ما ورد في إحاطة الحسان يؤسس لمفهوم "الشراكة القوية" القائمة على القيادة العراقية لمستقبلها، بعد أن وصف الطريق إلى السلام بأنه "طويل وصعب"، مؤكداً أن
العراق قد خرج منتصراً. ويشير انتهاء مهمة يونامي إلى اعتراف دولي صريح بنضج المؤسسات العراقية واستقرارها، مغلقاً بذلك ملف الوصاية الذي فُرض بحكم ظروف ما بعد عام 2003.
ويتناول هذا التقرير تفصيلاً محتوى الإحاطة النهائية، ويكشف عن الأبعاد الجوهرية لقرار الإنهاء، والتي تتمثل في تعزيز مفهوم السيادة العملية، ونقل العلاقة مع الأمم المتحدة إلى إطار التعاون الفني والتنموي فقط. كما يتتبع التقرير المسار الزمني لإنهاء البعثة والمكتسبات الإستراتيجية التي يحققها العراق، من تحسين البيئة الاستثمارية إلى ترسيخ ثقة الرأي العام في قدرة الدولة على إدارة مصالحها الوطنية دون ضغط دولي.
الإحاطة الأخيرة
وقدّم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق، محمد الحسان، في 2 كانون الأول 2025، آخر إحاطة رسمية له أمام
مجلس الأمن الدولي، مع اقتراب نهاية ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وأكد المبعوث الأممي في إحاطته أن مغادرة البعثة لا تعني انتهاء الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل تمثل بداية فصل جديد يقوم على قيادة العراق لمستقبله السياسي والتنفيذي.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن الطريق نحو السلام والأمن والاستقرار كان طويلاً وصعبًا، لكن بدعم
المجتمع الدولي، خرج العراق منتصرًا على التحديات الداخلية والإقليمية. كما نوّه إلى أن الإحاطة تمثل آخر تقرير رسمي قبل انتهاء عمل البعثة، بعد أكثر من 22 عامًا من الدعم المستمر لاستقرار العراق والتحول السياسي فيه.
وذكّر الحسان بالدور المحوري الذي لعبته
الحكومة العراقية في استضافة بعثة اليونامي طوال هذه الفترة، مؤكدًا امتنان الأمم المتحدة للتعاون والشراكة الوثيقة. وأضاف أن العراق سيواصل البناء على قاعدة انتخابية متينة، فيما تشكل العلاقة بين بغداد وأربيل شراكة بالغة الأهمية تتطلب تعاونًا وحوارًا مفتوحًا على أساس الدستور العراقي.
وفيما يخص الدعم المستقبلي، شدد المبعوث الأممي على أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب العراق، مقدمًا الخبرة الفنية والمشورة والدعم البرامجي في مجالات النمو الاقتصادي الشامل، التكيف مع تغير المناخ، وحقوق الإنسان، بما يعزز المكتسبات التي تحققت على مدار العقدين الماضيين، دون تدخل مباشر في السياسة الداخلية للعراق.
وأبرزت الإحاطة أن انتهاء مهمة بعثة يونامي يمثل تحولًا تاريخيًا، إذ يعكس قدرة العراق على إدارة شؤونه الداخلية والانتخابية بشكل مستقل، ويعزز السيادة الوطنية، مع إبقاء التعاون الدولي في إطار الدعم الفني والتنمية المستدامة.
ماذا يعني انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العراق؟
يشكل إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) علامة فارقة في مسار الدولة العراقية، ويعكس تحوّلًا جوهريًا في طبيعة العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي. ويمكن تلخيص أهم دلالات هذا القرار على النحو التالي:
استقلالية القرار السياسي: يعني القرار أن العراق لم يعد يُصنّف كدولة تحتاج إلى إشراف سياسي دولي على مسارها الداخلي، ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الشأن السياسي والانتخابي بشكل مستقل.
إنهاء الوصاية الأممية: يُغلق هذا القرار ملف الوصاية الأممية التي فرضت على العراق بعد 2003، ويعزز مفهوم السيادة الوطنية بصيغتها العملية، وليس مجرد شعار خطابي.
تحويل العلاقة مع الأمم المتحدة: تنتقل العلاقة بين العراق والأمم المتحدة من الإشراف السياسي المباشر إلى التعاون الفني والتنمية المستدامة فقط، ما يمنح الحكومة مساحة أوسع لاتخاذ القرار دون الخضوع لضغوط تقارير دولية دورية.
مسؤولية وطنية كاملة: يحمل هذا التحوّل الطبقة السياسية العراقية المسؤولية الكاملة عن إدارة الأزمات والخلافات الداخلية، ويقلص فرص تدويل الملفات السياسية والحقوقية للبلاد.
