وأكد نواب ومختصون ومحللون سياسيون أن انعقاد الجلسة يمثل استحقاقاً وطنياً واختباراً لمدى التزام المجلس بمسؤولياته الدستورية، مشددين على ضرورة تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجهود لتمرير التشريعات التي أعدتها اللجان النيابية بعد جهد طويل، لاسيما تلك المتعلقة بتعويض المتضررين والدفاع المدني والطاقة المتجددة وحقوق ضحايا الكوارث.
دعوة رئاسية
النائب الأول لرئيس
مجلس النواب محسن المندلاوي، أصدر بياناً أمس الأول الثلاثاء، دعا فيه رؤساء الكتل واللجان والنواب إلى الحضور الواسع إلى الجلسة المقبلة للمجلس، للتصويت على (15) قانوناً مهماً تُلامس حاجة المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هذه القوانين قد استكملت جميع مراحل تشريعها من قبل اللجان النيابية لإقرارها.
وأوضح، أن من بين هذه القوانين قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية، وقانون الدفاع المدني، وقانون
الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، وقانون تنظيم
الطاقة المتجددة، إضافة إلى قانون حقوق ضحايا
مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وحادثة
الحمدانية، وغيرها من مشاريع القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم وخدماتهم الأساسية.
وشدد المندلاوي على أن حضور جلسات المجلس هو واجب دستوري ومسؤولية وطنية تجاه أبناء الشعب، وأن نجاح انعقادها وتمرير التشريعات المهمة والمطلوبة سيُعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، مؤكداً أن هذه القوانين تُمثل استحقاقًا وطنيًا تمس حياة المواطنين اليومية، وأن أي تأخير في إقرارها سينعكس سلبًا على الواقع المعيشي والخدمي في البلاد.
استحقاق وطني
إلى ذلك، شدد النائب طعمة اللهيبي على أهمية عقد الجلسة المقبلة، مشيرًا إلى أن استكمال هذه القوانين يمثل استحقاقًا وطنيًا، وأن تأخيرها ينعكس سلبًا على الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد.
وقال اللهيبي، إن "المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الكتل واللجان النيابية من أجل تمرير التشريعات التي تمس حياة الناس اليومية وتلبي احتياجاتهم الأساسية"، مضيفًا أن "القوانين الجاهزة للتصويت، مثل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والإرهابية، وقانون الدفاع المدني، وتنظيم الطاقة المتجددة، وقانون حقوق ضحايا
مستشفى ابن الخطيب وحادثة الحمدانية، تعد من القوانين المنتظرة شعبياً لما تحمله من إنصاف وعدالة اجتماعية".
وأشار إلى أن "عقد الجلسة المقبلة يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام مجلس النواب بمسؤولياته الدستورية وحرصه على تلبية تطلعات المواطنين عبر تشريع القوانين ذات الطابع الإنساني والخدمي"، مؤكّدًا أن "نجاح المجلس في إقرار هذه القوانين سيعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية ويعيد الحيوية للعمل النيابي".
واجب دستوري
من جانبها، أكدت النائب نادية العبودي، أن دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي لعقد الجلسة المقبلة تمثل خطوة مهمة تعكس حرص المجلس على أداء واجباته الدستورية والتزامه بمسؤولياته أمام الشعب العراقي.
وقالت العبودي إن "انعقاد الجلسة المقبلة والتصويت على حزمة القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، يعد استحقاقًا وطنيًا ينتظره الشارع منذ مدة"، مبينة أن "المجلس مطالب اليوم بإثبات جديته في إقرار تلك القوانين التي أنجزتها اللجان النيابية بعد جهد طويل".
وأضافت، أن "المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الكتل والنواب التعامل بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العامة على الخلافات السياسية من أجل تمرير التشريعات التي تخدم المواطن وتعزز الثقة بالمؤسسة التشريعية".
