دولة القانون لـ السومرية: الغاء جلسة انتخاب موحان محافظا لبغداد والإبقاء على العلوي

افاد مصدر من ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، بالغاء جلسة مجلس بغداد التي شهدت التصويت على اختيار حيدر موحان محافظا للعاصمة واقالة عبد المطلب العلوي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم إلغاء جلسة مجلس محافظة بغداد السابقة والتصويت بالاغلبية لابقاء عبد المطلب العلوي محافظا لبغداد".

وكان قد افاد مصدر سياسي من داخل ائتلاف دولة القانون، الجمعة، بطرد محافظ بغداد الجديد حيدر موحان من الائتلاف؛ وذلك بعد ساعات على اختياره محافظاً خلفا للمقال عبد المطلب العلوي.

وقال المصدر، ان “ائتلاف دولة القانون قرر طرد عضو مجلس محافظة بغداد حيدر موحان من الائتلاف؛ لمخالفته النظام الداخلي”.

وصوت مجلس محافظة بغداد، الخميس، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي، واختار حيدر موحان محافظاً جديداً.

وفي هذا الصدد، اعتبر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الذي صوت مجلس المحافظة على إقالته الخميس، أن الجلسة غير قانونية وغير شرعية.

وقال العلوي في بيان، إن “الجلسة التي عقدت اليوم من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة لاقالتي وتعيين محافظ جديد هي جلسة غير قانونية وغير شرعية، وذلك لأنها افتقدت إلى الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القوانين النافذة”.

وأضاف أن “غياب كلٍّ من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس عن هذه الجلسة يفقدها مشروعيتها القانونية، ويجعل ما صدر عنها من قرارات باطلة ولا يترتب عليها اي أثر قانوني او إجرائي”.

وتابع العلوي “إننا نهيب بالجميع الالتزام بالدستور والقوانين واحترام السياقات القانونية في إدارة شؤون الحكومة المحلية بذراعيها التشريعي والرقابي من (مجلس المحافظة ، المحافظة) بعيدًا عن أية إجراءات أو ممارسات تخالف أحكام القانون وتضر بالمصلحة العامة”، مؤكدا استمراره بأداء مهامه ومسؤوليته وفق القانون.

من جهته، اصدر ائتلاف دولة القانون، بياناً جاء في نصه: “نعبر عن رفضنا المطلق لاي تحرك لتغيير المحافظ بدون تبني هذا الأمر رسمياً من قبل ائتلاف دولة القانون، وان التوجيهات المركزية الواردة الينا رافضة لهذا التحرك، وقيادة دولة القانون البرلمانية والمحلية تعتبر قنوات رسمية للتوجهات المركزية، واذا ما اردنا القيام بأمر معين نبلغكم كقوة سياسية، ولا يحق لاحد التكلم او التصرف بدون الرجوع الينا”.

يُذكر أن العلوي وموحان ينتميان الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.