مناقشات مستفيضة بشأن اجراءات تعظيم الإيرادات.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء للعام 2026، فيما جرت مناقشات مستفيضة بشأن اجراءات تعظيم الإيرادات.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وشهدت الجلسة "مناقشات مستفيضة بشأن اجراءات تعظيم الايرادات وتخفيض النفقات المالية، حيث قدم الوزراء اجراءات وزاراتهم بشأن هذا الملف المهم الذي يندرج ضمن جهود الحكومة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، والإدارة الأمثل للمال العام".

وواصل المجلس "مناقشة جدول اعمال الجلسة، فضمن جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، صوت مجلس الوزراء على تخويل وزارتي المالية، والإعمار والإسكان والبلديات، بتحديد مساحة 5 آلاف دونم، من القطع المحددة الواردة في كتاب وزارة الاعمار والاسكان الموجه الى وزارة المالية في (22 كانون الاول 2025)، لاحالتها الى مطور عقاري لتوزيعها بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأقر المجلس "تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20 لسنة 2009 المعدل)، والتأكيد على تطبيق المادة (4) من القانون المذكور، القاضية بشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء، والجرحى الذين لديهم نسبة عجز 75% فما فوق المشمولين باحكام القانون، من المصارف الحكومية وصندوق الاسكان، وشطب 50% من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليهم في القانون".

وفي ملف التنظيم والإصلاح الكمركي، "وجه رئيس مجلس الوزراء بالسماح لوزارة الكهرباء باخراج مواد الارساليات بصيغة تعهد، وتحمّل الوزارة مسؤولية تسديد الرسوم حال تحققها، مع استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (24522) لسنة 2024، للمواد التي تدخل في تنفيذ المشروعات والمحطات واعمال الصيانة ومعالجة الحالات الطارئة وفك الاختناقات، ما لم يتحمل المصدر دفع الرسوم بموجب العقد، وكذلك استمرار إعفاء ارساليات عقود القروض الخارجية المستمرة، والعقود الاستثمارية المشمولة بقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) كونها مشروعات تنموية لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026".

وفي قطاع الري وإدارة موارد المياه، وافق مجلس الوزراء على "استمرار وزارة الموارد المائية بالاجراءات التعاقدية المشار إليها، وذلك لمواجهة ظروف الشحة المائية الحالية، والتي تتضمن تكليف إحدى شركات الوزارة تجهيز مضخات افقية كهربائية بعدد (119)، وفق قرار مجلس الوزراء (422 لسنة 2025)، وتوجيه الدعوات المباشرة في ما يخص الخدمات الاستشارية الهندسية لايجاد الحل الدائم لسد الموصل وبضمنه سد بادوش بمحافظة نينوى، وتجهيز حفارات ديزل، وحفارات التحشية الكهربائية، بعدد (8)، مع الأدوات الاحتياطية لمشروع سد الموصل".

وفي مجال الإعمار، ومعالجة أضرار السيول التي اصابت الطرق الخارجية الرئيسة، "وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال جسر مدخل قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، الذي تعرض للاضرار بسبب السيول، ضمن مكونات مشروع تأهيل وصيانة الطرق والجسور/المرحلة الثالثة، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات إحالة المشروع بأسلوب الدعوة المباشرة".

وأقر مجلس الوزراء "تمليك عقار الى اتحاد المقاولين العراقيين، واستبداله بالعقار الحالي، وفقاً للاجراءات التي رسمها القانون، ليكون مقراً ثابتاً للاتحاد".