السومرية نيوز /
بغداد
نفى وزير الخارجية
هوشيار زيباري، الثلاثاء، لوزارة الخارجية الاميركية، اي مشاركة حكومية او رسمية عراقية "عسكرية او قتالية"، في النزاع الدائر في
سوريا، مؤكدا أن
العراق ليس طرفاً في الصراع ولا يؤيد مشاركة اي متطوعين عراقيين في النزاع الدائر في سوريا، في حين أكدت
واشنطن أن قرار تمديد الحصانة للأرصدة العراقية هو "رمز للشراكة الخاصة".
وقال
زيباري في بيان صدر، عقب لقائه مستشار
وزارة الخارجية الاميركية بريت ماغريك، وتلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "تم بحث العلاقات العراقية الاميركية وتطورات الازمة السورية والاوضاع السياسية والامنية في البلاد"، نافيا "اي مشاركة حكومية او رسمية عراقية، عسكرية او قتالية، في النزاع الدائر في سوريا".
وأكد زيباري أن "العراق ليس طرفاً في الصراع، ولا يؤيد ولا يشجع مشاركة اي متطوعين عراقيين في النزاع الدائر في سوريا".
وأعرب وزير الخارجية عن "تأييد العراق للحل السياسي ولعملية الانتقال الديمقراطي السلمي في سوريا من خلال احترام ارادة الشعب السوري في تقرير مستقبله وتأييده لعقد مؤتمر السلام جنيف2".
وتسلم العراق خلال الايام الماضية، جثامين شبان قضوا في معارك ضد المعارضة السورية قرب دمشق.
ولم تتبن اي جماعة عراقية ارسال مقاتلين الى سوريا، لكن معارضين سوريين اتهموا جماعة "عصائب اهل الحق" وكتائب "
حزب الله" في العراق بالوقوف وراء ذلك.
في شأن آخر، تسلم زيباري، وفقا للبيان، "رسالة جوابية من وزير الخارجية الأميركي
جون كيري، جاء فيها بأن الرئيس الاميركي
باراك اوباما وافق على تمديد الحماية الاستثنائية للاموال والارصدة العراقية الموجودة في
الولايات المتحدة الامريكية لسنة اضافية واحدة"، مبينا ان "الوزير كيري أكد ان قرار الرئيس لتمديد الحماية لسنة اضافية هو رمز لشراكتنا الخاصة في اطار اتفاق الاطار الاستراتيجي".
وبحسب البيان، جرى خلال اجتماع زيباري وماغريك، بحث عقد اجتماع
لجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي المشتركة بين البلدين في صيف هذا العام في واشنطن.
وأعلن
البنك المركزي العراقي، امس الاثنين، بأن العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفقا على إصدار قرار من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتمديد الحصانة للأرصدة العراقية، داعياً مؤسسات الدولة المختلفة لتبذل قصارى جهدها لتسوية مختلف القضايا المعلقة. ويقضي الاتفاق بإصدار قرار من الرئيس الأميركي لتمديد الحصانة للأرصدة العراقية في الولايات المتحدة الأميركية بفرعيها (حساب
صندوق تنمية العراق DFI وحساب البنك المركزي العراقي).
يذكر أن صندوق تنمية العراق (DFI) أنشئ في أيار من العام 2003، من قبل مدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1483. وبعد حل سلطة الائتلاف في حزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأميركية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الاعمار، وقامت
وزارة الدفاع الأميركية بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأميركية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول 2007.