استطاعات القوانين الخلافية "الثلاثة" او ما باتت تعرف بـ"قوانين
السلة الواحدة"، خلال العام الماضي، من تعطيل البرلمان وشلّ دوره وجلساته طوال عام كامل، قبل ان يتم تمريرها بطريقة دراماتيكية، وغير مسبوقة، عندما تم التصويت على "القوانين بالمجمل في تصويت واحد"، وهو ما اثار جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا.
الخلاف على القوانين كان مفارقة كبيرة، فجميع القوى السياسية متفقة أساسا على
قانون العفو العام وإعادة عقارات
كركوك على سبيل المثال في ورقة الاتفاق السياسي، كما تم التصويت على هذه القوانين مادةً مادة بالتفصيل في الجلسات التي سبقت جلسة السلة الواحدة، قبل ان يتم تأجيل فقط مادة "الأسباب الموجبة" وكذلك ما يعف بالتصويت على القانون بـ"المجمل"، حيث ان القوانين يتم التصويت عليها مادة مادة، ثم يتم التصويت على الأسباب الموجبة، ثم التصويت على "القانون بالمجمل" ليكون نافذا وشرعيًا، لكن رئاسة البرلمان اضطرت لتأجيل الفقرة الأخيرة الى جلسة أخرى للقوانين الثلاثة، والتصويت على ما يسمى بالقانون بالمجمل، للقوانين الثلاثة في تصويت واحد، وذلك بسبب "انعدام الثقة" بين القوى السياسية، حيث ان التصويت على الأحوال بمفرده ربما يدفع النواب
الشيعة للتصويت على الأحوال ثم مغادرة الجلسة ومنع تمرير
العفو، او في حال التصويت على العقارات سيدفع النواب الكرد لمغادرة الجلسة وعدم التصويت على الأحوال وهكذا.
وعلى خلفية التصويت على القوانين بالمجمل في تصويت واحد، اقام قرابة 10 نواب طعونا لدى
المحكمة الاتحادية، والمفارقة ان جميع هؤلاء النواب لا ينتمون لكتل سياسية كبيرة بل بين مستقلين او كتل سياسية صغيرة، لكن عموما "يُنسبون الى الاطار التنسيقي"، فهم من نواب الوسط والجنوب، لكن الاطار التنسيقي غالبا "غير راض" عن قرارات هؤلاء النواب الذين يعتبرون "نوابا متمردين" ولا تُلزمهم الاتفاقات السياسية، ما يجعل الاطار غالبا محرجا امام الكتل الأخرى لعدم تمكنه من تمرير الاتفاقات السياسية كما هي، غير ان الاطار ينفي مسؤوليته عن هؤلاء النواب وانهم "يمتلكون قراراتهم الخاصة" غير ان الكتل السنية والكردية غالبا ما تهاجم الاطار التنسيقي بسبب ما يفعله هؤلاء النواب المتمردون، والذين نجحوا في اكثر من مرة بعرقلة الاتفاقات السياسية، من بينها قصة الموازنة وتعديل المادة 12، وجلسات انتخاب
رئيس البرلمان، وكذلك القوانين الخلافية.
لكن الازمة السياسية الحالية، تعد مستغربة، فالتصعيد الذي قادته بعض الكتل السنية وتحديدا نواب وأعضاء تقدم، والتلويح بالتظاهر، كان مستغربًا لأن ما صدر من
المحكمة الاتحادية العليا هو "امر ولائي مؤقت"، أي انه اجراء روتيني تتخذه المحكمة
الاتحادية العليا عندما يأتيها طعن في اجراء معين، وطلب بإيقاف هذا الاجراء لحين حسم الدعوى، لذلك فإن الطعن أساسا مقدما من نواب لايرتبطون بالقوى التي لديها اتفاق سياسي مع السنة والكرد، كما ان اجراء المحكمة روتيني وقد يتبعه رد دعوى الطعن أساسا بالقوانين.
وبينما ان الاجراء الصادر من المحكمة الاتحادية "مؤقت"، لكن التصعيد المتبادل، وإعلان محافظي
نينوى وصلاح الدين والانبار تعطيل الدوام الرسمي احتجاجا على الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، وتلويح تقدم بالتظاهر والانتفاض ضد الامر الولائي، جميع هذه المؤشرات قد تقود لازمة سياسية أطول امدا من الوقت الذي ستستغرقه المحكمة الاتحادية في حسم الدعوى.
وبدأت مطالبات نيابية وسياسية باتخاذ إجراءات ضد المحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي احتجاجا على الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، واقالتهم.
وذهبت العديد من الآراء السياسية، الى ان اعلان المحافظين تعطيل الدوام الرسمي غير قانوني وليس من صلاحياتهم، لكن النصوص القانونية بالحقيقة لم تعالج هذا الامر، فقانون العطلات الرسمية مخصص لتعطيل العطلات الرسمية فقط والعطلات الخاصة، وعلى سبيل المثال، لم يتطرق القانون للحالات الاستثنائية للمحافظات والتي تجيز لهم تعطيل الدوام مثل الامطار او ارتفاع درجات الحرارة وغيرها، كما ان بعض المحافظين يعطلون الدوام في مناسبات دينية محلية، كما فعلت
الديوانية وتحديدا في قضاء
الحمزة الغربي بتعطيل الدوام في القضاء في يوليو 2024 بمناسبة "استشهاد حفيد
العباس عليه السلام".
وفقا لذلك، فأن تعطيل الدوام هو من صلاحيات المحافظين بالفعل لأي سبب كان، ولكن، الحالة الاستثنائية المتمثلة بتعطيل الدوام "بالتمرد" والاحتجاج على قرار صادر من القضاء، يعد حالة غير مسبوقة، وتستوجب الترقب الشديد لكيفية معالجتها، خصوصًا مع المخاوف من ان يكون هذا الاجراء "سنّة" قد تتبعها باقي المحافظات.