رغم كونها من مهام البرلمان حصرا.. مجلس بغداد يقول انه يدرس واقع الغرامات المرورية

السومرية نيوز-محليات

كشفت اللجنة القانونية بمجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، انه يعمل على إعادة دراسة واقع الغرامات المرورية المفروضة على المواطنين، في موقف مستغرب، حيث ان مبالغ الغرامات محددة بقانون ومراجعتها او تعديلها من المهام التشريعية لمجلس النواب تحديدا.

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمد الشعلان، إن "المجلس يعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة لواقع الغرامات المرورية المفروضة، إلى جانب غرامة غسل السيارات في الشارع التي حددتها أمانة بغداد بـ500 ألف دينار".

وأشار إلى أن "المجلس تلقى خلال المدة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى التي تطالب بتخفيض هذه المبالغ التي أصبحت تستنزف دخل المواطنين ولا تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأوضح الشعلان أن "المجلس يسعى من خلال الدراسة إلى بلوغ صيغة مالية عادلة تراعي قدرة مختلف الشرائح"، مؤكداً في الوقت ذاته "أهمية استمرار تطبيق غرامة غسل السيارات، رغم ارتفاعها، لما تمثله من ضرورة للحد من الهدر الكبير في المياه، لاسيما في ظل أزمة الشح التي تشهدها العاصمة".

وأضاف أن "الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذا الملف، مع التركيز على تحديد غرامات متوازنة"، مبيناً أن "المجلس يشدد على ضرورة توجيه الايرادات المتحققة من الجبايات لخدمة المواطنين عبر مشاريع ملموسة، مثل تبليط الشوارع وإنشاء الطرق والجسور وتحسين واقع دوائر المرور".