وذكر
مكتب السوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء لعام 2026، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وتابع المجلس "مناقشة حزمة القرارات والخطوات التي سبق أن أقرها
المجلس الوزاري للاقتصاد، من أجل تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وتدعيم
الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، كما تابع إجراءات الوزارات في هذا الشأن، بما يؤمن الاستقرار في الاسواق المحلية والسلع والخدمات المقدمة لعموم المواطنين".
وفي مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقرّ
مجلس الوزراء "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت التالي:
أولاً/قيام
وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي ستصل الى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.
ثانياً/الزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.
ثالثا/قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام، الى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها.
رابعاً/تجهيز معامل وقود البواخر، من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20%من سعره في النشرة العالمية، ومعامل الاسمنت بسعر 60%من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60%، من سعر النشرة، وتوحيد سعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره في النشرة العالمية.
خامساُ/ ايقاف منح موافقات انشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد اولية لمدة 5 سنوات، وقيام الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية".
وفي ما يخص مشاريع البنى التحتية، تابع المجلس، "تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير، بالمرحلتين الثالثة والرابعة المتعلقة بتغيير نوعية الماء الخام، وأقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إدراج وزارتي؛ التخطيط، والإعمار والاسكان والبلديات، للمشروع والتنسيق بينهما بشأنه لعام 2026".
وفي مجال التحوّل الرقمي، أقر مجلس الوزراء "تخويل
الهيئة العامة للضرائب/
وزارة المالية، صلاحية التعاقد مع
الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية/
وزارة الاتصالات، لربطها بخدمة الإنترنت للهيئة وفروعها (51 فرعاً)، وتخويل الهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض مع الطرف الآخر واجراء التغييرات في العرض الفني والتجاري، واضافة فقرات حسب الحاجة".
ووافق مجلس الوزراء على "تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب/
وزارة التجارة، والشركة العامة لموانئ العراق/
وزارة النقل، بحسب توصيات لجنة الأمر الديواني 43 لسنة 2025، والملاحظات والمقترحات المدرجة في محضر اللجنة، وكذلك ملاحظات
الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأقرّ مجلس الوزراء "إلزام وزارتي؛ التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق المادة 10/ ثالثاً، من قانون الخدمة الجامعية، دون أن يترتب على ذلك أي اثر مالي، ويشمل ذلك جميع الجهات التي تطبق قانون الخدمة المذكور".