العراقية ترفض تمرير قانون حظر البعث بصيغته الحالية

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الكتلة العراقية النيابية، الأربعاء، عن رفضها على تمرير قانون حظر البعث بصيغته الحالية، مبينة تمرير مثل هكذا قانون يستلزم تشريع قانون الأحزاب السياسية.

وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون حظر حزب البعث بصيغته الحالية المطروحة لا تنسجم مع المادة السابعة من الدستور، كما أنها تتعارض مع المادتين 39 و46 من الدستور الخاصة بالحريات".

وأضاف الجميلي أن "هذا القانون لا يمكن تمريره بهذه الصيغة في مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "تشريع مثل هكذا قانون يستلزم تشريع قانون الأحزاب السياسية".

وكان المتحدث باسم قائمة متحدون ظافر العاني أكد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (19 حزيران 2013)، أن قائمته مصرة على تشريع قانون "تجريم الأحزاب الطائفية"، فيما اتهم الحكومة بالتعامل بتمييز بين الأحزاب.

وأعلن ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء (18 حزيران 2013)، عن إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس النواب، لحصوله على وعود من الكتل السياسية بتقديم قانون تجريم البعث إلى جدول أعمال المجلس.

يذكر أن مجلس النواب أنهى، في (23 تشرين الثاني 2011) القراءة الأولى لقانون "حظر حزب البعث والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية"، الذي ينص على أن كلاً من انتمى لحزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بالوسائل كافة "سيعاقب" بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.