وتشمل الورقة التي كشف عنها عضو الحزب الديمقراطي وفا محمد، تشريع قانون النفط والغاز، وتطبيق المادة (140) من الدستور، وضمان حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات، ومعالجة ملف توزيع المقاعد والاستحقاقات الانتخابية.
وأشار محمد إلى أن برنامج الزيارة بدأ بلقاء رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد، ثم اجتماع مع رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي، ثم لقاءات مع رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية
محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف العزم مثنى السامرائي، إضافة إلى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية
عمار الحكيم، على أن تتواصل اللقاءات ضمن جولة تفاوضية موسعة.
وفي تفاصيل الاجتماعات، أكّد
السوداني أهمية توافق القوى الوطنية على رؤية موحدة لدعم مشاريع التنمية والبناء، بينما شدد
المالكي على ضرورة التنسيق بين الكتل لتسريع تشكيل الحكومة وفق الدستور، مؤكداً أن أي تأخير قد ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
أما الحكيم، فرأى أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية ضرورة لضمان استمرارية العملية السياسية، داعياً إلى اعتماد البرامج الإصلاحية معياراً للعمل الحكومي، وإدامة التفاهمات بين المكونات السياسية لضمان إدارة المرحلة المقبلة بسلاسة.
وفي وقت سابق، استقبل رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد، الوفد الكردي، برئاسة فاضل ميراني.
ونقل بيان رئاسي عن رشيد تأكيده "أهمية تكثيف المشاورات بين القوى السياسية للإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة، بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، ويسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي وتلبية تطلعات العراقيين".
وتأتي هذه التحركات وسط جهود متواصلة لجعل التوافق السياسي، واحترام الدستور، وصون السيادة الوطنية، عوامل حاسمة في إنجاح المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، برزت مبادرة ائتلاف "الإعمار والتنمية" كمسعى وطني لمعالجة الانسداد في ملف
رئاسة الوزراء، وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، فراس المسلماوي، إن "الائتلاف طرح مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى معالجة حالة الانسداد السياسي ووضع حد للتعقيدات المرتبطة بملف رئاسة الوزراء، بما يتوافق مع النصوص الدستورية ويصون استقرار المسار السياسي".
وبيّن المسلماوي أن "المبادرة جاءت في أعقاب الاجتماع الدوري الذي عقده الائتلاف في مكتب رئيسه محمد
شياع السوداني، والذي تضمن قراءة دقيقة لتطورات المشهد السياسي، إلى جانب استعراض نتائج الحوارات المكثفة التي أجراها الائتلاف خلال الفترة الماضية مع مختلف القوى والشركاء الوطنيين، في إطار السعي لصياغة رؤية واضحة لإدارة المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن "المبادرة تسعى إلى تهيئة المناخ السياسي المناسب للتوصل إلى توافق على مرشح رئاسة الوزراء، وإنهاء حالة الركود التي انعكست سلباً على مسار الاستحقاقات الدستورية"، لافتاً إلى أن "تفاصيلها ستُطرح للنقاش على طاولة (الإطار التنسيقي) في اجتماعه المقبل".
وأكد المسلماوي أن "الائتلاف ينطلق في هذه المبادرة من إحساس عالٍ بالمسؤولية الوطنية، ومن قناعة راسخة بضرورة تقديم المصلحة العامة، واعتماد الحوار الجاد، والعمل المشترك من أجل تشكيل حكومة فاعلة قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وترسيخ الاستقرار، ودفع مسارات الإصلاح، وتحسين الأداء الحكومي".
استحقاقات دستورية
من جانبه، قال المحلل السياسي علي الحبيب إن "المستجدات السياسية الأخيرة، ولاسيما تلك المرتبطة بملف تشكيل الحكومة وعقد الجلسة التي دعا إليها رئيس الجمهورية بعد مصادقة
المحكمة الاتحادية، دفعت القوى السياسية إلى تسريع خطواتها باتجاه استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفق الأعراف السياسية المتبعة في اختيار رئيس الجمهورية، ورئيس
مجلس النواب ونائبيه، إضافة إلى تسمية
رئيس الوزراء".
