الديمقراطي الكردستاني: الشركات النفطية بالاقليم مرخصة بعلم بغداد ولا يوجد تهريب

اكدت رئيسة كتلة الديمقراطي الكردستاني، النائب فيان صبري، اليوم الاثنين، ان الشركات النفطية الموجودة في الاقليم مرخصة بعلم بغداد ولا يوجد تهريب للنفط، فيما اشارت الى ان الاقليم لديه ايرادات داخلية لكنها لا تصل لمستوى دفع الرواتب.

وقالت صبري خلال حديثها لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هناك اتفاقاً بين بغداد والاقليم على عدم ادخال رواتب الموظفين في الخلافات السياسية"، مشيرة الى ان "المالية تتكلم عن حصة الاقليم في الموازنة وهي الى الان لم ترسل الجداول والتي من المفترض ان تصل نهاية العام الماضي".

واضافت ان "هناك من يريد الضرر بالاقليم بسبب المزاجيات الانتخابية والسياسية ولا نستبعد التدخل الخارجي"، مبينة انه "الاقليم دعم الموازنة الثلاثية لكن فهم البعض اصبح عبارة عن دمج للارقام".

وتابعت، انه "طالبنا رئيس الوزراء بالتدخل رفضاً لسياسة التجويع لان وزارة المالية لم تسلم مستحقات الاقليم كاملة حيث وصل الينا 4 ترليونات من اصل 20 التي من بينها 9 ترليونات رواتب للموظفين".

واشارت الى ان "وزارة المالية تحتسب الموازنة حسب تقديراتها وتبالغ بالايرادات، والدستور العراقي لا يقيد الرواتب بأي التزامات اخرى".

ولفتت الى ان "الاقليم لديه ايرادت داخلية لكنها لا تصل الى مستوى دفع رواتب الموظفين وعلى الحكومة الاتحادية اضافة المستحقات لغرض تغطية العجز".

وأكملت ان "المادة 112 من الدستور تعطي الحق للاقليم بالتعاقد على تطوير الحقول النفطية والغازية وتحقيق ايرادات".

واردفت، ان "وزارة النفط تدعي عدم علمها بالعقود النفطية بالاقليم لأسباب سياسية، وحكومة المركز طورت حقول كركوك ولم تبلغنا".

ونوهت بأن "الاحزاب السياسية في بغداد لا ترغب بتشريع قانون النفط والغاز ولا توجد رؤية لتشريع القوانين على وفق اللا مركزية"، مستدركة ان "الشركات النفطية بالاقليم مرخصة ولا يوجد تهريب وبغداد تعلم بذلك ورئيس الوزراء بنفسه قال انها صحيحة".

واختتمت حديثها، بأن "الاحزاب تريد ارجاع الادارة في العراق الى المركزية"، مؤكدة ان "الولايات المتحدة ارسلت رسائل واضحة للحكومة الاتحادية بضرورة صرف مستحقات الاقليم".