أثر العفو العام على تخفيف الاكتظاظ.. هل خرج 40% من سجناء العراق؟

السومرية نيوز-محليات

كان الدافع الأكثر أهمية لقانون العفو العام على الصعيد الحكومي وليس السياسي، هو تخفيف الزخم الكبير في السجون العراقي والذي يعادل 3 اضعاف الطاقة الاستيعابية للسجون.

لذلك تعد الأرقام التي تنشرها وزارة العدل او مجلس القضاء الأعلى بين حين واخر عن عدد الأشخاص المطلق سراحهم بالعفو العام، شديدة الأهمية لقياس الأثر الذي تسبب به هذا القانون على صعيد الزخم والاكتظاظ في السجون.

في تموز الماضي، قال مجلس القضاء الأعلى ان اجمالي عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام بلغ حوالي 28 الف سجين، من السجون ومراكز التوقيف، وهو رقم هائل يعيد الى الاذهان اجمالي عدد السجناء في العراق والذي يبلغ اقل من 70 الف سجين، هذا من الممكن ان يدفع للوهلة الأولى الى فهم ان حوالي 40% من السجناء تم اطلاق سراحهم بالعفو العام من سجون العراق.

لكن الحقيقة، ان الـ70 الف سجين، هم السجناء المحكومون والذين يقبعون في سجون وزارة العدل، وليسوا في سجون وزارة الداخلية وباقي مراكز التوقيف، اما المطلق سراحهم بالعفو العام من وزارة العدل بلغوا 8 الاف سجين، أي انهم يشكلون 11% من اجمالي السجناء، ومع ذلك يبقى الرقم كبير، وقام بتخليص السجون من نسبة من الاكتظاظ، ولكن عمليات الحكم مستمرة ما يعني ان السجون تستقبل المزيد من السجناء يوميا وهذا سيقلل من اثر قانون العفو العام في تخفيف الاكتظاظ بشكل ملموس.

فيما أعلنت وزارة العدل في شهر اب ان اجمالي المطلق سراحهم بلغ 8 الاف شخص
بلغ العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون (27974) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (119315) شخصاً، وفقاً للبيان.