تعزيز الثقة الدولية والاستقرار المؤسسي: يمثل القرار رسالة طمأنة للمستثمرين بأن العراق دخل مرحلة من الاستقرار المؤسسي، ويعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي ضمن جدول زمني واضح. كما يعكس نجاح الدبلوماسية العراقية في إنهاء مهمة البعثة بطريقة توافقية بعيدًا عن الصدام أو الاحتكاك الدولي.
إعادة تعريف صورة العراق دوليًا: يعيد هذا القرار رسم صورة العراق في المحافل الدولية كدولة شريكة مستقلة القرار، لا حالة استثنائية، وينسجم مع الانتقال التدريجي للعلاقات مع
التحالف الدولي من الإطار العسكري إلى شراكات متعددة المجالات.
مرحلة جديدة من إدارة المصالح الوطنية: يغلق القرار مرحلة إدارة الأزمات الدولية، ويفتح مرحلة إدارة المصالح الوطنية، مؤسسًا لسابقة سياسية يمكن البناء عليها مستقبلاً لإنهاء أي وجود دولي غير مبرر بطريقة توافقية ومدروسة.
التتبع التاريخي لإنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العراق
تمتد الخطوات العملية لإنهاء مهمة يونامي على عدة سنوات، حيث بدأ التوجه منذ اعتماد المنهاج الوزاري لحكومة
محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022، الذي نص على تعزيز السيادة الوطنية وإنهاء أي وجود دولي لا يتناسب مع مرحلة الاستقرار المؤسسي التي بلغها العراق.
في 2023، أجرت الحكومة مراجعة شاملة لأدوار بعثة يونامي، وخلصت إلى أن معظم مهامها السياسية والانتخابية لم تعد ضرورية في ظل تطور المؤسسات الوطنية، تلا ذلك تراجع فعلي في تدخل البعثة بالملفات السياسية خلال الفترة بين
يوليو وسبتمبر 2023، مع حصر دورها بالجوانب الاستشارية والفنية فقط.
وفي أبريل 2024، قدم رئيس
مجلس الوزراء طلبًا رسميًا للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء مهمة يونامي بحلول 31 ديسمبر 2025، واستجاب مجلس
الأمن الدولي لهذا الطلب في
مايو من نفس العام، ليكون آخر إحاطة للمبعوث الأممي أمام
مجلس الأمن في ديسمبر 2025 بمثابة الإعلان الرسمي عن إنهاء مهام البعثة.
دور بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العراق
أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2003 بموجب القرار 1500، بهدف دعم العملية السياسية بعد تغيير النظام وبناء المسار الانتقالي في البلاد. ومنذ ذلك الحين،
لعبت البعثة دورًا محوريًا في مختلف جوانب الحياة السياسية والأمنية والاجتماعية في العراق، كما يلي:
2004 – 2005: دعمت يونامي الحكومة المؤقتة، وقدمت المشورة الدستورية، وساهمت في تنظيم أول انتخابات عامة، وتثبيت الإطار القانوني للعملية السياسية.
2005: قدمت البعثة دعمًا فنيًا لصياغة الدستور العراقي، خصوصًا فيما يتعلق بالاستفتاء الدستوري وبناء التوافقات الوطنية.
2006 – 2007: انخرطت يونامي في جهود الوساطة السياسية خلال ذروة العنف الطائفي، بهدف تقليل الاستقطاب والحفاظ على وحدة الدولة.
2006 – 2014: اضطلعت البعثة بدور مركزي في ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها، عبر إعداد دراسات قانونية وفنية لتطبيق المادة 140، وتقديم مقترحات إدارية لتقاسم السلطة ومنع الانفجار القومي، دون الوصول إلى حل نهائي.
2010: ساهمت يونامي في إدارة الأزمة السياسية بعد الانتخابات، عبر تسهيل الحوار بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة.
2011 – 2012: تحول دور البعثة تدريجيًا نحو حقوق الإنسان، ومساعدة العراق في بناء المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون بعد انسحاب القوات الأميركية.
2013: وثقت البعثة تصاعد التوترات السياسية والأمنية، وقدمت تقارير دورية عن الاحتياجات والملفات الحقوقية.
2014 – 2015: بعد اجتياح تنظيم "داعش"، ركزت يونامي على تنسيق الاستجابة الإنسانية، ودعم النازحين، وإدارة المساعدات الدولية.
2016 – 2017: ساهمت في برامج الاستقرار وإعادة الإعمار المبكر في المناطق المحررة، خصوصًا نينوى والأنبار وصلاح الدين.
2018: دعمت الانتخابات البرلمانية عبر المراقبة الفنية، وتعزيز الثقة الدولية بالنتائج.
2019: وثقت البعثة الاحتياجات الناتجة عن احتجاجات تشرين، وقدمت تقارير حقوقية أثارت نقاشًا سياسيًا واسعًا داخل العراق وخارجه.
