وفي ظل هذا المشهد، أكد "الإطار التنسيقي" حرصه على تشكيل حكومة قوية قادرة على التعامل مع مختلف الملفات وتعزيز علاقات
العراق بالعالم، بينما كشفت التصريحات الصادرة عن قيادات سياسية وباحثين، عن ملامح مرحلة تفاوضية دقيقة يسعى خلالها الجميع إلى تحقيق توازن وطني يحمي استقرار الدولة ويحفظ مصالح جميع المكونات.
حديث المالكي
في غضون ذلك، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون،
نوري المالكي، حرص قوى "الإطار التنسيقي" وبقية القوى الوطنية على تشكيل حكومة قوية تعالج كافة القضايا العالقة داخلياً وخارجياً وتعزيز علاقات العراق مع دول العالم.
وذكر
المكتب الإعلامي للمالكي في بيان أن "رئيس ائتلاف دولة القانون، استقبل بمكتبه أمس الأربعاء، القائم بأعمال سفارة
الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق، جوشوا هاريس".
وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة، كما جرى التطرُّق إلى مجريات عملية الانتخابات النيابية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة".
وأوضح المالكي، بحسب البيان "حرص قوى (الإطار التنسيقي) وبقية القوى الوطنية على تشكيل حكومة قوية تعالج كل القضايا العالقة داخلياً وخارجياً وتعزيز علاقات العراق مع دول العالم والولايات المتحدة الأميركية".
وأشار، إلى "أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين
بغداد وواشنطن استناداً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي ودعم نشاط الشركات الأميركية العاملة في العراق، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".
بدوره، أعرب هاريس، عن "حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف السياسية والقيادات في العراق، دون الانحياز لطرف دون آخر"، داعياً إلى "العمل على تعزيز التعاون المشترك وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".
منصب رئيس البرلمان
إلى ذلك، قال عضو تحالف "العزم"، صلاح
الدليمي، إن "التحالف يدعم كل خطوة تصبُّ في مصلحة المكون السني وتسهم في تعزيز مسار الوفاق الوطني مع بقية المكونات".
وأوضح، أن "مشاركة التحالف في (المجلس السياسي الوطني) جاءت انسجاماً مع هذا المبدأ، ولتحقيق وحدة المسار السياسي باعتباره ممثلاً لمناطق العرب السنة وحامياً لحقوقهم السياسية".
وأضاف الدليمي، أن "المشاركة لم تكن عشوائية، بل استندت إلى محددات واضحة تقوم على اعتماد سياسة عقلانية تجمع ولا تفرق، وتتجاوز الخلافات الشخصية بين بعض قادة الأحزاب سواء داخل المجلس أو خارجه، وهو ما منح وفد التحالف مساحة إيجابية في سياق المفاوضات الجارية".
وأشار، إلى أن "الجهود تتركز حالياً على التوافق بشأن
منصب رئيس البرلمان، باعتباره أعلى سلطة سياسية تمثل العرب السنة"، مؤكداً أن "
هذا المنصب يعدُّ استحقاقاً للمكون السني ولا يمكن أن يكون حكراً على حزب دون آخر".
وشدد على ضرورة أن "تتوفر في المرشح صفات القيادي من الصف الأول، وأن يحظى بقبول واسع داخل المكون وخارجه، نظراً لحساسية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تفعيل لدور البرلمان وامتلاك قرار قوي".
وأكد، أن "
تحالف عزم يمتلك القدرة على تقديم شخصيات مؤهلة لتسلّم رئاسة البرلمان إذا طُلب منه ذلك، لما يمتلكه من قيادات قادرة على إدارة الملفات بما يخدم الصالح العام وبنهج سياسي متزن بعيداً عن الخطابات المتشنجة، وبما يضمن قبولاً واسعاً داخل المكون السني وكذلك لدى المكونين الشيعي والكردي".
وأكد، أن "
الأمور ما تزال في إطار التفاوض، ولم يصدر حتى اللحظة أي اتفاق نهائي بشأن منصب رئيس البرلمان، إذ ينتظر الجميع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات حتى يمكن الشروع في مفاوضات جدّية تُسمّي الأمور بمسمياتها".
