السومرية نيوز /
بغداد
اكد النائب عن عرب
كركوك في
مجلس النواب عمر الجبوري، الجمعة، ان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور "لا يستطيع السيطرة على تخرصاته"، فيما اشار الى أن إعادة ترسيم حدود المحافظات الإدارية بحاجة إلى تعديل دستوري.
وقال
الجبوري في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "طيفور لا يستطيع ان يسيطر على تخرصاته المتكررة بحق النواب العرب عن كركوك والقوى السياسية العربية"، مبينا "اننا لا نعلم ان كانت هذه التخرصات تنطلق من حقد اعمى على العرب ام من عصبية عنصرية شوفينية قاتلة ام من افق حزبي ضيق ام لأغراض دعاية انتخابية".
وأضاف الجبوري ان "مركز النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الذي يشغله طيفور يملي عليه الكف عن التحامل على الشخصيات السياسية او المكونات الاجتماعية وهذا ما نبهنا عنه مرارا"، مشيرا الى أن "من يشغل منصبا سياديا في السلطة التشريعية، يجب ان يكون على مسافة واحدة من الجميع".
واعتبر الجبوري أن "كلام طيفور عن تعديل الحدود الادارية واضح بمخالفته للدستور والقانون"، لافتا الى أن "الكلام عن تطبيق الفقرة (ب) من المادة 58 هو خارج حدود خارطة الطريق التي رسمتها تلك الفقرة".
وأوضح الجبوري ان "الدستور اشترط في تلك الفقرة ثلاث مراحل للوصول الى التوصيات اللازمة لتعديل الحدود الادارية للمحافظات"، مؤكدا أن "هذه المراحل الثلاث معروفة للجميع وجميعها تشترط وجود مجلس رئاسة لغرض تنفيذ أياً منها".
وخاطب الجبوري "ليعلم طيفور والاخرون الذين بدأت تتردد على السنتهم في الآونة الاخيرة نغمة تعديل الحدود الادارية بأننا اصبحنا خارج زمن وجود
مجلس الرئاسة، لأن مجلس الرئاسة قد حدد العمل به لدورة واحدة بعد تشريع الدستور ونحن الآن في الدورة الثانية".
وأكد الجبوري أن "المشرع الدستوري كان يقصد من المستحيل تنفيذ المادة 140 خارج حدود تاريخ 31 كانون الاول 2007، حيث كان مجلس الرئاسة فعالا"، مضيفا أن "تنفيذ الفقرة (ب) من المادة 58 يستدعي تعديل الدستور لتحديد من هي الجهة التي تحل محل مجلس الرئاسة او تقوم بمهامه لأغراض تنفيذ المراحل الثلاث المشار اليها".
وكان نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور اتهم، في وقت سابق من اليوم الجمعة (12 تموز 2013)،
المجلس السياسي العربي بتنفيذ اجندات خارجية خدمة لمصالحه الشخصية، وفيما دعاه الى الابتعاد عن ذلك والكف عن ممارساته العنصرية، اكد ان كركوك ستحافظ على هويتها الكردستانية.
وينص قانون ترسيم حدود الإدارية للمحافظات على أن تعاد المحافظات إلى حدودها قبل حكم
حزب البعث، أي إلى ستينيات القرن الماضي، وهذا الأمر سيلغي بعض المحافظات التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت والتي كانت تندرج ضمن الاقضية والنواحي.
يذكر أن هذا القانون طرحه رئيس الجمهورية
جلال طالباني بهدف تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ومنها
محافظة كركوك، لكنه جوبه بتحفظ من رئيس الحكومة
نوري المالكي، وفي الوقت الذي أكد فيه
التحالف الكردستاني مع أطراف أخرى في
مجلس محافظة نينوى، على أن هذا القانون سيخلص المحافظات من مشكلات كثيرة، حذرت
القائمة العراقية من التصويت على هذا القانون، مشيرة إلى أن تمريره سيربك الوضع الأمني وسيمزق النسيج الاجتماعي وسيؤدي إلى التنازل عن كركوك.