الأسعار ارتفعت.. مرشحون يشترون المنشور الترويجي بالاف الدولارات من مدونين عراقيين

السومرية نيوز-سياسة

يرصد المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي في العراق، نشاطات استثنائية للمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي او ما يعرف بـ"البلوغرز" في العراق، على صعيد الساحة الانتخابية ليس فيما يتعلق باقدامهم على الترشيح، بل من قبل المدونين غير المرشحين الذين وجدوا في الانتخابات وسيلة حصول على أموال من خلال تقاضي الاف الدولارات من المرشحين مقابل منشور ترويجي واحد.

ينقل معهد تشاثام هاوس في تقرير مطول عن الانتخابات العراقية المقبلة، عن مؤثرين على مواقع التواصل ان "الطبقة السياسية العراقية توجهت إلى منصات التواصل الاجتماعي، ويُقال إن المرشحين والأحزاب يدفعون للمؤثرين مقابل نشر منشورات إيجابية عنهم، أو الترويج لخطابات حملاتهم الانتخابية، أو تشويه سمعة منافسيهم".

وأضاف المعهد انه "قد أخبرنا المؤثرون أن الأسعار الحالية في هذه الانتخابات أعلى بكثير من السنوات السابقة؛ إذ يمكن الآن أن يُباع منشور واحد من حساب واسع المتابعين بعدة آلاف من الدولارات الأمريكية".

ويشير المعهد الى ان "العراقيين أحرار نظريًا في التصويت لمن يشاؤون، إلا أن الكثير ممن ما زالوا يُصوّتون فعليًّا يفعلون ذلك بناءً على شبكات المحسوبية والحوافز المالية أو المادية والتبعية، لذا، ينظر كثير من العراقيين إلى الانتخابات على أنها ممارسة للمحسوبية والفساد".

ويوضح انه "تاريخيًا، استحضر السياسيون العراقيون سياسات الهوية والولاءات العرقية والطائفية لحشد قواعدهم، وإقناع الناخبين بأن واحدًا منهم فقط هو القادر على حماية مصالحهم أو الدفاع عنها ضد التهديدات الخارجية، لكن الان ومع تراجع الاقبال على هذه الشعارات، ستكون السمة المميزة لهذه الانتخابات هي استغلال السياسيين لمناصبهم وأموالهم لكسب الأصوات، أما من يشاركون في الانتخابات، فهم على الأرجح أقل ميلاً لأن يكونوا مواطنين عاديين يُدلون بأصواتهم بحرية، بل أولئك المرتبطين بالنظام بشكل أو بآخر".

ويبين المعهد ان هناك الرجال والنساء الذين يرتدون الزي العسكري موظفو وزارتي الدفاع والداخلية، والفصائل المختلفة التي تُشكل قوات الحشد الشعبي والبيشمركة، يُدلون بأصواتهم مبكرًا، في أيام اقتراع خاصة مُعدّة خصيصًا لهم، يخضع إقبالهم لرقابة صارمة، ويراقبهم القادة، وتُوجّه أصواتهم بسهولة أكبر نحو الأحزاب السياسية التي منحتهم مناصبهم والتي تُسيطر عليهم".

وأشار الى ان "هناك أيضًا طرقٌ أكثر صراحةً لشراء الأصوات، وقد تطورت تجارة الأصوات المزدهرة في العراق استعدادًا لانتخابات عام ٢٠٢٥، فقد ظهرت سوقٌ سوداء لبطاقات الناخبين البيومترية، حيث كشفت التحقيقات عن بيع وشراء البطاقات بحوالي ١٠٠ دولار للبطاقة. وعادةً ما يتلقى الناخبون نصف المبلغ مقدمًا والباقي يوم الانتخابات، مقابل الإدلاء بصوتٍ مُرتَّبٍ مسبقًا أو الامتناع عن التصويت تمامًا".