وكانت هيئة رئاسة
مجلس النواب، اجتمعت الأحد الماضي، بحضور رؤساء الكتل، وقد تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة انتظام انعقاد جلسات المجلس باعتبارها مسؤولية دستورية ووطنية لا تحتمل التأجيل، كما جددت الرئاسة تأكيدها على قرارها السابق بالمضي في تطبيق النظام الداخلي بحقِّ النواب المتغيبين من دون مبرر وصولاً إلى إنهاء عضويتهم حفاظاً على كفاءة المؤسسة التشريعية واحتراماً للثقة الشعبية الممنوحة.
وبيّنت رئاسة المجلس، أن تحقيق النصاب القانوني يمثل حجر الزاوية في استكمال المهام الدستورية وفي مقدمتها التصويت على القوانين والقرارات التي تنتظرها شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي مما يستوجب من الجميع تحمّل المسؤولية والالتزام التام بأداء الواجب النيابي.
مستويات غير مسبوقة
عضو مجلس النواب
حسين عرب، حذّر من استمرار ظاهرة تغيُّب النواب عن جلسات البرلمان، مؤكداً أن "أعداد المتغيبين بلغت مستويات غير مسبوقة، ما يهدد
عمل المؤسسة التشريعية ويعطل القوانين والقرارات التي ينتظرها المواطنون".
وقال عرب، "لدينا أكثر من 150 نائباً يتغيبون بشكل شبه مستمر عن الحضور، وهذه النسبة مرتفعة جداً ولا يمكن القبول بها، واعتقد أن رئاسة المجلس اتخذت موقفاً حازماً وحاسماً، بحيث يتم فصل أي نائب يتغيَّب عن خمس جلسات متصلة أو عشر جلسات منفصلة من دون عذر رسمي، فالأمر لا يتعلق فقط بحقوق النواب بل بمسؤولياتهم أمام الشعب الذي انتخبهم".
وأوضح، أن "بعض حالات الغياب مرتبطة بالمقاطعات السياسية والخلافات بين الكتل، وهو أمر يضرُّ بالمؤسسة التشريعية بأكملها ويعطّل مشاريع القوانين المهمة التي تمسُّ حياة المواطنين". وأضاف، أنه "لا يمكن أن تكون هناك حالات الغياب، رغم أن هناك قوانين إصلاحية، ومشاريع اقتصادية، وخطط خدمية متوقفة بانتظار التصويت".
وأشار عرب، إلى أن "تعطيل الجلسات بسبب الغياب المتكرر لا يضرُّ فقط بصورة المجلس أمام الرأي العام، بل يؤدي إلى إضاعة الوقت الدستوري المخصص لمناقشة وإقرار القوانين"، موضحاً أن "بعض الجلسات شهدت تأجيلات متكررة لعدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي ولّد استياء شعبياً واسعاً ودعوات إلى تفعيل مواد النظام الداخلي التي تنصُّ على محاسبة المتغيبين".
وبيّن، أن "النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ينصُّ على أن النائب الذي يتغيَّب من دون عذر مشروع لعدد محدَّد من الجلسات، قد يواجه عقوبات تبدأ بالإنذار العلني، وخصم المخصصات، وصولاً إلى الإقالة؛ إلا إن هذه الإجراءات نادراً ما تطبّق بشكل صارم".
ودعا النائب حسين عرب، ومعه عدد من النواب، إلى "تعديل مواد النظام الداخلي بما يضمن إلزامية الحضور وتطبيق العقوبات بشكل فوري، مع نشر أسماء المتغيبين على الرأي العام لتعزيز الشفافية والمساءلة"، وأوضح أن "من واجبنا جميعاً أن نعيد الانضباط للمجلس، لأن تعطيل جلسة واحدة يعني تأخير قانون قد ينتظره المواطن لأشهر أو سنوات".
مواعيد الجلسات
من جانبها، دعت عضو مجلس النواب،
ضحى القصير، رئاسة المجلس إلى تبنِّي آليات دقيقة وعادلة في احتساب الحضور والغياب، مؤكدة أن "تأخر مواعيد الجلسات وعدم انتظام انعقادها أصبحا سبباً مباشراً في مغادرة بعض الأعضاء القاعة قبل بدء الجلسات".
وقالت القصير، إن "الجلسات التي لا تحدد مواعيدها بدقة أو يتم تأجيلها بشكل متكرر تفتح الباب أمام ضعف الحضور، إذ تارة تُعقد وتارة تُلغى لغياب النصاب، وهو ما يضرُّ بسير العملية التشريعية".
وأوضحت، أن "النواب الملتزمين بالحضور معروفون لدى هيئة الرئاسة ولدى الشارع، بينما هناك نواب لم يحضروا سوى مرة أو مرتين منذ بداية الدورة النيابية"، مشددة على أن "إعلان أسماء المتغيبين يجب أن يكون منصفاً ويعتمد على بيانات دقيقة".
وأضافت، أن "بعض الأعضاء قد يكونون أثناء الجلسات في اجتماعات لجانهم النيابية، أو في الدائرة الإعلامية، أو في مهام رسمية داخل الوزارات، وهو ما يستدعي احتساب حضورهم في هذه المواقع ضمن عملهم النيابي"، لافتة إلى أن "وسائل الإعلام تنشر أحياناً أسماء نواب كمتغيبين رغم وجودهم في
مبنى البرلمان أو أدائهم لمهام مرتبطة بعملهم".
وطالبت القصير، رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بـ"القيام بدورهم الحقيقي في تدقيق سجلات الحضور والغياب بدقة عالية، وإحالة المتخلفين عن أداء واجبهم النيابي إلى المسارات القانونية المقررة، بما يضمن محاسبة المقصرين والمتغيبين بصورة عادلة وشفافة"، مؤكدة أن "الحضور المنتظم ليس خياراً شخصياً، بل هو واجب وطني ودستوري يفرضه الموقع النيابي".
وأشارت، إلى أن "تكرار حالات الغياب وتعطيل الجلسات ينعكس سلباً على قدرة المجلس في تشريع القوانين ومراقبة الأداء الحكومي، ويؤثر بشكل مباشر في مصالح المواطنين الذين يمثلهم النواب"، داعية إلى "اتخاذ إجراءات رادعة لضمان التزام الجميع بالدوام وحضور الجلسات في أوقاتها المقررة".