مخرجات اجتماع الرئاسات في بغداد: رفض العدوان على إيران وانتهاكات الاجواء العراقية

عقدت الرئاسات الأربع في العراق، اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث التطورات في المنطقة، فيما جرى التأكيد على دعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسيادة العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه "حضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً للرئاسات، ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".

واستعرض الاجتماع، وفق البيان، "المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، حيث جرى التشديد على رفض أي انتهاك لسيادة العراق وأجوائه أو استخدامها منطلقا للعدوان على دول الجوار، والتأكيد على دعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي أجواء العراق وسيادته، واتباع السبل القانونية أمام الهيئات الدولية لمنع الخروقات لسيادة العراق".
وأدان الاجتماع "العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كونه يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الحرب والعمل على منع توسيعها والركون إلى الحوار والتهدئة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما جرى الإعراب عن القلق من استهداف المنشآت النووية الإيرانية؛ لما يمثله من تصعيد خطير يهدد السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وبحث الاجتماع "الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين، كما تمت مناقشة موضوع تمويل رواتب إقليم كردستان العراق، وجرت دعوة حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية؛ ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم وحل بقية الإشكالات وفقاً للدستور والقانون".
وأكد المجتمعون، بحسب البيان، "ضرورة استئناف انعقاد جلسات مجلس النواب لمواصلة خطته التشريعية في إقرار مشاريع القوانين المقدمة للمجلس لما تبقى من دورته الحالية".
كما بحث الاجتماع "القضايا القانونية وأهمية ترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات ودعم استقلال القضاء بما يحقق العدالة، ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ تعديل قانون العفو العام، وقد بين السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إجراءات لجان تنفيذ قانون العفو التي كانت حصيلة عملها منذ تاريخ تطبيق القانون ولغاية 19 حزيران 2025 هو شمول (26,914) شخصاً، مجموع المشمولين بإطلاق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف، واسترداد 12،985 مليار دينار".
وناقش الاجتماع "الاستعدادات المتواصلة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تطلعات واختيار العراقيين لممثليهم، وضرورة تقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال كل متطلباتها بهذا الشأن، وتأمين إجراء الانتخابات في موعدها المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدمي المال السياسي".