وقال عضو تيار الحكمة فهد
الجبوري، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز، إن "التفاهمات داخل الإطار التنسيقي تشهد انسجاماً واضحاً، لاسيما أن الاجتماع الذي عُقد في منزل
الحكيم وفي
مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امس ناقش آليات اختيار مرشح
رئاسة الوزراء من بين تسعة أسماء مطروحة، جرى اختيارها وفق معايير ومواصفات محددة"، مبينا ان "هناك كلاماً مبدئياً بين مجمل القوى السياسية واللجنة المشكّلة داخل الإطار،
لجنة التفاوض الخاصة بالاستحقاق الانتخابي مع القوى السياسية الكردية والسنية".
وبيّن، أن "التفاهمات مع هذه القوى وصلت إلى مراحل متقدمة، سواء على مستوى توزيع الوزارات أو الاستحقاقات الانتخابية، وكانت بانتظار يوم المصادقة على الأسماء، الأمر الذي دفع إلى بدء التحرك بشأن منصب رئاسة الوزراء من بين الأسماء التسعة التي تنطبق عليها المعايير المطلوبة، على أن يتم التصويت داخل الإطار التنسيقي لاختيار المرشح النهائي، بعد استكمال جميع الإجراءات".
وأشار الجبوري، إلى أن "ملف اختيار
رئيس الوزراء بات شبه مكتمل، وكذلك ملف اختيار رئيس
مجلس النواب، في حين أن الأحزاب الكردية لم تصل حتى الآن إلى توافق نهائي بشأن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، إذ يطرح الحزبان الرئيسيان أكثر من مرشح"، موضحا ان "التفاهمات الوزارية الأولية تشير إلى اتفاقات مبدئية".
وأكد أن "الإطار التنسيقي طالب منذ البداية بإدارة بعض الوزارات التي كانت في دورات سابقة بيد مكونات أخرى، إلا إن ذلك يندرج ضمن تفاهمات
الاستحقاق الانتخابي، من دون طرح أسماء محددة حتى الآن".
كما توقع عضو تحالف العزم غانم العيفان، حسم منصب رئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال العيفان للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز، إن "اجتماع (المجلس السياسي الوطني) انتهى أمس الأول الأحد دون تسمية مرشح الرئاسة"، مؤكداً أن "الأعضاء الخمسة أجمعوا على ضرورة عقد جلسة مجلس النواب الأولى قبل يوم 25 من شهر كانون الأول الحالي".
من جانبه، قال عضو حزب تقدم علي المحمود: إن "
المجلس السياسي الوطني متفق على المنهج قبل طرح أسماء مرشحي رئيس مجلس النواب كونه محط أنظار قيادات المجلس".
وأضاف للصحيفة الرسمية أن "المجلس باجتماع يوم الأحد بارك على مصادقة النتائج من قبل
المحكمة الاتحادية وطالب بعقد الجلسة الأولى للبرلمان قبل نهاية هذا العام، ليكون هنالك التزام بالمدد الدستورية، وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن"، لافتا الى ان "رئيس مجلس النواب المقبل سيذهب إلى (الكتلة الأكبر) من داخل (المجلس السياسي الوطني) وهذا الأمر محسوم، فيما ستأتي الاستحقاقات الوزارية بعد إكمال (الإطار) تسمية رئيس الوزراء للحكومة المقبلة".
وبين أن "(المجلس السياسي الوطني) متفق على جميع الأمور بين قياداته ولا يوجد هنالك خلل"، منوهاً إلى أن "جميع المواضيع سهلة أمام قيادات المجلس لتنتج حكومة قوية".
أما عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا
محمد كريم، فقد استبعد وجود اتفاق على أسماء لمنصب رئيس الجمهورية أو النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لغاية الآن.
وأضاف كريم للصحيفة الرسمية أن "الاجتماعات بين الديمقراطي والاتحاد ستبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وستطرح خلال الاجتماعات تشكيل حكومة الإقليم إضافة إلى منصبي رئيس الجمهورية والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب".
وأكد، أن "الاتحاد لايزال متمسكاً بمنصب رئيس الجمهورية، فيما سيكون للديمقراطي مرشح لهذا المنصب، في حال غاب توحيد الرؤى تجاه المطالب الكردية".