وتتضمن جلسة اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمقترح
قانون الصحة النفسية، إلى جانب مقترح قانون
جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلاً عن القراءة الأولى لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015، المقدم من
لجنة العمل ومؤسسات
المجتمع المدني والخدمة
العامة الاتحادية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة، والمتضمن مادة واحدة، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاعات الصحية والأمنية والخدمية ورفدها بتشريعات حديثة تتلاءم مع التحديات الحالية.
وقال النائب غيث رعد الكلابي إن "مقترح قانون الصحة النفسية، المقدم من
لجنة الصحة ومكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية، يتضمن 41 مادة تهدف إلى تنظيم قطاع الصحة النفسية وتطويره بما ينسجم مع المعايير الحديثة"، مبيناً أن "القانون يمنح الأطباء النفسيين مخصصات مالية تصل إلى 200 بالمئة من الراتب الاسمي، فيما يمنح الممرضين والمعالجين والعاملين في قطاع الصحة النفسية مخصصات بنسبة 100 بالمئة، وذلك بهدف تشجيع العمل في هذا الاختصاص الذي يشهد عزوفاً واضحاً بسبب طبيعة العمل والضغوط المرتبطة به".
وبين، أن "القانون يفتح المجال أمام خريجي علم النفس والإرشاد النفسي والخدمة الاجتماعية للعمل ضمن
المؤسسات الصحية، بعد أن ظل عدد كبير منهم خارج التوصيفات الوظيفية الصحية لسنوات طويلة"، مبيناً أن "القانون يتضمن أيضاً تخصيص قطع أراضٍ سكنية للعاملين في مجال الطب النفسي لتحفيزهم على الاستمرار داخل
العراق".
وأشار الكلابي، إلى أن "القانون يتضمن إجراءات عقابية بحق من يمارس العلاج النفسي أو الإرشاد النفسي من دون ترخيص رسمي، إذ تصل العقوبات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، في إطار الحدِّ من ظاهرة المشعوذين والدخلاء على هذا الاختصاص".
وبيّن، أن "مشروع القانون خضع لسلسلة من المناقشات مع مختصين وأساتذة جامعات وخبراء في مجال الصحة النفسية، بهدف إعداد تشريع يعالج الثغرات الموجودة ويوفر حماية قانونية للمريض النفسي، لاسيما ما يتعلق بسرية المعلومات والحقوق الإنسانية وآليات الرعاية النفسية".
وأوضح أن "قانون الصحة النفسية يمثل واحداً من أبرز القوانين المنتظرة، لما يتضمنه من معالجات تتعلق بحماية المرضى النفسيين، ودعم الملاكات الطبية، واستيعاب خريجي الاختصاصات النفسية ضمن المؤسسات الصحية، فضلاً عن فرض عقوبات على الدخلاء والمشعوذين في هذا المجال"، موكداً أن القانون يمثل "طفرة نوعية” في مجال الطب النفسي بالعراق، وأشار إلى أن "ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية خلال السنوات الأخيرة جعل من تشريع هذا القانون ضرورة ملحة".
وأضاف، أن "القانون يسعى إلى دمج الباحثين النفسيين وخريجي الاختصاصات ذات العلاقة ضمن المنظومة الصحية، فضلاً عن إشراك
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير هذا القطاع ودعم البحث العلمي المرتبط بالصحة النفسية".
وفي ملف آخر، أوضح عضو
لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب
سعد نعيم، أن "جلسة اليوم ستشهد القراءة الأولى لمقترح قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، المقدم من لجنة الأمن والدفاع، والذي يتضمن 29 مادة".
وأكد أن "تأسيس جامعة متخصصة بالعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة لتطوير المؤسسات الأمنية العراقية وتأهيل كوادرها أكاديمياً ومهنياً"، لافتاً إلى أن "معظم دول العالم المتقدمة تعتمد جامعات ومؤسسات أكاديمية متخصصة لإعداد القيادات والكوادر الأمنية وفق أسس علمية حديثة".
وأضاف، أن "الجامعة المقترحة ستسهم في رفد
الأجهزة الأمنية بكفاءات متخصصة تمتلك الخبرة العلمية والميدانية، بما يعزز من كفاءة الأداء الأمني ويواكب التطورات الحديثة في المجالات الأمنية المختلفة".