وأشار، إلى أن "ما يجري حالياً هو تفاهمات عامة وتشكيل إطار أولي للمرحلة التفاوضية الحقيقية التي ستبدأ فور تثبيت النتائج رسمياً".
تسمية رئيس الوزراء
عضو "تيار الحكمة" فهد
الجبوري، قال إن "موقف تيار الحكمة من تسمية رئيس الوزراء أو التفاوض مع الكتل السياسية منسجم تماماً مع رؤية (الإطار التنسيقي)"، مؤكداً أن "التيار لا يمتلك رأياً خارج إطار التفاهمات التي يعتمدها (الإطار)".
وأضاف الجبوري، أن "الإجماع داخل (الإطار التنسيقي) على شخصية رئيس الوزراء هو القرار النهائي بالنسبة لنا، ولا توجد أي اعتراضات على الاسم الذي سيُختار، كما
أننا لم نطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء، لا من داخل تيار الحكمة ولا من خارجه، فالأمر برمَّته مناط باللجنة المختصة التي وضعت المعايير، وقد طُبقت هذه المعايير بشكل كامل على الأسماء التسعة، وعلى ما يتفق عليه (الإطار) سنمضي دون تردد".
وفي ما يتعلق بالتحالفات السياسية، أوضح الجبوري، أن "(الإطار التنسيقي) منسجم داخلياً، ويعدّ التحالف الشيعي الأكبر"، مشيراً إلى أن "(المجلس السياسي الوطني) لدى المكوّن السني يوازيه تنظيمياً، إذ تُدار نقاشاته داخل البيت السني، وكذلك الحال داخل البيت الكردي بين الحزبين الرئيسين".
وبيّن الجبوري، أن "
الجانب السني حسم مواقفه مبكراً، وهو متفق على مرشحه لرئاسة مجلس النواب، كما أنه أكمل استحقاقاته الانتخابية بهذا الشأن، ويتجه حالياً نحو تقييم الوزارات التي ستُسند له، أما على المستوى الكردي، فما زال
الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني غير متوصلين إلى اتفاق، في ظل تمسك كل طرف بالمنصب".
أما بشأن "الإطار التنسيقي"، فأشار الجبوري إلى أن "اجتماعات (الإطار) ناقشت معايير اختيار رئيس الوزراء من بين الأسماء التسعة التي انطبقت عليها شروط اللجنة، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات وانتخاب أعضاء مجلس النواب، ليُصار بعدها إلى عقد اجتماع حاسم لاختيار مرشح
رئاسة الوزراء".
وأردف، أن "
اللجنة ناقشت المعايير لتسعة مرشحين، وسيتم الذهاب نحو أحد هذه الأسماء بالتوافق داخل (الإطار التنسيقي)".
وتابع إن "
الاستحقاقات الانتخابية للمكون الشيعي لم تُناقش بالتفصيل حتى الآن، لكون أن هناك لجنة قيادية خاصة تتولى دراسة هذه الاستحقاقات مع بقية القوى السياسية، تمهيداً للوصول إلى تفاهمات نهائية تعزز استقرار المشهد السياسي".
مرحلة حسّاسة
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي حازم الباوي إن "العراق يشهد مرحلة حساسة من التفاوض السياسي بين القوى السنية والشيعية والكردية في إطار السعي لتشكيل الرئاسات الثلاث وترسيم الملامح العامة للحكومة المقبلة".
وأوضح، أن "المشهد السياسي ما بعد الانتخابات، وإن بدا امتداداً للنهج التوافقي التقليدي، إلا أن ديناميته الحالية تحمل قدراً كبيراً من تشابك المصالح والضغوط الداخلية والخارجية، ما يجعل عملية تشكيل السلطة أقرب إلى معادلة دقيقة تتطلب توازناً محكماً ومقايضات محسوبة".
وبيّن الباوي، أن "القوى الشيعية، رغم ثقلها البرلماني وخبرتها الطويلة في
إدارة الدولة، تدرك أن قدرتها على فرض الإرادة السياسية بشكل منفرد لم تعد ممكنة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والحاجة إلى طمأنة الشركاء السنة والكرد، لذلك
تتجه هذه القوى إلى طرح مرشح توافقي لرئاسة الوزراء يجنّب الصدام ويوفّر للشركاء مساحة فاعلة في توزيع الحقائب التنفيذية والمؤسسات الرقابية".
