المجلس الوزاري للأمن الوطني يصدر ثلاثة قرارات جديدة منها حق الرد

اصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات جديدة، منها مبدأ حق الرد في الاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الامنية الرسمية، واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الايراني.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، موضحا أن الاجتماع "استعرض تطورات الحرب والاعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق".

وأكد أن "الدولة بسلطاتها وحسب الدستور هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة او فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الاجراءات القانونية بحق اي جهة تعمل خلاف ذلك".

وجدد الاجتماع "موقف الحكومة الثابت تجاه القضايا المبدئية، والرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير انظمتها وضرب مقدراتها، مع التأكيد على السياسة المتوازنة بإقامة افضل العلاقات مع المحيط الاقليمي والدولي، وابعاد العراق عن الانجرار الى بؤر الصراعات والحروب".

وشدد الاجتماع على أن "الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها الوطنية في حفظ الامن والاستقرار وفق الدستور والقانون، وبضمنها هيئة الحشد الشعبي التي تمثل احد اركان منظومتنا الامنية الوطنية، ما يفرض على الجميع حماية منتسبي هذا التشكيل الامني وعدم السماح لأي جهة او طرف موجود ضمن الهيئة ان يتصرف خارج نطاق القانون".

ولفت البيان الى أنه "في ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة الامنية الرسمية، قرر المجلس ما يأتي، المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الامنية الرسمية لهيأة الحشد الشعبي، وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس".

كما تضمنت القرارات "ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات الامنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها واتخاذ الاجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، وتتحمل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلكؤ، والتأكيد على أنه ليس هناك أحد بمنأى عن إنفاذ القانون".

وتضمنت القرارات "تتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى الى مجلس الأمن عن أي حالة عدوان وما ينتج عنها، والدعوة لإيقافه وإدانته، واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الايراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار حرس اقليم كردستان العراق (البيشمركة) في أربيل".