السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان أسامة النجيفي بشان أحداث الحويجة تذكرنا بعبارات "أبو مصعب الزرقاوي وحارث الضاري"، مبينا أن تلك التصريحات هي أشبه بـ"أوامر قتل" للجنود وضباط الجيش.
وقال النائب عن الائتلاف ياسين مجيد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي سكت عندما قام البعثيون والنقشبنديون والقاعدة يوم الجمعة الماضي بقتل ثلاثة جنود وضابط في
نقطة تفتيش كانت مكلفة بحماية ساحة الاعتصام في الحويجة".
وأضاف مجيد أن "وصفه للجيش بأنه أداة قمع وقتل يعد سابقة خطيرة تصدر من
رئيس البرلمان"، معتبرا أن "هذا الوصف يذكرنا بالعبارات التي كان يطلقها الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي وتنظيم القاعدة وحارث الضاري الذين كانوا يعتبرون الجيش عدواً للشعب ويسمونه تسمية الجيش الوثني".
وأكد مجيد أن "هذا الوصف هو اشبه باوامر قتل لعناصر الجيش من قبل الجماعات المسلحة"، متسائلا "لماذا لم يعتبر النجيفي قتل الجنود والضابط إساءة للجيش وإهانة للقوات الأمنية التي تحارب الإرهاب، ولماذا لم يقم بدور الوسيط لنزع فتيل الأزمة، بدلا من انشغاله بالإدلاء بالتصريحات والمقابلات الصحفية مع وسائل الإعلام العربية التي تحرض على العنف".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي هاجم، أمس الثلاثاء (23 نيسان 2013)، قوات الجيش لاقتحامها ساحة اعتصام الحويجة، وعد الأمر "جرما مشهودا" يفضح مستوى المسؤولية المتدني للجيش الذي أصبح أداة لقمع الشعب وليس مدافعا عنه.
وشهدت مدينة الحويجة بمحافظة كركوك، أمس الثلاثاء (23 نيسان 2013)، مقتل 22 شخصا وإصابة 40 آخرين، بعد اقتحام قوة من "سوات" والشرطة الاتحادية ساحة الاعتصام في المدينة بمساندة طائرات الهليوكوبتر، بحثا عن عناصر هاجموا نقطة تفتيش قبل أيام.
ولاقت هذه الأحداث ردود أفعال رافضة من غالبية الكتل السياسية ورجال الدين ووجهاء العشائر، إذ حمل زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، "الحكومة والسياسة التي تتبعها" مسؤولية الأحداث التي شهدتها مدينة الحويجة، كما خاطب رجل الدين البارز عبد الملك السعدي، المتظاهرين بأن "
الدفاع عن النفس أصبح واجبا شرعيا وقانونيا"، وشدد على ضرورة ضبطَ النفس "عدا الدفاع عنها".
واعتبر رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، استخدام الجيش في الصراعات السياسية "انتهاكاً" للدستور، فيما أعرب عن إدانته بـ"شدة" لما جرى في قضاء الحويجة.
كما قدم وزير التربية محمد تميم، أمس الثلاثاء استقالته احتجاجا على هذا الاقتحام، كما أعلن القيادي في
القائمة العراقية العربية حيدر الملا، عن استقالته من البرلمان، فيما أعلن ائتلاف العراقية العربية بزعامة
صالح المطلك، الانسحاب من العملية السياسية احتجاجا على زج الجيش بالصراعات السياسية.
فيما طالب زعيم مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، الجيش العراقي بالانسحاب من المدن الثائرة فورا وتسليم الملف الأمني للشرطة، محذرا من "عواقب لا تحمد عقباها"، كما خيًر أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان، ضباط الجيش والشرطة من غير أبناء
الانبار بين مغادرة المحافظة أو البقاء في ثكناتهم.
ووجه
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة
نوري المالكي، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية نائب رئيس الوزراء
حسين الشهرستاني ومجموعة من الوزراء، للتحقيق في أحداث الحويجة "ومحاسبة المقصرين"، فيما شدد على تعويض ضحايا الأحداث.
واعتبرت هذه اللجنة الوزارية ، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2013)، جميع من قتلوا في القضاء من المتظاهرين والجيش "شهداء" ولهم جميع الحقوق والامتيازات فضلاً عن إطلاق سراح كافة الموقوفين في تلك الأحداث، مؤكدة أنه سيتم معاقبة المقصرين.