنية غير قادرة على اتخاذ قرار (اني او ستراتيجي)، والى الان لم تحدد هدفها السياسي او الوصول الى تفاهم وفق العملية السياسية"، مبيناً ان "الخلاف السني انعكس على القوى السياسية الاخرى (الاطار والكرد)".
وتابع: "من غير المعقول ان تتاخر القوى السياسية عاماً كاملاً لاختيار رئيس برلمان، وقرار ترشيحي الى منصب رئاسة البرلمان ذاتياً ودعم من الكتلة السياسية المنتمي لها"، مردفاً ان "6 اسماء قدمت الى شركائنا السياسيين لشغل منصب رئاسة البرلمان ووقع الاختيار على 2 منها
(انا وشعلان الكريم) وكتلة سياسية اخرى رشحت
محمود المشهداني".
واوضح، ان "
شعلان الكريم ظلم بدوافع سياسية واضحة وكتلته من اوفقت سير الجلسة، وهنالك قوى سياسية سنية لديها هدف تعطيل جلسات انتخاب رئيس
مجلس النواب"، مستدركاً انه "لا يمكن الانصياع لرغبة كتلة سنية واحدة وايقاف مسيرة مؤسسة تشريعية لمدة عام كونها ترغب بأن يبقى منصب رئاسة البرلمان شاغراً دون رئيس على حساب الشعب".
واكد ان "الاشخاص الذين عطلوا الجلسة الاولى استخدموا نفس الاسلوب بتعطيل الثانية وكان نهجهم (تخريبي بلطجي)، وهذه الافعال تسللت الى مجلس النواب خلال هذه الدورة"، منوهاً ان "البلد اكبر من الكتلة والحزب ورئاسة البرلمان".
ولفت الى انه "لم تشهد الدورات السابقة للبرلمان نهج تخريبي لتعطيل الجلسات وهو امر خطير جداً ومبتغاه انهيار الدولة، وموقف القوى السياسية باختيار شخصية واحدة لشغل منصب رئاسة البرلمان كان معيباً وبدعة سياسية القصد منها التعطيل"، مستطرداً: "اغلب الكتل السنية كانت ترغب بحسم ملف الرئاسة دون اظهار الخلافات لكنها لم تفلح، والكثير من القيادات السنية تقدم مصالحها الحزبية على المجتمع والمكون والبلد".
وأكمل، ان "اغلب رؤساء البرلمان السابقين تم اختيارهم على اساس المكون وليس الانتماء الحزبي، ولن نسمح بتسمية المكون السني بأسم حزب ومنصب البرلمان لكل السنة".
واشار الى ان "رسائل
الحلبوسي للجلوس معه اغلبها عروض منفعية للتنازل عن الترشيح تضمنت اعطائي وزارة (الثقافة)، للتخلي عن الترشيح وقدمت امام القوى سياسية"، موضحاً انه "لم يتبادر بذهني ان تكون الوزارت العراقية عرضة بهذه الطريقة وانا غير مؤمن بنهج بيع وشراء الدوائر والمؤسسات".
واستطرد بالقول: "رفضت عرض الحلبوسي باعطائي
وزارة الثقافة ولم اتربى هكذا لبناء البلد، وكان جوابي (اسحب العرض لكي لا تسمع كلام اخر)"، لافتاً الى ان "اصراري على البقاء بالترشيح رسالة للثبات وعدم التنازل للعروض والرغبات، واغلب رؤساء الكتل السياسية كان لديهم خشية من عقد جلسة مع بقائي بالترشيح".
وحول دعم
رئيس الوزراء، وصف العيساوي الحديث عنه بانه (تبرير من اجل التأخير) وتمحيص للمصالح"، مؤكداً انه "لم اتكلم مع
السوداني بمشروع او تنسيق سياسي الى الان وهو مؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات".
وتابع العيساوي، ان "بعض الكتل السياسية اجبرت نوابها على تصوير اوراق الانتخاب بجلسة الخميس وهذا سلب لأرادة الشعب"، موضحا ان "سيطرة "البوليس السياسي" اجبرت النواب على التصوير خلال التصويت واعطاء نسخة لرئيس الكتلة".
واردف ان "
المشهداني وعدني خلال الجلسة الاولى لانتخاب
رئيس البرلمان بالانسحاب واعطائي اصواته".
واشار الى ان "قوى سياسية داخل الاطار كان لديها اصرار وفرض بان يكون المشهداني رئيساً للبرلمان"، مبينا ان "المشهداني فرض رئيساً للبرلمان بشكل واضح على القوى السنية والبرلمان".
واكمل: "خذلت من بعض النواب الذين لم اتصور خذلانهم"، مؤكدا ان "السيادة تمسكوا بترشيحي 8 اشهر وبعدها اصبح لديهم قناعة بأنني حلقة ازعاج لا يمكن تمريرها امام القوى السياسية الاخرى التي تحاول تمرير مرشح اخر، وقدمت شكري لهم ولكتلة العزم بعد ان بقيت وحيدا".
واضاف ان "41 نائبا التحقوا بي في الجولة الثانية خلال جلسة الخميس والبوليس السياسي افشل ذلك وتم مصادرة ارادة النواب".
واختتم بالقول ان "لم نعمل على طمر المشروع المحاصصاتي والطائفي والمناطقي والعشائري لن يكون هناك عراق قوي".