اليوم.. البرلمان يشرع بقراءة قانون حماية المعلمين

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أنه وفي مستهل الجلسة، استذكر الحلبوسي، باسم مجلس النواب حلول مناسبة استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر، مقدماً خالص التعازي للسيد مقتدى الصدر، كما استذكر المجلس في بيان تلاه النائب برهان المعموري، استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر، مثمناً دوره الكبير كمدرسة في التضحية ورمزٍ للإصلاح وقائدٍ لمشروع إيماني نهضوي أعاد للأمة وعيها وهويتها، لافتاً إلى مسيرته التي رسمت طريق العزِّ والكرامة ودفع حياته ثمناً لمبادئه، مجدداً العهد بالمضي على رسالته ومشروعه الإصلاحي.

وأوضح البيان، أن المجلس أتم القراءة الأولى لمقترح قانون وزارة الاتصالات المقدم من لجنة النقل والاتصالات والحوكمة، والذي يهدف لتحديد مهام الوزارة ولتنظيم سياسة الترددات البثية والبريد وإنشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية وخدمات البريد والتوفير وخدمات الأنترنيت بجميع أنواعها ومواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ السياسة العامة للدولة في هذه القطاعات، ولاستغلال الطاقات المادية والبشرية بهدف زيادة وتحسين الخدمات وتعظيم إيرادات الدولة ورفع مستوى الأداء ولتحديد الهيكل التنظيمي للوزارة.

كما أكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة المقدم من لجنتي الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة، والخدمات والإعمار، بهدف تنظيم عملية إدارة المخلفات الصلبة وفقاً للشروط والمحددات البيئية والاستخدام الفعال للموارد وتشجيع استخدام المنتجات القابلة للتدوير واعتماد الطرق التكنولوجية الحديثة في إدارة المخلفات وجذب وتشجيع الاستثمار في مجال إدارة المخلفات.

وفي شأن آخر، أعرب رئيس مجلس النواب عن رفضه التام لقرار قطع الحصة التموينية عن منتسبي الجيش والشرطة بمختلف صنوفهم، موجها لجنتي الأمن والدفاع، والاقتصاد والصناعة والتجارة بمتابعة الموضوع ومخاطبة الحكومة للتريث أو إلغاء هذا القرار.

بعدها تقرر رفع الجلسة إلى اليوم الخميس.

بدورها، قالت عضو لجنة النقل والاتصالات، سمية الحلفي إن "قانون وزارة الاتصالات، يمكن أن يخدم المواطن، عن طريق تنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، وتحسين الخدمة، وحماية الحقوق الرقمية".

وبينت، أن "منع حجب مواقع التواصل إلا بموافقة البرلمان، ليس مضموناً بشكل صريح في أغلب الطروحات الحالية"، مشيرةً إلى أن "تضمين هذا المبدأ يحتاج نصاً واضحاً يتم إدراجه تشريعياً يقيِّد صلاحيات الحجب ويجعلها أما بقرار قضائي أو بموافقة تشريعية خاصة في حالات الحجب الشامل".

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة من المؤمل أن تشهد قراءة مقترح قانوني رعاية الأحداث وحماية المعلمين والمدرسين .

وقالت عضو لجنة التربية النيابية، زهراء الحجامي إن التعديل يهدف لحماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين في التعليم الحكومي والأهلي والأوقاف من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جرَّاء قيامهم بأعمالهم الوظيفة الرسمية أو بسببها، مشيرةً إلى أن القانون سيفرض عقوبات صارمة تحدُّ من هذه الظواهر التي تسيء للكوادر التربوية.

وأضافت أن القانون سيتضمن تخصيص قطع أراضٍ سكنية استثناء من شرط مسقط الرأس، ومنح قروض وسلف للملاكات التربوية، وزيادة عدد المقاعد الدراسية في التعليم العالي لتطوير الكفاءات وإكمال دراسات الراغبين بذلك من الملاكات.

من جانبها قالت عضو اللجنة، رجاء الحربي: إن اللجنة اجتمعت بشكل مكثف خلال الأسبوع الحالي للخروج بمقترح قانون رصين يمكن أن ينصف شريحة المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

وأضافت الحربي أن القانون تضمن إضافة فقرات مهمة يمكن أن تنقل الواقع التربوي والتدريسي إلى أفضل مما هو عليه الآن.

أما نقيب المعلمين عدي العيساوي، فقد بين تقديم النقابة جملة من المقترحات إلى القانون.

وأضاف العيساوي أن أبرز المقترحات شمول المعلمين المتعاقدين بأحكام قانون حماية المعلم أسوة بزملائهم من الملاك الدائم بما يحقق العدالة الوظيفية بينهم، وتضمين فقرات جزائية رادعة بحق المتجاوزين على المؤسسات التربوية والتعليمية والملاكات العاملة فيها بما يشمل الموظفين والمتعاقدين مع وزارة التربية على أن يقتصر التنازل على الحقِّ الشخصي فقط حفاظاً على كرامة وهيبة المعلم وصون العملية التربوية.