بينها تشكيل لجنة مشتركة.. مقررات مجلس النواب بشأن التربويين

أصدر رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، عدة مقررات بشأن التربويين؛ بينها تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ونقابة المعلمين لتنفيذ المطالب المشروعة لهذه الفئة.

وذكر المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "عقد جلسة استثنائية خاصة خُصصت لمناقشة المطالب المشروعة للتربويين العراقيين، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها عدة محافظات خلال الأيام الماضية، والتي نظّمها الكوادر التربوية والتعليمية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية".

وأضاف البيان، أن "الجلسة حضرها نقيب المعلمين العراقيين عدي العيساوي، إلى جانب أعضاء لجنة التربية النيابية، وعدد من النواب المعنيين بالملف التربوي، حيث تم فتح باب النقاش بشكل موسّع لبحث تداعيات ما جرى، والاستماع إلى المطالب التي رفعها المعلمون والمدرسون المحتجون في مختلف المحافظات".

وأكد المشهداني على أن "العملية التربوية تمثل حجر الأساس في بناء العراق الحديث، ولا يمكن الاستهانة بمطالب المعلمين والتربويين، الذين يقع على عاتقهم إعداد الأجيال وبناء الإنسان العراقي"، مشددًا على أن "مجلس النواب يتعامل مع هذه المطالب بكل جدية وحرص، ويضعها ضمن أولويات عمله التشريعي والرقابي".

وأشار إلى أن "التظاهر السلمي حق مكفول دستوريًا، وأن الاحتجاجات التي قادها المعلمون تعكس عمق الأزمة التي يعاني منها قطاع التعليم"، داعيًا الحكومة إلى "الاستجابة السريعة والمنصفة لتلك المطالب، لا سيما ما يتعلق بتحسين الرواتب، وتثبيت العقود، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، وضمان حقوق الملاكات التدريسية في مختلف المستويات".

من جانبه، استعرض نقيب المعلمين عدي العيساوي خلال استضافته، أبرز مطالب الكوادر التربوية، والتي تمثلت في "تعديل سلم الرواتب، وتثبيت المحاضرين والإداريين المتعاقدين، وتوفير حماية قانونية للمعلم، بالإضافة إلى تحسين البنى التحتية للمدارس، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة"، مؤكداً أن "نقابة المعلمين تقف مع حق التظاهر السلمي، وتدعو إلى الحوار المسؤول والجاد مع الجهات المعنية لتحقيق تطلعات الأسرة التعليمية".

كما قدّمت لجنة التربية النيابية "تقريرًا مفصلًا عن الاحتجاجات التي شهدها القطاع التربوي، وتوصياتها لمعالجة الأزمة"، مؤكدة "ضرورة عقد سلسلة اجتماعات مشتركة مع وزارة التربية ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة، لوضع خطة تنفيذية قابلة للتطبيق تضمن الاستجابة للمطالب العاجلة، وتطوير الواقع التربوي بشكل شامل".

واختُتمت الجلسة، بحسب البيان، بالتأكيد على "ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ونقابة المعلمين لمتابعة تنفيذ المطالب، رفع توصيات الجلسة إلى الجهات التنفيذية المعنية، الدعوة إلى جلسة لاحقة موسعة يُستدعى فيها ممثلون عن وزارتي التربية والمالية لمناقشة الموارد المالية والإصلاحات اللازمة".

وتابع البيان، أن "عقد هذه الجلسة الاستثنائية يأتي تأكيدًا على التزام مجلس النواب بمسؤوليته تجاه شريحة المعلمين، وتفهمه الكامل لأهمية دعم العملية التربوية، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل العراق وأجياله القادمة".