وتشير التصريحات السياسية من الإطار والقوى السنية والأحزاب الكردية وآراء الخبراء إلى أن البلاد تقف أمام فرصة حقيقية لإعادة تنظيم المشهد السياسي على أسس الحكم
الرشيد والشراكة واحترام الدستور، بما يمهد لولادة حكومة قوية قادرة على مواجهة تحديات الداخل والخارج.
وكشف مصدر مطلع داخل الإطار التنسيقي عن خمسة شروط اتفقت عليها الأطراف السياسية لتكون المرجعية الأساسية في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء المقبلة.
وأوضح الدكتور علي الدفاعي، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أن قوى الإطار التنسيقي أكدت على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلاً، غير منتمٍ لأي حزب سياسي، وألا يدعم أي كتلة نيابية أو يشكل كتلة خاصة به، مع الالتزام التام بقرارات الإطار الذي يمثل الكتلة الأكبر والسند الرئيسي لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وأضاف الدفاعي أن الاتفاق شمل أيضًا عدم السماح للمرشح بالترشح لدورة نيابية جديدة إلا بموافقة الإطار، في حال أثبت النجاح والكفاءة والنزاهة والالتزام بالمعايير المحددة. كما تم التأكيد على أهمية تشكيل فريق عمل مهني ومحايد لإدارة مكتب رئاسة الوزراء بكفاءة عالية، مع تقديم رؤية واضحة وشاملة لمعالجة التحديات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها القضايا المائية والمالية، إلى جانب الملفات الداخلية والخارجية المرتبطة بمصالح العراق وسيادته.
وأكد أن اللقاءات والحوارات بين الكتل السياسية تجري بانسيابية عالية، ولاسيما تلك التي يقودها الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة النيابية الأكبر والمسؤولة دستورياً عن تشكيل الحكومة المقبلة وترشيح رئيس الوزراء.
وأوضح أن اللجنتين اللتين شكّلهما الإطار واصلتا عملهما خلال الأيام الماضية، وتركز إحداهما على إدارة حوار جاد مع القوى الوطنية بهدف الالتزام الصارم بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة. وشدد الدفاعي على أن الإطار حريص على احترام هذه المدد وعدم تجاوزها، إدراكاً منه لخطورة أي فراغ سياسي قد ينعكس على الوضع العام.
وبيّن الدفاعي وجود بعض الإشكالات داخل الساحة الكردية تتعلق بالتفاهمات بين حكومتي الإقليم والمركز، لاسيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وأعرب عن أمل الإطار في جلوس الأطراف الكردية إلى طاولة الحوار، مؤكداً سعي الإطار إلى تقريب وجهات النظر بما يؤدي إلى تفاهمات تسهم في تسريع تشكيل الحكومة المرتقبة.
وفي المقابل، يرى الدفاعي أن الساحة السنية تشهد خطوات إيجابية، وفي مقدمتها تشكيل "
المجلس السياسي الوطني"، الذي يصفه بأنه خطوة مهمة لتوحيد الرؤية داخل المكوّن وتقريب وجهات النظر واختصار الوقت. وأكد أن الإطار التنسيقي بارك هذه الخطوة، وعدّها امتداداً لنجاح تجربة الإطار في جمع قوى سياسية تمتلك مرجعية واضحة، آملاً أن يسهم المجلس
الوليد في تعزيز التفاهمات الوطنية.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب العراق للإصلاح، الدكتور
عبد اللطيف الشمري، أن التطورات الأخيرة في مسار التحالفات السياسية تُظهر حاجة البلاد لإعادة ضبط البوصلة نحو المصلحة الوطنية بعيداً عن الميل لأي كفة أو حسابات ضيقة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تحالفات مسؤولة تستند إلى برنامج وطني لا إلى توازنات ظرفية، مشيراً إلى أن الإصلاح الحقيقي يقوم على تقييم موضوعي للأطراف السياسية وقدرتها على احترام السيادة والعمل الجاد لتعزيز مؤسسات الدولة وتحسين واقع المواطن.
وشدد الشمري على أن أي اصطفاف سياسي يجب أن يكون مبنياً على موقف وطني مدروس، لا على ضغوط خارجية أو إقليمية، مؤكداً أن القرار العراقي يجب أن يبقى نتاج رؤية وطنية خالصة.
وفي السياق نفسه، أكد المحلل السياسي
محمود الهاشمي، أنه لا يوجد أي قانون أو عرف يلزم بأن يكون رئيس أي دولة "متوافقاً" مع رغبات جهات خارجية، محذراً من أن مثل هذا التدخل يفسد التجربة الديمقراطية ويصادر دور
صندوق الاقتراع.
وأوضح
الهاشمي أن المواطن العراقي عندما يدلي بصوته إنما يريده أن يتحول إلى حكومة قوية تعمل لصالح الشعب لا لصالح أي طرف خارجي، مشيراً إلى أن منصب الرئيس، سواء في النظام البرلماني أو الرئاسي، يمثل مركز رسم منهج الدولة وتنفيذ البرنامج السياسي للكتلة التي رشحته.
وبيّن أن ترشيح أي شخصية للمنصب يجب أن يخضع لمعايير دقيقة نظراً للصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور، وأن يكون المرشح مدركاً لحجم التحديات الداخلية والإقليمية.
ولفت الهاشمي إلى أن دولا حاولت التأثير في نتائج الانتخابات، إلا أن وعي العراقيين أفشل هذه المحاولات، وهو ما انعكس في نتائج متوازنة لا يمكن لأي طرف فيها تجاوز استحقاقات الآخرين.
وأكد أن قيم الوطنية تتطلب مشاركة الجميع في
إدارة الدولة ووضع مصلحة الشعب فوق أي مصالح شخصية أو تدخلات خارجية، مشيراً إلى أن التحديات الداخلية والإقليمية والدولية تحفّز القوى السياسية على الإسراع في تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية.
وأوضح أن تنظيم القوى السياسية لعملها بشكل مؤسسي، كما هو الحال في الإطار التنسيقي والمجلس السياسي الوطني والتحالف الكردي، سيسهم في حسم التفاهمات بوتيرة أسرع ويدفع المسار الديمقراطي إلى الأمام.