وبحسب معطيات متداولة، بات سافايا يتحرك بين وزارتي الخزانة والحرب الأميركيتين بالتزامن مع النشاط المكوكي للقائم بالأعمال الأميركي في
بغداد جوشوا
هاريس، الذي أجرى خلال الفترة الماضية لقاءات مع معظم المسؤولين والقيادات العراقية.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن سافايا في
واشنطن، وعن هاريس في بغداد، إلى أن "التحركات الأميركية تتركز على ملف واحد رئيسي، يتمثل بعدم إشراك القوى والفصائل المسلحة في
الحكومة العراقية المقبلة، رغم امتلاك تلك القوى نحو ثلث مقاعد البرلمان، إلى جانب العمل على إيقاف مصادر تمويلها بالعملة الصعبة، وكذلك مصادر التمويل الإيرانية".
وذكرت وسائل إعلامية ومصادر مطلعة ان "مارك سافايا، وصل، فجر اليوم السبت، إلى
مدينة أربيل ضمن زيارة تتزامن مع حراك دبلوماسي أميركي أوسع يتعلق بملفات
العراق وسوريا".
ووفقا للمصادر انه "من المقرر أن يصل إلى
أربيل في وقت لاحق من اليوم توم
باراك، مبعوث ترمب لشؤون
سوريا، حيث من المنتظر أن يلتقي قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في ظل تصعيد عسكري تشهده الساحة السورية، يقابله تحرك دولي وإقليمي لمحاولات التهدئة".
وخلال اليومين الماضيين، كثّف سافايا لقاءاته في واشنطن مع وزارتي الخزانة والحرب، في إطار مساعٍ أميركية للتعامل مع الملف العراقي من زاوية توصف بأنها شديدة التعقيد بالنسبة للقوى السياسية الشيعية المقربة من
إيران، ولاسيما الفصائل المسلحة وبعض قيادات الإطار التنسيقي.
وأكد سافايا، في بيان صدر أمس الجمعة، أنه "عقد اجتماعاً في
البيت الأبيض مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، ومدير شؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، جرى خلاله بحث تفاصيل الزيارة المرتقبة إلى العراق".
وقال في البيان: "اتفقنا على أن القضايا التي جرى بحثها سيتم تناولها خلال زيارتي المقبلة إلى العراق، حيث سأتواصل مع أصحاب القرار المناسبين لمواجهة الوضع على الأرض بما يخدم مصلحة الشعب العراقي".
وكان سافايا قد أعلن، الخميس الماضي، عن إجراء ما وصفه بمراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة في العراق، بالتعاون مع
وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى جانب مناقشة عقوبات مرتقبة تستهدف شبكات تقوّض النزاهة المالية وتموّل أنشطة إرهابية.
وأوضح في بيان آخر أنه "التقى مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لبحث التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق، مع تركيز واضح على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية".
وبيّن أن "الجانبين اتفقا على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة التي تشمل مؤسسات وشركات وأفراداً داخل العراق، والمرتبطة بعمليات تهريب وغسل أموال، وعقود ومشاريع وصفها بالاحتيالية، تُستخدم في تمويل أنشطة إرهابية".
كما أشار إلى أن "المباحثات تضمنت مناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة التي ستستهدف جهات وشبكات وصفها "بالخبيثة"، تعمل على تقويض النزاهة المالية وسلطة الدولة.
وأكد مبعوث الرئيس الأميركي في ختام تصريحاته أن "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم، في ظل قيادة
الرئيس دونالد ترامب"، على حد تعبيره