ومنذ حزيران الماضي، مضى بيثر حتى الان 14 أسبوعا بلا مأوى، ويعاني من الهزال الشديد ودون أي رعاية طبية، دون أي إشارة إلى موعد عودته إلى وطنه، بحسب عائلته، كما تظهر صور حديثة فقدان بيثر الكثير من الوزن حتى انه تحول الى "هيكل عظمي" بحسب وصف زوجته، وتقول انه اصبح من الصعب التعرف عليه نتيجة التغيير الكبير في شكله بعد اطلاق سراحه في وقت متأخر من الليل من أحد السجون العراقية في حزيران.
وتعني شروط إطلاق سراحه أنه سيبقى وحيدًا في بلد أجنبي، بلا جواز سفر، ولا تأشيرة عمل، وتهديدات باتهامات جديدة معلقة فوق رأسه، وتطالب عائلته اليائسة الحكومة
الأسترالية بالتدخل قبل فوات الأوان، كما تنتقد عائلته بشدة موقف الحكومة الاسترالية التي لم تمد يد العون لمواطنها العالق في
العراق.
وتقول زوجته انه يعيش في سكن أشبه بصندوق بلا نوافذ، ويعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء يوميًا منذ 14 أسبوعًا، وهو بلا مأوى منذ يوم الجمعة، مشيرة الى انه بعد مرور ١٤ أسبوعًا على إطلاق سراحه، نفدت أموالنا، اضطررتُ لبيع سيارتي قبل أربعة أشهر، وأنا مصابة بالتصلب المتعدد، لذا لا أستطيع العمل، بالإضافة إلى أن النضال من أجل بيثر يتطلب وظيفة بدوام كامل في ثلاث مناطق زمنية مختلفة.
وتقول السيدة بيثر إن مسؤولي
السفارة الأسترالية اقترحوا على زوجها أن يبدأ في البحث عن ملاجئ للمشردين، ولم يطمئنوا عليه منذ اضطراره لمغادرة مسكنه يوم الجمعة، كان يفكر في الانتحار ويعاني من مرض خطير عند مغادرته السجن.
وقالت ان زوجها بريء وقضى 4 سنوات ونصف من حياته في السجون العراق رغم انه لم يفعل شيئا لم يهرب
المخدرات، كان يعمل في بناء
البنك المركزي العراقي، وبعد ذلك أراد العمل في ثلاثة مستشفيات حتى تكون بمواصفات دولية.
تم القبض على بيثر وشريكه
رضوان في العراق في عام 2021 وحُكم عليهما بعد ذلك بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 18.4 مليون دولار أسترالي، وجاء ذلك في أعقاب اتهامات من جانب البنك المركزي العراقي لهم بسرقة أموال خلال مشروع إعادة إعمار مقر البنك في
بغداد.
ومع ذلك، وجد تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2022 أن قضيتهم تنتهك القانون الدولي، مشيرًا إلى عمليات استجواب "مسيئة وقسرية، وعلى الرغم من نفي
الحكومة العراقية لتعرضها لسوء المعاملة، فقد قضت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في عام 2023 بأن البنك المركزي العراقي كان مخطئا، وأمرت البنك بدفع 13 مليون دولار لشركة CME Consulting، التي يعمل فيها بيثر.
وكان بيثر وشريكه يصران على براءتهما، وأصر بيثر على أنه أُجبر على التوقيع على اعتراف مكتوب له باللغة العربية وهي لغة لا يتحدثها، توصل تحقيق أجرته
الأمم المتحدة إلى وجود أدلة تشير إلى تعرض الرجال للتعذيب قبل إدانتهم، وعلى الرغم من إطلاق سراحهما من السجن، لا يزال الرجلان خاضعين لحظر السفر كجزء من قيود الكفالة المفروضة عليهما.
وتقول زوجة بيثر إن مسؤولي السفارة لم يتحققوا حتى من أحوال زوجها شخصياً، كما أن وزيرة الخارجية بيني وونغ ورئيس الوزراء
أنتوني ألبانيز كانا بعيدين كل البعد عن اتخاذ الإجراءات الاستباقية، مبينة ان
روبرت مشرد ويعاني من مرضٍ مُزمن في العراق.
أنفقت عائلة بيثر أكثر من 100 الف دولار أمريكي حتى الآن على الرسوم القانونية، وتكافح لتوفير المال اللازم لرعايته.