2020: قدمت المشورة خلال مرحلة الانتقال الحكومي بعد استقالة حكومة
عادل عبد المهدي.
2021: أسهمت في مراقبة الانتخابات المبكرة بطلب رسمي من الحكومة، وقدمت تقييمًا فنيًا للعملية الانتخابية.
2022 – 2024: تراجع الدور السياسي تدريجيًا، مع تحضير العراق لإنهاء مهمة يونامي بعد اكتمال الجاهزية المؤسسية والسيادية.
مكتسبات العراق من انتهاء بعثة الأمم المتحدة
يمثل قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نقطة تحول حاسمة، حيث أسفر عن مجموعة شاملة من المكتسبات التي ترسخ السيادة وتعزز الاستقرار المؤسسي.
في جوهره، يعني هذا القرار ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية الكاملة عبر إنهاء أي وجود أممي ذي طابع إشرافي على القرار السياسي، مما يحقق انتقالاً نوعياً من نموذج "الدولة الخاضعة للمراقبة" إلى نموذج "الدولة الشريكة" داخل المنظومة الدولية. ويغلق هذا الإنجاز ملف الوصاية الدولية، منهياً أي توصيف للعراق كـ"حالة استثنائية" تحتاج إلى رعاية طويلة الأمد، وإنهاء واحدة من أطول المهمات الأممية في المنطقة بطريقة توافقية لا تصادمية.
على الصعيد الدبلوماسي، يعزز القرار موقع العراق التفاوضي في الملفات الإقليمية كدولة مستقلة القرار، ويؤدي إلى رفع مستوى الندّية السياسية في الحوار مع الأمم المتحدة والدول الكبرى دون وساطة. كما يتم تقليص المساحات الرمادية في العلاقة مع المجتمع الدولي، واستبدالها بعلاقات ثنائية مباشرة وواضحة، مع إعادة تعريف العلاقة مع المنظمات الدولية على أساس الدعم الفني لا الرقابة السياسية.
أما داخلياً، فإن إنهاء البعثة يمثل اعترافاً دولياً بقدرة المؤسسات العراقية على إدارة الاستحقاقات السياسية والانتخابية ذاتياً، مما يساهم في دعم هوية الدولة وتحسين تصنيفها السياسي. وقد ساعد هذا في تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي عبر إغلاق نافذة التدخل أو التأثير الخارجي غير المباشر، وتقليص الذرائع التي كانت تستخدم لتدويل بعض الملفات الداخلية. كما يترتب على القرار تقوية صورة الحكومة كسلطة تنفيذية تثق بتعهداتها، وتعزيز ثقة الرأي العام المحلي بمؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة شؤونها السيادية.
اقتصادياً، أدى هذا التحول إلى تحسين البيئة الاستثمارية عبر إرسال رسالة طمأنة بأن العراق تجاوز مرحلة الوصاية، وفتح المجال لإعادة توجيه الدعم الدولي نحو الشراكات التنموية بدلاً من الإشراف السياسي. ويؤكد القرار نهاية مرحلة "إدارة الأزمات" والانتقال إلى مرحلة "إدارة المصالح"، مثبتاً سابقة سياسية هامة يمكن البناء عليها لإنهاء أي وجود دولي غير مبرر مستقبلاً، ومؤكداً أن السيادة لم تعد شعاراً خطابياً، بل مساراً سياسياً تُقاس نتائجه بالقرارات المتخذة.
وفي النهاية يمكن القول ان الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي محمد الحسان وإنهاء مهمة بعثة يونامي تمثل علامة فارقة في تاريخ العراق السياسي. فهي تغلق صفحة الوصاية الدولية الطويلة التي بدأت بعد 2003، وتفتح صفحة جديدة تركز على السيادة الوطنية الكاملة، مع استمرار التعاون الأممي في مجالات التنمية والخبرة الفنية.
يشير هذا التحول إلى نجاح السياسة العراقية والدبلوماسية في إدارة ملف حساس ومعقد بطريقة توافقية، ويؤكد قدرة الدولة على الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إدارة مصالحها الوطنية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي. كما يعكس انتهاء المهمة قدرة العراق على إعادة تعريف علاقاته مع المجتمع الدولي على أساس الشراكات الفنية والتنموية، وتحسين صورته أمام المستثمرين والشركاء الدوليين، مع ترسيخ الثقة المحلية بمؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة شؤونها السيادية.
في المحصلة، يمثل هذا الحدث خطوة استراتيجية نحو عراق مستقل القرار، ومستقر سياسيًا، قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويضع سابقة للسياسة الوطنية يمكن البناء عليها لإنهاء أي وجود دولي غير مبرر مستقبلاً بطريقة توافقية ومدروسة.