الحدث الذي شكل صدمة كبرى في حينه، أصبح اليوم محط تقييم وتحليل من زوايا متعددة، وسط اختلاف الروايات حول أسبابه الحقيقية وتبعاته المتشعبة، التي طالت
العراق،
الكويت، والمنطقة بأسرها.
جذور الأزمة
لم يكن دخول القوات العراقية إلى الكويت وليد لحظة عابرة، بل جاء في سياق إقليمي معقد، غلفته خلافات اقتصادية وسياسية ممتدة. فالعراق، الخارج لتوه من حرب دامية مع
إيران استمرت لثماني سنوات، كان يعاني من أزمة مالية خانقة، تزامنت مع تراجع أسعار النفط، وتصاعد الدين الخارجي الذي بلغ حينها أكثر من 80 مليار دولار، بينها ديون كبيرة للكويت والسعودية.
وقد تكررت في تلك الفترة شكاوى عراقية رسمية من السياسات النفطية للكويت، لا سيما ما اعتبره العراق "تجاوزًا على حصص إنتاج النفط المقررة" من قبل منظمة أوبك، ما ساهم في هبوط الأسعار، وبالتالي تقليص الإيرادات العراقية.
كما اتهمت
بغداد الكويت بالتعدي على الحقول النفطية المشتركة، خصوصا في منطقة الرميلة الحدودية، وهي اتهامات ظلت الكويت تنفيها.
فشل الوساطات
وشهدت الأسابيع التي سبقت الدخول العراقي محاولات وساطة عربية ودولية لتقريب وجهات النظر بين بغداد والكويت، لكن تلك المبادرات لم تفلح في نزع فتيل الأزمة.
وتضاربت الأنباء حينها حول ما دار في لقاء جدة الشهير بين نائب الرئيس العراقي عزة الدوري ووزير الخارجية
الكويتي الشيخ
صباح الأحمد، وسط مؤشرات على وجود فجوة عميقة في المواقف والرؤى.
ومع بزوغ فجر يوم الثاني من آب، تحركت
وحدات من الحرس الجمهوري العراقي باتجاه الحدود
الكويتية، وسرعان ما سيطرت على المؤسسات الرسمية، وتم إعلان تشكيل "حكومة مؤقتة للكويت الحرة" في اليوم ذاته.
العالم يصحو على صدمة
وجاء الرد الدولي سريعا ومكثفا. فقد عقد
مجلس الأمن الدولي جلسات طارئة، أصدر خلالها سلسلة من القرارات المتتالية، بدأت بفرض عقوبات شاملة على العراق، وانتهت بقرار استخدام "جميع الوسائل الممكنة" لإخراج القوات العراقية من الكويت، وهو ما فتح الباب أمام حشد عسكري هو الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحلول كانون الثاني/يناير 1991، أُطلقت عملية "عاصفة
الصحراء" بقيادة
الولايات المتحدة الأميركية، والتي استمرت أكثر من أربعين يومًا من القصف الجوي المكثف، تلاه هجوم بري أجبر القوات العراقية على الانسحاب في شباط من العام ذاته.
وكانت الخسائر فادحة على جميع الصعد، وكان الثمن السياسي والاقتصادي والعسكري على العراق باهظا بكل المقاييس.
التداعيات
ولم تكن نهاية الدخول العراقي للكويت نهاية التبعات، بل كانت بداية لحقبة جديدة من المعاناة العراقية.
فقد فُرض حصار اقتصادي قاس استمر 13 عاما، وتدهورت أوضاع البلاد داخليا، وانزلقت إلى أزمات إنسانية غير مسبوقة.
كما تم إنشاء منطقة حظر جوي، وتصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مما مهد الطريق لاحقا للاجتياح الأميركي للعراق عام 2003، وسقوط النظام الذي حكم البلاد لعقود.
أما على الصعيد الخليجي، فقد شكل الحدث نقطة تحول في بنية التحالفات والأمن الإقليمي.
فازدادت التبعية العسكرية لدول
الخليج على الحضور الأجنبي، وأُنشئت قواعد عسكرية دائمة في عدد من الدول، فيما جرى تعزيز التنسيق الأمني بين دول
مجلس التعاون على نحو غير مسبوق.