وأوضح الحبيب أن "المشهد السياسي لا يزال يشهد خلافاً واضحاً داخل البيت الشيعي"، مرجحاً أن "يُحسم هذا الخلاف عبر تسوية سياسية تُفرض على شخصية توافقية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة".
ورجّح المتحدث أن "يحصد (الإطار التنسيقي) (12) وزارة أو أكثر في الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "خريطة التحالفات باتت أكثر وضوحاً، إذ إن القوى الشيعية انضوت جميعها ضمن (الإطار التنسيقي)، في حين دخلت القوى السنية في إطار (المجلس السياسي الوطني)، بينما لا تزال عقدة الخلافات الكردية قائمة".
ولفت إلى أن "الاجتماعات الأخيرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لم تُحرز تقدماً ملموساً، إلا أن المفاوضات ستُستأنف مجدداً، سواء في أربيل أو بغداد، مع وجود وفود تفاوضية رفيعة المستوى".
وأكد أن "نجاح تشكيل الحكومة مرهون بتوحيد الموقف الكردي، ولاسيما في ما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية، باعتبار هذا الملف يمثل محوراً أساسياً في إكمال العملية السياسية".
وفي ما يتعلق ببرنامج الحكومة المقبلة، شدد الحبيب على "ضرورة أن يتضمن حزمة إصلاحات تشريعية وتنفيذية، تتناسب مع حجم الأزمات التي يمر بها
العراق، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة، والإصلاح العمراني، ومكافحة الفساد، وسنّ قوانين خاصة بالأمن السيبراني، إضافة إلى معالجة أزمات الكهرباء والغاز".
ودعا الحبيب إلى "اعتماد خطط واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة العجز السكني الذي بلغ نحو مليوني وحدة سكنية، والحد من التجاوزات وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، إلى جانب تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة والزراعة والسياحة، وتحسين إدارة الموارد المائية، ومكافحة التصحر، بما يضمن استقراراً اقتصادياً واجتماعياً طويل الأمد".
محطة مهمة
من جهته، أكد المحلل السياسي علي السباهي، أن "اجتماع (الإطار التنسيقي) الأخير شكّل محطة سياسية مهمة في سياق إعادة ترتيب المشهد الداخلي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع ناقش جملة من الملفات الحسّاسة التي تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المقبلة، وآليات إدارة العلاقة مع التحالفات والقوى السياسية الأخرى، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".
وبيّن السباهي أن "من أبرز تطورات الاجتماع، التأكيد على أهمية الحفاظ على تماسك (الإطار) ككتلة سياسية موحّدة، مع فتح قنوات حوار منظمة مع الشركاء السياسيين، بعيداً عن منطق التصعيد أو كسر الإرادات".
وأشار إلى أن "المجتمعين شددوا على ضرورة الالتزام بالسقوف الدستورية والقانونية في أي تفاهمات مقبلة، وعدم الانجرار نحو حلول مؤقتة قد تُفاقم الأزمة السياسية مستقبلاً".
وأضاف السباهي أن "الاجتماع تطرق أيضاً إلى ملف إدارة المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً، مع التركيز على أولوية الاستقرار الداخلي، وتحسين الأداء الحكومي، وتحييد الخلافات السياسية عن الملفات الخدمية والمعيشية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "الاجتماع حمل رسالة واضحة مفادها أن (الإطار التنسيقي) يسعى إلى إدارة الخلافات لا تعميقها، وإلى إنتاج تفاهمات تحافظ على استقرار الدولة ومؤسساتها".
وأكد السباهي أن "المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات إضافية، لكن نتائجها ستبقى مرهونة بمدى جدية الأطراف الأخرى في الالتزام بالتفاهمات وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة".