مزورون يشرعون القوانين ويرسمون حياة الناس.. أسئلة ساخنة عن الاكتشاف المتأخر لتزوير الشهادات

السومرية نيوز-سياسة

تستمر مقصلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد المرشحين حتى اللحظات الأخيرة مع اشتداد وتصاعد سخونة التنافس الانتخابي بين الكتل السياسية المختلفة، حيث بلغ عدد المستبعدين حتى الان اكثر من 800 مرشح حتى الان لاسباب مختلفة.

عملية استبعاد المرشحين وتدقيقهم امر طبيعي يسبق العملية الانتخابية، لكن ما هو غير طبيعي، هو قضية الاستبعادات التي تطال مرشحين كانوا أساسا مسؤولين ونواب طوال السنوات الماضية، الامر الذي يفتح باب التساؤلات عن سبب سكوت الأجهزة الرقابية عنهم طوال السنوات الماضية.

في نطاق استبعادات المساءلة والعدالة التي شملت اكثر من 290 مرشح مستبعد، فضلا عن مجال "تزوير الشهادة" الذي شمل استبعاد حوالي 12 مرشحا حتى الان، كان بعض المستبعدين لهذين السببين نواب ومسؤولين لسنوات عديدة، ما يكشف عن حالة اقل ما يقال عنها انها "فضيحة"، فكيف يكون المشمول بالمساءلة والعدالة او صاحب شهادة مزورة، يتسلم المناصب ويساهم بتشريع قوانين ويتقاضى مخصصات ويساهم بصناعة القرار السياسي وهو "نائب او مسؤول مزيف"، فالشروط القانونية لا تنطبق عليه، ما يجعله "نائب مضروب" اذا صح الوصف.

مؤخرا استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النائب لدورتين والمرشح في الانتخابات المقبلة، بسبب تزوير شهادته الدراسية، حيث اكتشفت هيئة النزاهة وبعد مخاطبة جامعة الامام الصادق، ان حسين عرب لا يوجد اسمه في هذه الجامعة أساسا وان شهادته المقدمة "مزورة".

جاء هذا في الوقت الذي كان حسين عرب نائبا لدورتين في البرلمان، وبعد 8 سنوات يساهم فيها عرب في تشريع القوانين والمساهمة بالقرار السياسي، تقول المفوضية انه "مزور"، الامر الذي يفتح عدة تساؤلات من قبيل: كيف يتمكن أصحاب الشهادات المزورة من خداع المفوضية والأجهزة الرقابية للدولة لمدة 8 سنوات متتالية؟، كما ان الامر لا يختص بحسين عرب اذا صحت قضية تزوير شهادته، بل انها متكررة ومشخصة منذ سنوات على العديد من المسؤولين، ومن لم يزور شهادته فبعضهم قام بشرائها بالاموال.

اما الأسئلة الأخرى التي تطرح من هذه القضية فهي: لماذا احتاجت المفوضية ان تقدم النزاهة ايعازا للمفوضية لمتابعة القضية بعد ان وردت شكوى للنزاهة ضد حسين عرب؟، اليس من المفترض ان المفوضية تخاطب جميع الجهات من بينها وزارة التعليم والتربية للتأكد من صحة شهادة المرشحين مسبقًا؟، وهل قدمت المفوضية الاستفسار وجاء الجواب بصحة وثائق المرشح لكن الإجابة اختلفت فيما بعد؟.

وهل ان التزوير مشخص، لكن يتم السكوت عنه او يمكن تلافيه أحيانا لكن يتم التركيز عليه وفضحه وتطبيق القانون فعليًا عند وجود "نبش سياسي" يستهدف كشف الحقيقة بدلا من السكوت عنها؟

جاءت هذه القصة لتتفجر في الفضاء العام بالتزامن مع تسريب صوتي لبيع وشراء الشهادات من لبنان والذي نشره رئيس الوزراء اللبناني بنفسه ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق بحقيقة الملف، حيث جاء في التسريب بين سمسارة لبيع الشهادات وزبونة أخرى، ان قانوني عراقي حصل على الشهادة من احدى الجامعات اللبنانية بشرائها بشكل مباشر، وتمت معادلتها في العراق بسهولة!.