وذكر
المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز، أن الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وفي مستهلّ الجلسة أكد
السوداني "ضرورة أن تتخذ جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الإجراءات اللازمة لدعم ملتقى
العراق للاستثمار الذي سيُعقد في بغداد يومي 27-28 من الشهر الجاري".
وبشأن مستحقات الشركات المستثمرة في قطاع الكهرباء، "أقرّ
مجلس الوزراء تخويل المصرف العراقي للتجارة أخذ الإجراءات اللازمة بشراء الدين المستحق بذمة الشركات الاستثمارية، بناءً على الطلب المقدم منها لقاء المبالغ المستحقة بذمة وزارة الكهرباء"، كما أقر "التزام شركة تسويق النفط (سومو)، بتسديد دفعات شهرية من عوائد بيع النفط الأسود، الى المصرف العراقي للتجارة، للغرض آنفاُ، وتخويل المصرف بالسحب لتسديد الدين الذي جرى شراؤه".
وأقر المجلس "إلزام وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات المستثمرة في إنشاء المحطات الكهربائية، وفق الأولويات التي تشتمل؛ دفع أقساط القروض لمؤسسات التمويل الخارجية، ودفع مبالغ التشغيل والصيانة، ودفع اقساط القروض للمصارف المحلية إن وجدت، ودفع مستحقات الشركات المستثمرة من التي ليس عليها ديون خارجية".
ووافق المجلس على "تعديل قراره 24138 لسنة 2024، بما يسمح لوزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب التعاقد مع الشركة المستثمرة بشكل مباشر وليس نيابة عن
وزارة المالية، على أن يجري توقيع عقد بين وزارة المالية وشركة مصافي الجنوب بشأن الالتزامات والحقوق بين الطرفين، بحسب قرار مجلس الوزراء آنفا، وكذلك توقيع عقد بين شركة مصافي الجنوب وشركة هالو للهندسة والتقنية".
وفي مسار عمل الحكومة على توفير متطلبات السكن، جرت الموافقة على "بيع مساحة (4000 دونم) على جزء من العقار المرقم (1 و 2 / 1 م19 / أراضي الصبخ) في
محافظة البصرة إلى منسوبي هيأة
الحشد الشعبي، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، وتخفيض وزارة المالية (60%) من بدل بيع مساحة الأرض المذكورة آنفًا".
ووافق المجلس على "تخصيص العقار (356 /820 بتاويين)، في
محافظة بغداد الى وزارة المالية لغرض الاستثمار وفق قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، للإجازة الاستثمارية ذاتها الممنوحة إلى الشركة المنفذة، لإنشاء مشروع فندق بلاتينيوم ونادي صحي رياضي".
ووافق مجلس الوزراء على "إجراءات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، في الإحالة والتعاقد، استثناءً من قرار مجلس الوزراء( 107 لسنة 2025 )، لضمان إنجاز مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء وتحقيق أهداف المشروع".
وفي إطار متابعة المجلس لإنجاز المشاريع المتوقفة والمتلكئة، جرى التصويت على الآتي:
1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية وكلفة المشروع الرئيس لمكون (تنفيذ شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي مع محطات الرفع في حي القادسية / تكريت).
2-استحداث مكون (تجهيز وتنفيذ محطات الرفع المطرية والصرف الصحي مع خطوط الدفع والخط الناقل لقطاع 14 و 15 لمدينة الرمادي)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
3-ادراج المكون (الاعمال التكميلية لمشروع طريق الحج البري المرحلة الأولى بطول (90) كم) ضمن مكونات مشروع (تنفيذ طريق
الرمادي – النخيب (الحج البري) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس .
4-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (المجمع السكني في
الديوانية / الشنافية) ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مجمعات سكنية واطئة الكلفة / ستراتيجية التخفيف من الفقر).
5- زيادة مقدار الاحتياط لمشروع ( تنفيذ وصيانة وتجهيز وتشغيل شبكات مجاري الامطار والصرف الصحي مع محطات الضخ ومحطة المعالجة في ناحية الجسر / محافظة بغداد .
6- الموافقة على تحديث مبلغ الإحالة المثبت بقرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2025) لمشروع ( مجاري الحلة الكبير / المرحلة الثانية – شبكات ومحطات رفع لمناطق الصوب الصغير مع اعمال البنى التحتية".
وتمت الموافقة على "تأليف لجنة برئاسة نائب محافظ ميسان أو من يخوله، وعضوية ممثلين من التشكيلات الآتية (القانونية ، والرقابة والتدقيق ، والمالية) في المحافظة للنظر بالطلبات المقدمة من المقاولين والجهات القطاعية المعنية، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى المحافظ للبت فيها".
وفي إطار دعم أداء ومهام قيادة شرطة
محافظة ميسان، ونظراً لاستحداث مديرية شرطة مدينة النجف القديمة في
محافظة النجف الأشرف، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- زيادة الكلفة الكلية لمشروع ( تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية/ المرحلة الثانية).
2- قيام وزارة التخطيط باستحداث مكون ( تجهيز عجلات مختلفة/عدد 250 لدعم مراكز الشرطة ودوريات النجدة والمرور ).
وصوت المجلس "بالموافقة على استثناء اللجان الخاصة بتنظيم فعاليات المولد النبوي الشريف، في ديوان الوقف السنّي، من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتخويلها صلاحية التعاقد وتقديم الخدمات من التخصيصات التشغيلية لموازنة الوقف السني، ولغاية 30 أيلول 2025".