معركة قضائية "متشابكة" في عفك.. محلات مؤجرة من الدولة...

السومرية نيوز-محليات

في شاهد جديد من شواهد "نزاع الملكية" وتداخل الصلاحيات، بين دوائر ومؤسسات الدولة والتي برزت بوضوح بعد عام 2003 نتيجة تغير الهيكليات الإدارية والصلاحيات، تشهد محافظة الديوانية/قضاء عفك، نزاعا قضائيا متداخلا بين عقارات الدولة ووزارة الشباب والرياضة وأصحاب محال مؤجرين قطعة ارض تابعة لنادي عفك بوصفه مصدر تمويل للنادي.

حصلت السومرية نيوز على مجموعة من الوثائق التي تكشف عن جملة نزاعات قضائية، بين رئيس النادي وبعض المؤجرين للمحال التابعة لنادي عفك، فيما تتحرك دائرة عقارات الدولة لإزالة تجاوزات وفرض غرامات على أصحاب المحال الذين يتهمون نادي عفك بانه لا يقوم بحمايتهم بالرغم من كونهم يمتلكون عقود ايجار لهذه المحال ودفعوا مقابلها مبالغ مالية لنادي عفك.

يقول احد المؤجرين لهذه المحال، جلال رحيم، للسومرية نيوز، إن "محلات نادي عفك الرياضي مؤجرة رسميا لنا منذ التسعينات، لكن بعد عام 2003 واجهنا الكثير من المشاكل، من بينها مجيء جهات تابعة لاقتصاديات أحزاب في المحافظة تطالبنا باموال إضافية خارج مبالغ العقد الرسمي".

وأضاف انه "قمت بمنحهم 4 ملايين إضافية فوق مبلغ ايجار العقد الرسمي، لكنهم يطالبون بالمزيد واذا لم ندفع يقومون باستغلال نفوذهم لرفع دعاوى قضائية ودفع البلدية وعقارات الدولة لإزالة المحلات او تغريمنا بوصفنا متجاوزين، رغم اننا نملك عقودا رسمية من إدارة نادي عفك".

ويبين ان "عدد المحال حسب العقود الرسمية يبلغ 41 محلا، لكن إدارة النادي منحت قطعة ارض تابعة لعقارات الدولة وقامت ببناء محلات إضافية متجاوزة ليكون عدد المحال الكلية 91 محلا"، مشيرا الى انه "هم المتجاوزين وليس نحن"، متهما "أطرافا في نادي عفك وعبر شخصيات مرتبطة بالاحزاب باستغلال أموال الايجار البالغة 40 مليون دينار لكل عام من قبل هذه المحلات المتجاوزة ووضعها في جيبهم ولا تعود لخزينة الدولة".

من جانبه، يقول مشتاق طالب كوكز، وهو احد الأطراف الرئيسيين بالدعوى القضائية المقامة من قبله ضد الهيئة الإدارية لنادي عفك، وكذلك يقيم عليه رئيس الهيئة دعوى قضائية بدعوى "التجاوز"، يقول للسومرية نيوز، ان "هذه المحلات تابعة للدولة حيث انتهى الاستثمار فيها لصالح نادي عفك منذ عام 2009"، مشيرا الى ان "النادي منحنا عقودا لمدة 7 سنوات منذ عام 2020 وتنتهي في 2027 مقابل مبلغ مالي اكثر من 3 ملايين عن كل عام أي ما يعادل 22 مليون دينار عن 7 سنوات".

وأضاف: "لكن رغم العقد والمبالغ الرسمية التي قمنا بدفعها، يقيمون علينا دعاوى لإزالة محالنا بدعوى انها تجاوز، ويصفون هذه العقود بانها مزورة"، متهما "اقتصاديات أحزاب بالوقوف وراء هذه التحركات".

لكن سالم هادي، امين سر نادي عفك، يشير في حديث للسومرية، الى انه "في عام 2022، جاء عقد وزاري جديد من قبل وزارة الشباب والرياضة لحسم إشكاليات تضارب الصلاحيات والملكية لارض نادي عفك، ولذلك قدمنا دعوى الى أصحاب المحال بالمجيء لتصحيح عقودهم عام 2022، لكنهم لم يوافقوا على تصحيح عقودهم السابقة".

ونفى ان أصحاب المحال قد دفعوا أموالا الى النادي، قائلا: "اتحداهم ان يعطونا وصل قبض واحد"، مشيرا الى ان "العقود التي نتحدث عنها ونعتبرها أصولية هي ما بعد 2022 عندما جاء الضوابط والعقود الوزارية الجديدة، لذلك اقمنا دعاوى ضد أصحاب المحال كونهم لا يسددون أموال النادي".

من جانبه، وصف رئيس الهيئة الإدارية لنادي عفك، كلام أصحاب المحال بأنه "عارٍ عن الصحة"، مشيرا الى اننا طالبنا أصحاب المحال برفع تجاوزاتهم عبر كتب رسمية لكنهم قاموا بشن معركة قضائية ضدنا لدى النزاهة والادعاء العام"، مشيرا الى ان إدارة النادي طالبتهم برفع التجاوزات فقط ولم نطالبهم بالاموال".