ويشعر ناخبون بخيبة أمل من التجربة الديمقراطية العراقية التي مضى عليها 20 عاماً، حيث بدأ
العراق إجراء أول انتخابات برلمانية في 2005، بعد الغزو الأميركي عام 2003 الذي أطاح بالرئيس
صدام حسين.
وشابت التجارب الانتخابية الأولى أعمال عنف طائفية، وقاطعها السنة، بعد أن سمحت الإطاحة بصدام بالهيمنة السياسية للأغلبية الشيعية.
كيف سيؤثر التصويت على العراق؟
ستكون نسبة الإقبال مقياساً رئيسياً لثقة العراقيين في نظامهم السياسي، وسط إحباط شعبي من الفساد المستشري وسوء الخدمات.
وبشأن انخفاض نسبة المشاركة أن يشير إلى استمرار خيبة الأمل، في حين أن الإقبال القوي قد يمنح المرشحين الإصلاحيين والمرشحين الأصغر سناً نفوذاً محدوداً في البرلمان.
ومن غير المتوقع أن تغير الانتخابات المشهد السياسي العراقي بشكل جذري، فغالباً ما تطول المفاوضات لاختيار رئيس للوزراء، وتنتهي بتسوية بين الأحزاب الأكثر ثراء وتسليحاً ونفوذاً.
وبموجب نظام تقاسم السلطة القائم على أسس طائفية في العراق، يجب أن يكون
رئيس الوزراء شيعياً ورئيس البرلمان سنياً ورئيس الجمهورية كردياً.
لكن
الحكومة العراقية المقبلة ستواجه ضغوطاً شديدة لتحقيق تحسينات ملموسة في الحياة اليومية، ومنع تحول السخط الشعبي على الفساد إلى اضطرابات.
كيف سيؤثر ذلك على المنطقة؟
وسيتعين على رئيس الوزراء العراقي المقبل أن يتعامل مع التوازن الدقيق بين النفوذ الأميركي والإيراني، وإدارة عشرات الجماعات المسلحة التي ترتبط بعلاقات أوثق مع
طهران؛ والمسؤولة أمام قادتها أكثر من مسؤوليتها أمام الدولة، كل ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة من
واشنطن لتفكيك تلك الجماعات.
تجنب العراق حتى الآن أسوأ الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن حرب غزة، لكنه سيواجه غضب
الولايات المتحدة وإسرائيل إذا فشل في احتواء المسلحين المتحالفين مع
إيران.
ماذا بعد الاقتراع؟
من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في غضون أيام من التصويت، لكن المحادثات لتشكيل الحكومة قد تستغرق شهوراً.
وبعد التصديق على النتائج من قبل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة
الاتحادية العليا، سيجتمع البرلمان الجديد المكون من 329 عضواً لانتخاب رئيس له ونوابه ثم
رئيس الدولة الذي يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
وسيكون أمام المرشح 30 يوماً للحصول على الموافقة على تشكيل الحكومة، وهو إنجاز غير مضمون في العراق.