ورافق تمرير القانون اجراء حوارات داخلية وخارجية من اجل نيل مقبولية الكتل السياسية من باقي المكونات لتمرير القانون وإخراج الأبرياء من السجون بعد عدة سنوات لكي يكون بمثابة الخدمة الكبيرة للمكون السُني من هذه الكتل.
وتعرضت كتلتي عزم والمبادرة الى حملات تسقيط من داخل المكون وخارجه خلال حراك تمريره، لكن العمل الدؤوب والمواصلة العالية افضت الى تمريره بنهاية المطاف.
وأتم
مجلس النواب، التصويت على القوانين الجدلية الثلاث (الأحوال الشخصية،
العفو العام، واعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة
الثورة".
موقف العزم
بدوره أكد رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي، ان قانون العفو العام يمثِّل خطوة إنسانية مهمة لإنهاء الأخطاء التي عانى منها أهلنا وتعرض لها آلاف الأبرياء بسبب وشايات المخبر
السري.
المبادرة
وذكر بيان لمكتبه، أن "رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، يبارك تصويت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام، بعد حوارات سياسية مكثفة أثمرت عن إقراره بما يراعي التوازن بين تحقيق العدالة وضمان الحقوق".
وأكد الجنابي، وفق البيان، أنه "سيتم متابعة تنفيذ فقرات القانون عن كثب لضمان تطبيقه وفقاً لما تم الاتفاق عليه، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إقراره".
القيادة السنّية الموحدة
من جانبه، أكد "ائتلاف القيادة السنّية الموحدة"، الذي يضم رئيس
البرلمان العراقي محمود المشهداني، ورئيس تحالف عزم مثنى
السامرائي، ورئيس كتلة المبادرة زياد الجنابي، على: "ضرورة المضي بإنجاز الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية وتحصيلها لأبناء المكون السنّي في عموم
العراق والمحافظات الشمالية والغربية على وجه التحديد، بالإضافة إلى تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصّت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، لا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام.
كتل سياسية تحسب لنفسها انجاز إقرار القانون
وظهرت عدد من الكتل السياسية السنية على الرأي العام والمشهد العراقي ان جهودها اثمرت عن إقرار قانون العفو العام، لكنها في الحقيقة هي من كانت تضع "العصا في عجلة تمرير القانون" وفقا لرأي عدد من النواب والذي سبب التاخير والمماطلة في تشريعه.
الا ان الرأي العام والشعب العراقي وخاصة المكون السني يعي من بذل الجهود وسعى لعقد اجتماعات مستمرة حتى
منتصف الليل لايجاد صيغة توافقية على القانون وبين من كان حجر عثرة في الخفاء باقراره ويصرح امام الرأي العام انه صاحب الفضل في ذلك.
مافيات الفساد
الى ذلك، يذهب البعض الى ان أصل الرفض لقانون العفو العام يعود الى انه في العراق توجد مافيات فساد تتحول من الصرفيات التي تصرف على المعتقل داخل السجن الى تأخيره في الخروج وهناك الكثير من الأمور وأيضا هناك تدخل ملفات سياسية والغذائية داخل الفرق السياسية المتناحرة وهذا يحسب لفلان وهذا لفلان .
*الورقة السياسية
وضغطت هذه الكتل في رسالتها الى إدارة الدولة، بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والتي على أساسها شارك في الائتلاف الحكومي، وأبرزها "تمرير تشريع العفو العام، وإعادة النازحين إلى مدنهم بعد إنهاء التدقيق الأمني، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحويله إلى ملف قضائي بمعية المؤسسات القضائية، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بما يضمن حقوق المكون السني وشراكته في إدارة الدولة، وسحب القوات من المدن وتسليم الملف الأمني لعهدة
وزارة الداخلية".
*المستفيدين
وفي خطوة مهمة وسباقة اعلن رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، تشكيل فريق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من العفو العام.
وذكر في بيان: ان "السامرائي استقبل وفداً كبيراً من المحامين لمناقشة التحديات التي تواجههم في تطوير عملهم ودعم نقابتهم العريقة مشيدا بدورهم نقيبا ومحامين ودورهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون تحت مضلة القضاء العادل".
واكد السامرائي "على أهمية أن يكون القانون منصفاً وعادلاً، ويحقق هدفه الأساسي في تبرئة المظلومين الذين قضوا فترات طويلة داخل السجون دون إنصاف"، مشدّداً على "ضرورة تركيز التعديلات على تعريف الانتماء بما لا يمس حق الأبرياء، وشمولها لفقرة إعادة التحقيق والمحاكمة لضمان تحقيق العدالة، مؤكداً حرص تحالف العزم على أهمية أن تمنع هذه التعديلات استفادة كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".