ملفات ثقيلة وشبهات قديمة
منذ توليه مناصب كثيرة وحتى دخوله قبة البرلمان، الا ان اسمه ارتبط بسلسلة من قضايا الفساد التي طالت مشاريع الإعمار والبنى التحتية، إلى جانب تهم تتعلق بتهريب النفط واستغلال المناصب الحكومية للحصول على عقود وهمية ومناقصات مشبوهة.
مصادر رقابية أكدت أن "(ا،م) أدار شبكة مصالح اقتصادية معقدة تمتد من المحافظات الشمالية إلى
بغداد، عبر واجهات تجارية ومؤسسات تحمل أسماء مقربين منه، استخدمت في تمرير صفقات مشبوهة تجاوزت قيمتها عشرات ملايين الدولارات".
ورغم كثرة التقارير التي صدرت عن
هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية منذ عام 2015، فإن نفوذ (ا،م) حال دون محاسبته الفعلية، ليبقى أحد رموز الحصانة السياسية التي وفرت له الحماية لسنوات طويلة.
استبعاده من الانتخابات
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الجديدة، جاء قرار استبعاد (ا،م) من قوائم المرشحين بمثابة ضربة موجعة لمعسكره السياسي، بعد أن رأت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن هناك إدانات قضائية وملفات مفتوحة لا تؤهله لخوض المنافسة.
القرار، بحسب مصادر في المفوضية، استند إلى توصيات من هيئة النزاهة التي أعادت فتح عدد من القضايا القديمة، أبرزها عقود وهمية في قطاع التعليم والصحة، إلى جانب قضية تهريب المشتقات النفطية التي كانت محل تحقيق منذ عام 2019.
وأعاد استبعاد (ا،م) الجدل حول المال السياسي الذي يتسلل إلى العملية الانتخابية، إذ اعتبر مراقبون أن "القرار يمثل خطوة جريئة نحو تنظيف الساحة من شخصيات تورطت في هدر المال العام واستغلال السلطة".
هجوم على السياسيين ومحاولة خلط الأوراق
في المقابل، لم يتأخر هذا السياسي عن الرد، إذ شنّ حملة إعلامية عبر قنواته وصفحاته على مواقع التواصل، هاجم فيها عددًا من القادة السياسيين متهمًا إياهم بالوقوف وراء "مؤامرة لإقصائه".
ووصف (ا،م) قرار استبعاده بأنه "سياسي بحت"، مشيرًا إلى أن "خصومه حاولوا إزاحته من المشهد لأنه يمثل تهديدًا لهم انتخابيًا".
لكن مراقبين يرون أن تصريحاته الأخيرة تعكس حالة من الارتباك والانفعال بعد أن فقد الغطاء السياسي الذي اعتاد عليه، خصوصًا بعد ابتعاد كتل وشخصيات نافذة عنه عقب تراكم الأدلة القانونية ضده.
كما رصدت مصادر مطلعة قيامه بتوجيه خطاب تحريضي ضد بعض السياسيين الذين كانوا حلفاء له في السابق، متهمًا إياهم بالفساد ذاته الذي لاحقه طوال السنوات الماضية، في محاولة لصرف الأنظار عن قضاياه المفتوحة.
المال والنفوذ والرهان الخاسر
وخلال دوراته البرلمانية السابقة، عرف عن قدرته على بناء شبكة ولاءات داخل المؤسسات الحكومية، مستخدمًا المال والنفوذ لتثبيت حضوره السياسي.
لكن تلك الشبكة بدأت تتفكك تدريجيًا بعد أن فقد ثقة الشارع، حيث تزايدت الأصوات المطالبة بمساءلته عن المشاريع المتلكئة ومبالغ الإعمار المهدورة.
ورغم محاولاته الأخيرة لتلميع صورته عبر زيارات ميدانية وتصريحات دعائية تحت شعار "خدمة المواطنين"، إلا أن الرأي العام بدا غير مقتنع، خصوصًا بعد تسريب تقارير رقابية تشير إلى امتلاكه عقارات وشركات بقيمة تقترب من 90 مليون دولار داخل
العراق وخارجه.
رسائل المرحلة المقبلة
ويرى محللون أن استبعاد (ا،م) يمثل إشارة سياسية واضحة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تراجع نفوذ الشخصيات الجدلية التي اعتمدت على النفوذ والمال لشراء الولاءات.
كما أن موقف المفوضية وهيئة النزاهة يعزز الثقة بإمكانية تحجيم الفساد الانتخابي وإغلاق الباب أمام المال الفاسد الذي شوّه التجارب الديمقراطية السابقة.
في المقابل، يحذر البعض من أن (ا،م) المستبعد سيحاول استثمار قاعدته الاجتماعية المحدودة لإحداث ضجيج إعلامي أو التحالف مع شخصيات أخرى متورطة لإرباك المشهد، لكن تأثيره السياسي هذه المرة يبدو محدودًا للغاية، خصوصًا بعد أن خسر الدعم الرسمي والنيابي الذي كان يستند إليه.
بهذا، يجد السياسي (ا،م) نفسه اليوم خارج اللعبة الانتخابية، محاصرًا بملفات فساد متراكمة، ومرفوضًا من الرأي العام الذي تعب من الشعارات الفارغة.
واستبعاده لا يمثل نهاية مسيرته السياسية فحسب، بل قد يكون بداية لمساءلة قانونية واسعة تعيد فتح كل الملفات التي طويت تحت ضغط النفوذ والمصالح، في وقت يبدو أن
الشارع العراقي بات أكثر وعيًا في مواجهة رموز الفساد، مهما كانت أسماؤهم أو انتماءاتهم.