بينها حماية المسعفين.. حزمة تشريعات تتصدر جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم

السومرية نيوز – سياسة

يستعد مجلس النواب خلال جلسته الثانية والعشرين، المقرر عقدها اليوم الاثنين، لمناقشة والتصويت على حزمة قوانين وصفت بـ"المهمة والمباشرة" لارتباطها بحياة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها مقترح قانون حماية المسعف والمنقذ الطوعي، إلى جانب قانون الحماية من أضرار التبغ، كما أدرج المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة تعديل قانون المرور العام للقراءة الأولى في خطوة تمهِّد لمناقشته وتعديله. وتضمن جدول أعمال الجلسة، القراءة الأولى لمقترح قانون حماية المسعف والمنقذ الطوعي، المقدم من لجنة الصحة والبيئة ومكافحة المخدرات، والذي يتألف من 11 مادة تهدف إلى توفير غطاء قانوني وإنساني للمسعفين والمتطوعين العاملين في إنقاذ المصابين بالحوادث والطوارئ.

حماية المسعفين
وقالت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عديلة حمود إن "القطاع الصحي يقف أمام (تشريع طال انتظاره منذ سنوات)"، مبينة أن "القانون الجديد سيوفر حماية قانونية كاملة لكل شخص يقدم مساعدة إنسانية أو يسهم بإنقاذ المصابين في الحوادث المختلفة".

وبينت، أن "القانون يعاقب بالحبس كل شخص يهدد أو يلوّح باتخاذ إجراءات عشائرية ضد المسعف أو المنقذ الطوعي"، مشيرة إلى أن "الكثير من المواطنين كانوا يعزفون عن تقديم المساعدة للمصابين خوفاً من التعرض للمساءلة أو التهديدات العشائرية، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة بالأرواح وزيادة مضاعفات الإصابات".

وأوضحت، أن القانون يميز بين "المسعف" الذي يعمل بشكل رسمي داخل المؤسسات الصحية، و"المنقذ" الذي يتطوع لإنقاذ المصابين في مواقع الحوادث، وأكدت أن "التشريع الجديد سيمنح الحماية القانونية لكليهما، فضلاً عن إلزام المؤسسات الصحية باستقبال المصابين ومعالجتهم فور وصولهم دون انتظار استكمال إجراءات الإبلاغ أو مخاطبة الجهات المختصة".

وأضافت حمود، أن "إقرار القانون سيسهم في تقليل نسب الوفيات والمضاعفات الناتجة عن التأخر في الإسعاف، كما سيمنح دعماً قانونياً ولوجستياً للعاملين في مجال الإنقاذ والإسعاف، ويعزز ثقة المسعفين أثناء أداء واجبهم الإنساني".

وأشارت حمود، إلى أن "مشروع القانون بقي لسنوات طويلة داخل مجلس النواب رغم الحاجة الفعلية إليه"، مبينة أن "تشريعه سيضع حداً لحالات الابتزاز أو الملاحقات التي قد يتعرض لها المسعفون والمنقذون أثناء قيامهم بإنقاذ الأرواح".

أضرار التبغ
وفي ملف آخر لا يقل أهمية، تستعد لجنة الصحة والبيئة لتمرير قانون الحماية من أضرار التبغ، والذي يتضمن إجراءات وصفت بالأشد تجاه التدخين ومنتجات التبغ الحديثة، وفي مقدمتها "الفيب" والسجائر الإلكترونية.

وكشفت النائب عديلة حمود، عن أن "هناك إجماعاً داخل اللجنة على حظر استيراد وتصنيع وتسويق وبيع أجهزة ومنتجات (الفيب) بشكل كامل داخل العراق"، مؤكدة أن "القرار سيدرج رسمياً بعد التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب وبعدها سيتم تطبيقه بشكل قانوني"، مشيرة إلى أن "القانون الجديد يتضمن إجراءات عديدة من أبرزها تنظيم استخدام السجائر والأركيلة ومنع بيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاماً، وحظر تقديم الأركيلة داخل الأماكن المغلقة، مع السماح بها فقط في الأماكن المفتوحة، فضلاً عن منع التدخين بشكل كامل داخل مؤسسات الدولة والقطاع العام باستثناء الأماكن المفتوحة".

من جانبه، بين النائب مقداد الخفاجي، أن "مجلس النواب يستعد للتصويت على قانون الحماية من أضرار التبغ بعد إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة 22"، موضحاً أن "القانون يمنح الجهات المختصة صلاحيات أوسع لمحاسبة المخالفين لقوانين التدخين، إضافة إلى منع منتجات التبغ المستحدثة مثل السجائر الإلكترونية وغيرها من المنتجات المشابهة".

قانون المرور
وأدرج مجلس النواب تعديل قانون المرور العام ضمن جدول أعمال جلسته المقررة اليوم الاثنين للقراءة الأولى بعد أن تمت مناقشته داخل لجنة الأمن والدفاع. وقال عضو اللجنة خالد سيدو، في حديث لـ"الصباح": إن "المشكلة في قانون المرور الحالي تكمن في أن التكنولوجيا لا يمكن التعامل معها بأساليب تقليدية، وبالتالي فإن تطبيقها يتطلب كوادر متخصصة وليس الاعتماد فقط على عناصر الشرطة الاعتيادية".

وأضاف، أن "العمل بالتقنيات الحديثة في إدارة المرور يستوجب وجود مهندسين مختصين في الاتصالات، مع ضرورة استيعاب الخريجين ومنحهم رتباً وإدخالهم ضمن ملاك الوزارة للاستفادة من خبراتهم"، مشيراً إلى أن "فقرات الغرامات يجب اأن تنسجم مع استخدام التكنولوجيا، بحيث تلزم المواطن باحترام الأنظمة المرورية، لكن في الوقت نفسه ينبغي أن تضمن حقوقه، إذ ليس من المنطقي أن تتضاعف الغرامات في حال تأخر المواطن عن تسديدها".

وأكد، أن "وزارة الداخلية مطالبة بإيجاد ربط إلكتروني مع المصارف، بما يتيح للمواطنين دفع الغرامات إلكترونياً دون الحاجة إلى المراجعة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الزخم".