وأضاف، أن "القوى السنية، التي استعادت حضورها البرلماني عبر تحالفات كبيرة، تنظر إلى الظرف السياسي الحالي باعتباره فرصة لتعويض سنوات من التراجع النسبي عن مراكز التأثير، وفي المقابل، يتمسك الكرد بمبدأ الشراكة المتوازنة، ويعدّون منصب رئاسة الجمهورية رمزاً سياسياً وضمانة مؤسساتية، فيما يركز تفاوضهم على ملفات جوهرية تتعلق بحصة الإقليم من الموازنة، وعائدات النفط، والملفات العالقة مع بغداد".
وأكد الباوي، أن "عملية تشكيل الرئاسات الثلاث والحكومة الجديدة لا تمثل مجرد توزيع للمناصب، بل تعدُّ اختباراً حقيقياً لقدرة القوى السياسية على إنتاج توازن جديد يحافظ على الاستقرار ويعكس مصالح جميع الشركاء" وبيّن أنه "رغم التعقيدات، يبقى الوصول إلى توافق شامل الخيار الأكثر قدرة على تجنب أزمة سياسية جديدة وتعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها".
تحالفات واستقرار
أما المحلل السياسي قاسم السلطاني، فقال إن "التحالفات السياسية تمثل اليوم أحد أبرز عناصر الاستقرار في المشهد الوطني العراقي، خاصة في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق، والتي تتطلب تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية المختلفة وتوحيد المواقف تجاه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية".
وأضاف، أن "اجتماع (الإطار التنسيقي) الدوري الأخير، جاء في توقيت بالغ الأهمية، إذ ناقش الحاضرون آخر المستجدات على الساحة الوطنية، مؤكّدين على ضرورة استمرار العمل المشترك بين مختلف التحالفات السياسية الوطنية، بما يضمن حماية مصالح العراق العليا والحفاظ على استقرار مؤسساته".
وأشار السلطاني، إلى أن "الاجتماع شهد تطورات لافتة في ما يتعلق بملف اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، حيث جرى استعراض الاتصالات الجارية بين (الإطار التنسيقي) وبقية القوى الوطنية، والاتفاق على مواعيد محددة لاستكمال إجراءات حسم الاستحقاقات الدستورية".
وأوضح، أن "البيان الصادر عن الاجتماع يعكس بوضوح روح التعاون بين القوى السياسية، ويؤكد أهمية بناء تفاهمات أوسع وشراكات سياسية فعّالة بين مختلف المكونات الوطنية، بما يسهم في توحيد الرؤية تجاه التحديات الراهنة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق استقرار طويل"، وأشار إلى أن "توسيع التحالفات السياسية وتعزيز التنسيق بين القوى الوطنية ليس مجرد مسعى شكلي، بل يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم مؤسسات الدولة وترسيخ استقرار العملية السياسية في العراق"، مؤكداً أن "هذه الديناميكية ستشكل قاعدة متينة لأي خطوات مقبلة في مسيرة بناء الدولة وتحقيق مصالح الشعب العراقي".
قراءة معمّقة
ويرى المحلل السياسي الدكتور عائد الهلالي، أن "المرحلة الراهنة، في ظل الظروف السياسية المعقدة التي يمر بها العراق والمنطقة والعالم، تتطلب قراءة معمقة للمشهد الداخلي، خصوصاً مع دخول عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل مرحلة شديدة الحساسية".
وقال الهلالي: إن "(الإطار التنسيقي)، كأكبر كتلة مؤثرة في معادلة الحكم، يعتمد مجموعة من المحددات والشروط الصارمة لاختيار المرشح، بهدف الحفاظ على تماسك البيت الشيعي ونفوذه السياسي". وأوضح أن "
المرحلة المقبلة ستشهد إعادة رسم قواعد اللعبة داخل (الإطار التنسيقي)، مع بقاء اسم (السوداني) حاضراً كأحد أبرز المرشحين القادرين على عبور التحديات الراهنة بثبات ومسؤولية".