في 28 اب الماضي، فعلت دول الترويكا الأوروبية المتمثلة بفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الية "سناب باك" او الية "الزناد"، وهي خاصية في الاتفاقية النووية لعام 2015 تتيح لاي طرف ان يعيد فرض العقوبات على ايران اذا اعتبرت ان ايران لم تلتزم بتعهداتها النووية، كما ان اطراف هذه الاتفاقية هم فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا وروسيا والصين، وبينما انسحبت اميركا عام 2018، تنسحب اليوم باقي الدول الأوروبية، ولا يمكن لروسيا والصين منع او استخدام حق النقض "الفيتو" لايقاف عودة العقوبات.
تنتهي الاتفاقية أساسا في 18 أكتوبر المقبل، لكن دول الترويكا الأوروبية استعجلت استخدام الية الزناد، كما فشل مجلس الامن لأكثر من مرة بالتصويت على تمديد رفع العقوبات وفقا لما كانت تخطط له روسيا والصين.
ويشهد الاقتصاد الإيراني أساسا تعثرا كبيرا، ومع تفعيل الية الزناد اليوم ستعود جميع العقوبات الأممية التي فرضت على ايران بين 2006 و2015، فيما اذا لم يحدث اختراق دبلوماسي في الساعات الأخيرة الـ15 القادمة.
ستؤدي إعادة فرض العقوبات الأممية إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج مرة أخرى، ووقف صفقات الأسلحة مع طهران، ومعاقبة أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، فضلا عن حظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة "إيران إير" للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثاً عن بضائع محظورة، كما قد يؤدي الى إيقاف تصدير بعض البضائع الإيرانية.
وسط كل هذا، يبقى الخوف الأكبر من ان إعادة العقوبات الأممية، هو إقرار اممي بان ايران لا تلتزم بتعهداتها النووية خصوصا بعد موقفها من منع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نتيجة موقفها السلبي من قصف الكيان لإيران، وهذا ما سيعطي شرعية لاي ضربات او هجمات أمريكية وإسرائيلية جديدة.
كما سيشكل هذا الامر تحديا للعراق أيضا، حيث بعد تشديد العقوبات ستصبح ايران بحاجة الى الاعتماد على العراق اكثر للتنفيس عن الصعوبات المالية نتيجة العقوبات، سواء بمساعدتها بتصدير النفط وغيره، او الحصول على الدولار، ما يجعل العراق في موقف حرج، حتى ان رئيس تحالف البديل عدنان الزرفي وصف تطبيق الية الزناد بانها ستكون اصعب على العراق من أي قصف امريكي او إسرائيلي.