ائتلاف دولة القانون يعلن إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس النواب

أعلن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس النواب، عازياً ذلك إلى حصوله على وعود من الكتل السياسية بتقديم قانون تجريم البعث إلى جدول أعمال المجلس.

أعلن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس النواب، عازياً ذلك إلى حصوله على وعود من الكتل السياسية بتقديم قانون تجريم البعث إلى جدول أعمال المجلس.

وقال القيادي في الائتلاف حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون قرر العودة إلى جلسات البرلمان وإنهاء مقاطعته السياسية لها"، معتبراً أن "قرار العودة تم بعد عقد جلسات عدة مع رئاسة البرلمان والتي تم فيها الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس قصي السهيل للبحث في قانون تجريم البعث ضمن قوانين أخرى كقانون تعديلات المساءلة والعدالة وأملاك منتسبي النظام السابق".

وأضاف العبادي "تلقينا وعوداً بأن اللجنة ستنجز أعمالها خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر لاسيما وأن قانون تجريم البعث وصل لمراحله الأخيرة ولا توجد خلافات رئيسية عليه"، مشدداً بالقول "بالنسبة لقانوني تعديلات المساءلة والعدالة وأملاك منتسبي النظام السابق فلم تطرح للقراءات أو للنقاش".

وتابع العبادي أن "ائتلاف دولة القانون تلقى وعوداً قاطعة بشأن تشكيل اللجنة بأسرع وقت والخاصة بقانون تجريم البعث باعتباره مطلباً شعبياً وسياسياً ولا مكان له بيننا أو في مؤسسات الدولة"، معتبراً أنه "على هذا الأساس قرر دولة القانون إنهاء مقاطعتها والعودة لجلسات المجلس".

وكان ائتلاف دولة القانون أعلن، في (23 نيسان 2013)، عن مقاطعته لجلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج قانون تجريم البعث، متهماً هيئة رئاسة البرلمان بـ"التباطؤ" في عدم إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات.

يذكر أن مجلس النواب أنهى، في (23 تشرين الثاني 2011) القراءة الأولى لقانون "حظر حزب البعث والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية"، الذي ينص على أن كلاً من انتمى لحزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بالوسائل كافة "سيعاقب" بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.

ائتلاف دولة القانون يعلن إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس النواب

سياسة