وقال النائب المستقل
رائد المالكي إن الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب قد يواجه تحديات حقيقية، أبرزها الانشغال المبكر بالتحضير للانتخابات البرلمانية واحتمال تكرار مشهد غياب النصاب وتعطّل الجلسات، مما قد ينعكس سلباً على فاعلية البرلمان في أداء مهامه الأساسية.
وأضاف: "نخشى أن يحصل تلكؤ في عمل
مجلس النواب بسبب قرب الانتخابات، وأن يتكرر مشهد عدم الحضور أو عدم انعقاد الجلسات بسبب اختلال النصاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر يبقى تحدياً قائماً، لكن رغم ذلك، ينبغي أن تتركز الأولويات على الجوانب التشريعية، خصوصاً القوانين الجاهزة للتصويت، والتي يقرب عددها من 40 قانوناً، بينها قوانين مهمة".
وأشار إلى أن من بين أبرز الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، مسألة استجواب الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، قائلاً: "هناك طلبات استجواب مكتملة، وعلى رئاسة مجلس النواب أن تشرع بطرحها وإنجازها خلال جلسات الفصل التشريعي الأخير".
وشدد
المالكي على أن هناك مجموعة من القوانين الجاهزة للتصويت، تتعلق بقطاعات مختلفة وتشكل أهمية خاصة في هذه المرحلة، منها:
قانون تنظيم حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وقانون حق الحصول على المعلومة، وتعديل
قانون المخدرات، إضافة إلى تعديل
قانون مجلس النواب وتشكيلاته، وقوانين تابعة لوزارتي
التعليم العالي والتربية، وأخرى تتعلق بتعديل قانون قوى الأمن الداخلي والخدمة والتقاعد لأفراد
الحشد الشعبي، إلى جانب التصويت على جداول الموازنة والتي تتطلب تحركاً عاجلاً
وفي ما يتعلق بالملفات الرقابية واللجان النيابية، أشار المالكي إلى أن البرلمان مطالب بنشاط رقابي واضح في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية الحساسة، خصوصاً في ظل أزمات حالية مثل أزمة الكهرباء والمياه في فصل الصيف.
وقال: "ينبغي أن تتصدر اللجان النيابية واجهة الاستضافة والمساءلة للمسؤولين التنفيذيين المعنيين، لا سيما في ملفات الكهرباء والمياه، والخدمات، وهي ملفات شديدة الإلحاح حالياً".
كما شدد على ضرورة فتح ملف الأمن والدفاع والتسليح، مشيراً إلى أهمية مناقشة وضع الجيش العراقي، وامتلاك
العراق منظومات دفاع جوي متطورة، فضلاً عن دعم جهود اللجان المتخصصة في هذا الاتجاه.
من جانبه، توقع النائب عن
حركة الجيل الجديد، أميد محمد، تأخّر انطلاق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب عن موعده الرسمي.
وقال، "باعتقادي، مجلس النواب لن يبدأ الفصل التشريعي في موعده المقرر يوم 9 تموز، وربما يتأخر قليلاً عن هذا التاريخ، بسبب الظروف السياسية واستعداد الكتل المبكر للانتخابات".
وأشار النائب محمد إلى "وجود تراكم كبير في مشاريع ومقترحات القوانين داخل اللجان النيابية الدائمة، مبيناً أن عددها يفوق 150 مشروعاً ومقترح قانون، ومعظمها وصل إلى مراحل متقدمة، وبعضها جاهز للتصويت".
وأضاف: "هناك قوانين تمسُّ حياة المواطن بشكل مباشر، مثل
قانون الخدمة المدنية، وجداول الموازنة، وينبغي أن تحظى بأولوية في عمل المجلس خلال الفصل الجديد".
ولفت محمد إلى أن هناك أكثر من 25 سؤالاً شفهياً موجهاً إلى وزراء ومسؤولين تنفيذيين، مؤكداً أن عدداً منها تم رفعه فعلاً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، وهناك استعداد للذهاب نحو الاستجواب إن اقتضى الأمر".
وقال: "نعمل على هذه الأسئلة، ونعتقد أن من واجب البرلمان ممارسة الدور الرقابي الجاد، لكن الواقع السياسي لا يساعد كثيراً في هذه المرحلة".
وفي تقييمه للأداء المنتظر من مجلس النواب، أبدى محمد تشاؤمه إزاء قدرة البرلمان على تحقيق إنجاز حقيقي خلال هذا الفصل، قائلاً: "دعوني أكون صريحاً، لا أعتقد أننا سنصل إلى المستوى المطلوب، لا من الناحية التشريعية ولا من الناحية الرقابية، لأن الحملة الانتخابية للكتل السياسية ستبدأ قريباً، وهذا سينعكس بشكل مباشر على تركيز النواب والتزامهم".
وختم بالقول: "قبل العطلة التشريعية، كانت هناك فرصة للعمل على عدة ملفات، أما الآن وقد دخلنا شهر تموز، فمن غير المرجح أن يكون البرلمان قادراً على مواكبة التحديات المطروحة أو تنفيذ أجندة فاعلة".