البارزاني: سأواصل مهامي رئيساً مؤقتاً لكردستان لحين تعديل دستور الإقليم

السومرية نيوز/دهوك
كشف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الثلاثاء، أنه سيواصل مهمامه بشكل مؤقت لحين إجراء التعديلات على دستور الإقليم في الدورة المقبلة للبرلمان الكردستاني، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه لا يجوز إفساح المجال لرئاسة مدى العمر في كردستان.

وقال البارزاني في رسالة موجهة إلى الشعب الكردي نشر على الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كردستان، واطلعت عليها "السومرية نيوز" إنه "احتراما لأصوات أغلبية الكتل السياسية في برلمان الإقليم ولعدم إحراجهم سأواصل مهامي بشكل مؤقت إلى أن تبدأ الدورة الرابعة لبرلمان كردستان ويتم تعديل دستور الإقليم".

وأضاف "يجب على البرلمان الكردستاني بعد الإنتخابات البرلمانية المقبلة في 21 أيلول 2013، أن يجد الآليات اللازمة للوصول إلى توافق بشأن تعديل دستور إقليم كردستان وانتخاب رئيس الإقليم خلال أقل من سنة".

وأشار البارزاني إلى أنه "بعد استكمال التعديلات سيتم انتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان يحصل على ثقة شعب كردستان"، مؤكدا أنه ونائبه كوسرت رسول وديوان رئاسة الإقليم سيتعاونون مع رئاسة البرلمان الجديد لهذا الغرض.

وتابع بالقول "لا يجوز فسح المجال لرئيس أبدي في إقليم كردستان"، مشددا على أن "الشعب هو من يقرر مصيره ولا يحق لأحد مصادرة ذلك الحق".

من جانبها، ذكرت الكتل الكردية المعارضة أنها ستعلن موقفها من رسالة البارزاني يوم غد الأربعاء.

وصوت برلمان إقليم كردستان، الأحد (30 حزيران 2013)، بالأغلبية على تمديد فترة رئاسة مسعود بارزاني لإقليم كردستان لمدة عامين، وتمديد فترة عمله لغاية 1/11/2013، شريطة أن تجري انتخابات برلمان كردستان في 21 أيلول من هذا العام، وشهدت جلسة التصويت اشتباكات بالأيدي بعد مناقشة هذا القرار بين نواب عن كتلة التغيير والتحالف الكردستاني، إصيب خلالها أحد نواب التغيير بجروح.

ويشهد إقليم كردستان منذ أكثر من شهر جدلا بين الأوساط السياسية حول مشروع دستور إقليم كردستان، إذ أن أحزاب المعارضة الكردية وعددا من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني تطالب بإعادة الدستور إلى البرلمان ومناقشته وتعديله، كما طالبت المعارضة بتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني وتحذر من أن تجديد الولاية للرئيس لأكثر من مرتين يثير المخاوف من التوجه نحو نظام دكتاتوري، وفي المقابل كان رئيس الإقليم والموالون له يقولون إن الدستور استوفى جميع الإجراءات القانونية ولا يمكن إعادته إلى البرلمان بل يجب طرحه للاستفتاء.