بينها يخص الكهرباء ورواتب موظفي كردستان.. قرارات مجلس الوزراء

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، انه "عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
فبشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، اطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المختصة بموضوع الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأقر قيام وزارة المالية بصرف رواتب الاقليم لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ ( 120 ) مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية وحسب نص قرار مجلس الوزراء 636 لسنة 2025، وفق البيان.
واوعز المجلس "باستمرار اللجان المشتركة في عملها، ووجه بتأليف فريق قانوني يضم المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الدوائر القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ممثلي حكومة إقليم كردستان العراق، لحسم الخلافات القانونية المتعلقة بالإيرادات غير النفطية، على وفق القانون".
كما ناقش المجلس "ما توصلت إليه اللجان المشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات المعدنية في اقليم كردستان، واكد ضرورة الاسراع فورا بتسليم النفط المنتج في الحقول داخل الاقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير عن طريق ميناء جيهان، عبر الانبوب العراقي التركي، بموجب قانون الموازنة الاتحادية المعدل".
وفي مجال متابعة مشاريع الطاقة الكهربائية، قدّم وزير الكهرباء عرضاً عن واقع الإنتاج وسير التنفيذ والتشغيل في المشاريع الإنتاجية، بعد الوصول فعلياً الى إنتاج (28) الف ميكاواط، مع ارتفاع الطلب المحلّي، ما يشكل فارقاً عن إنتاج عام 2022، الذي وصل الى (19) الف ميكاواط.
كما جرى استعراض مشاريع الإنتاج قيد التنفيذ، بسعة (15) الف ميكاواط؛ (طاقة شمسية، ومحطات حرارية، ومحطات الدورة المركبة)، إضافة الى المرحلة الأولى من التوسّع في تشييد المحطّات الاستثمارية بسعة (10) آلاف ميكاواط، والعقود مع شركة سيمنز بسعة (15) ألف ميكاواط، وشركة (جي إي) بسعة (24) الف ميكاواط.
وبحث المجلس "العمل وفق أسلوب (التشغيل الاقتصادي)، الذي يتضمن التشغيل ضمن أفضل الخيارات، وتصريف الأحمال، ومراجعة الموديل الاقتصادي للمحطات الاستثمارية، ومنح الأولوية لمسار الحصول على العائد الأكبر من الطاقة في التشغيل، والأقل في الكلفة".
وفي هذا الصدد، أقر مجلس الوزراء "مبادئ التعاون للطاقة في العراق بين وزارة الكهرباء وشركة (سيمنز اينرجي الألمانية)، والمضي بتنفيذها، والأخذ من قبل وزارتي التخطيط والمالية، لمبادئ التعاون وتضمين مبلغها السنوي في جدول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، وتخويل السيد وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
كما أقر المجلس "المضي بدعم تنفيذ المحطات الكهربائية الاستثمارية، واستثناء المشروعات الاستثمارية التالية، من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، وتكون الإحالة بعهدة الجهة المنفذة المستثمرة، وتأمين التخصيصات المالية اللازمة لشراء الطاقة عند دخول المحطات مرحلة التشغيل التجاري وهي:

أولاً/ مشروع (محطة الفاو الاستثمارية الغازية المركبة)، سعة (3000) ميكاواط.
ثانياً/ مشروع (إنشاء محطة غازية مركبة في كركوك)، سعة (1500) ميكاواط.
ثالثاً/ مشروع (محطة النجف الحرارية)، سعة (1500) ميكاواط.
رابعاً/ مشروع (إنشاء واستثمار محطة غازية مركبة في بغداد/ ابو غريب)، سعة (3000) ميكاواط.
خامساً/ مشروع (محطة اليوسفية الحرارية) سعة 1800 ميكاواط.

وفي مجال الطاقة ايضاً، أقر المجلس استثناء وزارة النفط/ شركة مصافي الوسط بشأن تجهيز طلبات مادة النيتروجين السائل، من مواد تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة الخاصة بالشراء من وزارة الصناعة والمعادن.
وفي مجال دعم الفئات المهمشة، وافق المجلس على نقل ملكية الأراضي المشيد عليها الدور الواطئة الكلفة بعدد (300) دار في أقضية السماوة، والرميثة، والخضر، بالإضافة الى (70) داراً في قضاء السلمان وناحية بصية بمحافظة المثنى، والمنفذة وفق تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر، ليجري شمولهم بقرار مجلس الوزراء الخاص بأهالي ناحية بصيّة.
ووافق المجلس على تعديل قراره (227 لسنة 2025)، بشأن المجمعات السكنية للإيزيديين في سنجار، وتمديد المدد المثبتة في القرار آنفاً.
ومن أجل دعم تشكيلات وأفواج مديرية شرطة حماية الطاقة، أقر المجلس توفير الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط الكلف المحددة، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)، وتقوم وزارة الداخلية بالتعاقد مع هيأة التصنيع الحربي لشراء كاميرات حرارية مع ملحقاتها، لإكمال السيطرة وتغطية عمل المنشآت النفطية لمحافظات (نينوى، كركوك، صلاح الدين، الأنبار، ذي قار، ميسان).
وفي إطار متابعة المجلس لإجراءات الدفاع المدني، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بتمويل وزارة الداخلية، لإنشاء مفارز الدفاع المدني بعدد (100) مفرزة، في بغداد والمحافظات، وتعزيز ضبط الحدود العراقية السورية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الثاني لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية (5 لسنة 2018)، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى الدستور.
وتابع المجلس تنفيذ مشاريع البنى التحتية، واستكمال المشاريع المتلكئة واتخذ القرارات التالية بشأنها:
1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتطوير مدخل الوركاء بمحافظة المثنى).
2-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (أعمال الجهد الخدمي والهندسي للأحياء المحاذية للتصميم الأساس بمحافظة نينوى).
3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (ماء القادسية في تكريت بمحافظة صلاح الدين).
4-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مختبر الزراعة النسيجية النباتية في حي الفرقان بمحافظة نينوى) ضمن مشروع انشاء وتوسعة الأبنية الزراعية في أقضية الموصل.
5-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
6-زيادة كلفة مشروع (تجهيز ونصب 9 مضخات في مواقع مختلفة بمحافظة النجف الأشرف).