وذكر بيان لمكتب
السوداني، ان الأخير "ترأس اليوم، جلسة
مجلس الوزراء الاعتيادية الخامسة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأشار السوداني، في حديث بمستهلّ الجلسة، إلى ما شهدته المنطقة من تطورات خطيرة بسبب العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعمده الإضرار بالأمن والسلم في المنطقة، مستخدماً مختلف الذرائع الفاشلة لتوسعة رقعة الصراع، مؤكداً موقف
العراق بإدانة ورفض هذا العدوان، كما أشاد بمواقف القوى السياسية الوطنية والمؤسسات والرئاسات الدستورية التي دعمت نهج وسياسات الحكومة في التعاطي مع الأحداث الأخيرة بالمنطقة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم التهاون مع أي عمل داخلي أو خارجي للإضرار بالأمن، وستتم مواجهته بكل حزم وقوة، مبيناً أن الحكومة أعطت الأولوية لمصالح الشعب العراقي في تعاملها مع الأحداث، كما أكد سيادته استمرار العمل وبجدية في تنفيذ المشاريع الخدمية، وحسب البرنامج الحكومي، مشيراً إلى إطلاق ترليوني دينار لتغطية مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات، إضافة إلى تمويل المحافظات بترليون و400 مليار دينار.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقر تعديل قراره (23378 لسنة 2023)، بشأن متطلبات إحالة مشروع محطة معالجة ماء البحر المشترك/STF، في ما يتعلق بمدة تسديد القرض إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وضمان استمرار السيولة اللازمة لالتزامات شركة نفط
البصرة في مشروع تنمية الغاز المتكامل (بصورة عامة)، وتمويل مشروع ماء البحر المشترك (بصورة خاصة)، وشمول مشروع محطة معالجة ماء البحر المشترك بالمشروعات التنموية واعفائه من الضرائب والرسوم الأخرى كافة.
وفي إطار تطوير قدرات العراق في مجال تصفية النفط، ومشروع تطوير مصفى النجف، أقر المجلس المباشرة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير، وتأليف فريق للجهد الوطني لإنشاء الوحدات، ومنحه الصلاحيات المالية والإدارية، وصلاحية اختيار الشركات المصنعة والتفاوض معها، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتمويله من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الوسط.
وفي مجال الطاقة أيضاً، بحث مجلس الوزراء إحالة مشروع توليد وتوزيع الكهرباء في حقل غرب
القرنة، بمرحلته الثانية، وأقرّ إحالته إلى شركة CEEC الصينية، وبالسعر المخفض النهائي.
وبشأن ضوابط استيراد حديد التسليح، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم (276 لسنة 2025)، ليشمل إيقاف دخول مادة حديد التسليح بقياساته كافة (8-32 ملم)، من المنافذ الحدودية (أبو فلوس/ الشلامجة/ مندلي/ زرباطية)، وتحديد السيطرات (جيمن، ودارمان، والسد) لدخول أنواع الحديد المنتج في مصانع إقليم
كردستان العراق، إلى محافظات الوسط والجنوب، وترتبط آليات الدخول عبر الربط الشبكي لهيأة المنافذ الحدودية، وتأليف فريق من الجهات المعنية لتدقيق مخازن المستودعات الخاصة بحديد التسليح المستورد، للتأكد من دفع رسم حماية المنتج المحلي، مع تعهد مصنعي حديد التسليح في العراق بسد الحاجة المحلية، وفق المواصفات، وتفتح المنافذ الإضافية في حال إرتفاع الأسعار.
ووافق مجلس الوزراء على تسليم
وزارة الداخلية السيارات المستعملة (المستهلكة حديثاً) إلى هيئة التصنيع
الحربي، دون الحاجة للفحص الإشعاعيّ كونها كانت مستخدمة، كما أقر المجلس الاستمرار في إجراءات الفحص الإشعاعي لسكراب الحديد.
كما اقر المجلس شمول سماد اليوريا بآلية إجازات الاستيراد، وفقاً للسياقات الوطنية المعتمدة لإصدار إجازات الاستيراد للمواد الكيمياوية، والمزدوجة الاستخدام، والخطرة، استثناءً من أحكام
قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023)، على أن ينفذ بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره.
وضمن المتابعة المستمرة لمشاريع البنى التحتية والمشاريع المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره بشأن زيادة مقدار الاحتياط لعقد تشييد بنايات لثلاث محطات (العباسية– الكرار– قصر الثقافة).
كما تابع المشاريع قيد الانجاز، وأقر ما يأتي:
1- زيادة كلفة مشروع بناء مدرسة ثانوية 18 صفاً، مع مختبرات عدد 6 في الاسكندرية، المويلحة–
محافظة بابل.
2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مستلزمات حفر الآبار لشركة نفط الشمال).
3- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (محطة كهرباء
صلاح الدين الحرارية).
4- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء مستشفى المعامل العام، سعة 100 سرير في بغداد).
ووافق مجلس الوزراء على نقل ملكية العقار المنشأ عليه متنزه
كربلاء المقدسة العائلي، من
وزارة التربية إلى الإدارة المحلية في
محافظة كربلاء المقدسة، بدون بدل، وتخصيصه لبلدية كربلاء لأغراض النفع العام، لإنشاء متنزه عائلي حصراً، ولا يخصص لأي غرض آخر.
كما أقر المجلس إعفاء (1753) عجلة مستهلكة تابعة إلى وزارة الداخلية، ومُباعة وفقًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، من أجور التسجيل كافة، المثبتة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016)، وذلك للمصلحة العامة.