وأشارت، إلى أن "حرص
هيئة الرئاسة على عقد الجلسة المقبلة يعبّر عن وعي بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة الاستمرار بعمله لتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي في العدالة والخدمات والعيش الكريم".
الدفاع المدني
في السياق ذاته، دعت
وزارة الداخلية إلى ضرورة الإسراع في التصويت على تعديل قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، بهدف وضع حد لتزايد الحوادث والحرائق المسجّلة سنويًا في مختلف المحافظات.
وقال
مدير إعلام مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح، إن "المديرية تترقب تصويت مجلس النواب على التعديل المقترح الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع المدني على مواجهة مسببات الحوادث، وإرساء إطار قانوني صارم لمتابعة المخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة".
وبيّن، أن "التعديل الجديد يتضمن رفع الغرامات المفروضة على المشاريع والمباني المخالفة من مليون دينار إلى عشرة ملايين دينار، لجعلها رادعًا حقيقيًا وليس مجرد إجراء شكلي، كما يمنح التعديل صلاحيات موسّعة للجان الدفاع المدني تتيح لها إغلاق المشاريع المخالفة نهائيًا ومنع إعادة فتحها إلا بعد استيفاء متطلبات الأمان والسلامة بالكامل".
وأشار صباح، إلى أن "هذه الخطوة ستسهم في خفض معدلات الحوادث والحرائق عبر التصدي المبكر لأسبابها، إلى جانب استمرار برامج التوعية والتدريب التي تنفذها المديرية في المؤسسات التعليمية والمرافق الحكومية والخاصة"، مؤكّدًا أن "هذا التوجه التشريعي يمثل جزءًا من إستراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى بناء بيئة آمنة ومستقرة، تقوم على ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة بين المواطن والمؤسسة".
اختبار حقيقي
ويرى المحلل السياسي عباس
الجبوري، أن دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إلى حضور الجلسة المقبلة للتصويت على 15 قانونًا مهمًا تمس حياة المواطنين "تحمل أبعادًا سياسية وتشريعية في آن واحد، وتعكس حرص رئاسة المجلس على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي في المرحلة المتبقية من عمر البرلمان".
وأوضح الجبوري، أن "هذه الخطوة تمثل محاولة جدية لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية، لاسيما أن القوانين المطروحة تمس ملفات حساسة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتعويض المتضررين، وتنظيم شؤون الدفاع المدني والطاقة المتجددة، فضلاً عن إنصاف ضحايا الكوارث والحوادث المأساوية التي شهدتها البلاد".
وأشار، إلى أن "المندلاوي أراد من خلال دعوته؛ توجيه رسالة إلى القوى السياسية مفادها أن المرحلة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات الحزبية، والعمل بروح الفريق الواحد لإقرار التشريعات التي تخدم الناس وتُعالج الأزمات الخدمية والمعيشية".
وبيّن الجبوري، أن "الإشارة إلى اكتمال مراحل التشريع في اللجان النيابية تُعدّ دعوة ضمنية إلى الكتل بعدم تعطيل النصاب، لأن أي تأجيل أو مقاطعة ستكون محسوبة سياسيًا أمام الرأي العام، ولا سيما في ظل تصاعد المطالب الشعبية بإنجاز القوانين المعطلة منذ سنوات".
وأكد، أن "انعقاد الجلسة المقبلة بنصاب مكتمل وتمرير تلك القوانين سيشكل نقطة تحول في أداء البرلمان، ويمنح دفعة إيجابية للعمل السياسي والتشريعي، فيما سيُعدّ الغياب أو التعطيل مؤشّرًا على غياب الإرادة في خدمة المواطن".
وبينما يترقب الشارع انعقاد الجلسات التشريعية المقبلة، تبقى هذه القوانين اختبارًا حقيقيًا لقدرة البرلمان على تحويل وعود الإنصاف والحماية إلى واقع ملموس، فالأمر لم يعد يتعلق بتشريع جامد، بل بمصير شرائح قدّمت الكثير ولم تحصل بعد على ما تستحقه من وطنها.