الإطاحة بـمشتري الأصوات قد تحصل وهو جالس في مقعده البرلماني.. والتصويت سري جدًا

السومرية نيوز-سياسة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاحد، ان معاقبة المرشح "مشتري أصوات الناخبين" قد تحدث حتى بعد فوزه في حال ثبوت الجريمة، فيما اشارت الى ان بعض المرشحين يخدعون الناخبين بتخويفهم أنهم "قادرون على معرفة اين ذهب صوته ولمن صوت"، حيث اكدت المفوضية انها "حتى هي لا تستطيع معرفة من هو صاحب الصوت ولمن صوت".

وقال مساعد الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، ان "شراء الأصوات جريمة انتخابية وليست مخالفة تنظيمية، والمرشح الذي يمارسها يُحال إلى القضاء المختص للتحقيق والمحاكمة، وفي حال ثبوت شراء الأصوات تُطبق العقوبات الجزائية المنصوصة في القانون ويُستبعد المرشح من الترشح".

وبيّنت، أنه "إذا كان المرشح قد خاض الانتخابات وحصل على أصوات مشتراة؛ فبثبوت الجريمة تُسحب تلك الأصوات وتُعتبر كأنها لم تُمنح له، وفي حال تمت المصادقة على النتائج وانتقل المتهم إلى البرلمان تبقى آليات المساءلة والتعامل معه خاضعة لأحكام القانون البرلماني والإجراءات التشريعية المعمول بها، وقد تتطلب إجراءات لاحقة تتخذها الجهات المختصة".

وأكدت أن "البطاقة البايومترية بطاقة رصينة ومحكومة بإجراءات ترصين وحماية مشددة طبقتها المفوضية على جميع مستويات التسجيل والبيانات، ومن غير الممكن (عملياً) استخدام البطاقة البايومترية من قبل شخص آخر لأنها مرتبطة بصاحبها الأصلي والقياسات البايومترية المخزَّنة بها "، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأوضحت أن "عملية تقديم مبالغ مالية للناخب مقابل (بطاقته البايومترية) لا تمنح المرشح قدرة على التصويت نيابة عن صاحب البطاقة، بل تمثل في الأساس رشوة أو شراء ذمة أو تأثيراً غير مشروع في إرادة الناخب عبر إغرائه بالمال".

واشارت الى ان "عملية التصويت سرّية جداً، ولا يمكن لأي شخص سواء كان موظفاً في المفوضية أو خارجها التعرف على إرادة الناخب أو معرفة إلى أي مرشح ذهب صوته"، مبينة أن "هذه العملية محمية تقنياً، بحيث لا توجد أي إشارة في ورقة الاقتراع على صاحب الصوت ولا يظهر اسمه أو رقمه الانتخابي أو أي دلالة يمكن أن تحدد هويته، وبالتالي من غير الممكن معرفة أين ذهب صوت الناخب أو لمن صوّت".

وختمت المتحدثة بالقول: "نذكر ما سبق، لأن بعض المرشحين يحاولون تضليل الناخبين بالقول إن (المفوضية يمكنها معرفة تصويتهم من خلال الاطلاع على ورقة الاقتراع)، وهذا غير صحيح وغير ممكن، ويعدُّ مجرد محاولات للتخويف والتأثير في إرادة الناخب".